شهدت الساحة المقابلة للباب الرئيسي لمقر بلدية الدروة، زوال اليوم الأحد، سلسلة احتجاجات تشجب سطوة الشبكات الإجرامية وتهديدها لأمن الساكنة، وتعيش الجماعة الحضرية الدروة التابعة لإقليم برشيد على إيقاع انفلات أمني خطير حسب وصف الساكنة المحلية، وتشهد الدروة مؤخرا انتشارا واسعا لرقعة الانحراف و السلوك الإجرامي بشكل كبير اعتبره متتبعو الشأن المحلي ناقوس خطر أضحى يقض مضاجع الساكنة، وذلك بعد توالي تنفيذ جرائم القتل والاعتداءات المسلحة من قبل عصابات السيوف وشبكات تجار المخدرات والسموم، الشيئ الذي جعل المئات من ساكنة المنطقة تعتزم تنظيم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، دشنها العشرات من الفعاليات الجمعوية بوقفة تنديدية حاشدة حضرها موقع " اليوم 24"، من أجل دفع المسؤولين بوزارة الداخلية خصوصا المديرية العامة للأمن الوطني وعمالة برشيد، التحرك العاجل من أجل إنقاد ساكنة الدروة من بطش المجرمين والتعجيل بإحداث مفوضية للأمن الوطني مدعمة بالعناصر الأمنية الكافية واللوجيستيك المناسب أمام تطور الإجرام بالدروة . وحسب وثائق حصل عليها موقع "اليوم 24" من لدن منظمي الاحتجاجات ، فإن كل المساطر والخطوات الإدارية التوثيقية قد استوفيت وأن الجماعة الحضرية للدروة قد التزمت بتوفير بناية من أجل احتضان مفوضية الأمن مع التعهد بتوفير كل اللوجيستيك الإداري، وتم تعزيز ذلك بشراكة موقعة بين بلدية الدروة والمديرية العامة للأمن الوطني، لكن الجمعويين المحتجين يستنكرون عدم استكمال إجراءات إحداث المفوضية متسائلين عمن يقف ضد مصلحة أمن المواطنين بالدروة. وخاض المحتجون الوقفة بشكل سلمي، شارك فيها فاعلون جمعيون ومواطنون وشباب ، رغبة منهم في تبليغ رسالة إلى المسؤولين قصد التسريع بإحداث مفوضية للشرطة، وطرح مواطنون علامات استفهام كثيرة على عامل اقليمبرشيد ومدى قدرته على "حماية المواطنين"، مذكرين بحادث وصفوه بالمؤلم الذي وقع الأسبوع الفارط حين أشرف العامل بالاستعانة بأزيد من 160 عنصرا من القوات العمومية من درك وقوات مساعدة من أجل هدم منزل امرأة لتنفيذ حكم قضائي، بينما ترك المواطنين " يضيف المحتجون" عرضة للاعتداءات المتكررة من طرف جانحين. هذا ووجه ممثلو أحزاب سياسية وجمعيات من المجتمع المدني مؤخرا رسائل إلى والي جهة الشاوية ورديغة والإدارة العامة للأمن الوطني، فضلا عن مراسلات للمجلس الجماعي بالمنطقة يلتمسون فيها من وزير الداخلية "التسريع بإحداث مفوضية للشرطة بالنظر لارتفاع الكثافة السكانية بالمدينة وارتفاع وثيرة البناء والتعمير، فضلا عن موقع المدينة القريب جدا من مطار محمد الخامس". وذكر الجمعوين المحتجون بأن المجلس الجماعي للدروة صادق بإجماع مستشاريه على "مشروع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والجماعة الحضرية للدروة"، والتزمت بموجبه الجماعة بوضع رهن إشارة الإدارة العامة للأمن الوطني مقر دار الجماعة، مساحتها 625 مترا مربعا، فضلا عن كراء بنايتان طبقا لمواصفات دقيقة، وإبرام عقود الاشتراك باسم الجماعة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتحمل مصاريف الماء والكهرباء، وتزويد المفوضية في حال إحداثها بلوازم تسيير المكاتب، واقتناء أربعة سيارات نفعية وتزويدهما ب 200 لتر من البنزين ومثلها من الغازوال في الشهر.
