عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره للعملَ الإرهابي الشنيع الذي راح ضحيته المُدَرِّسُ الفرنسي صامويل باتي، وفي ذات الوقت أدان الحزب، بشدة، ما وصفه ب"الإصرارَ على الإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف تحت مبرر حرية التعبير، والتي من المعلوم أنها لا تُخَوِّلُ أبدا لأيٍّ كان الحقَّ في ازدراء معتقدات الآخرين وإهانة مقدساتهم واستفزاز مشاعرهم الجماعية والتهجم العنصري على هوياتهم". وأشار حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، أن هذه الواقعة "يتم استغلالها من قِبَلِ أطراف متعددة، داخل فرنسا وخارجها، بشكلٍ سياسوي وانتخابوي مرفوض، بما يُفرز مواقفَ عنصرية إزاء ملايين الفرنسيين والمهاجرين المسلمين، وذلك في الوقت الذي كان مُنتظرا من القيادات السياسية وصُناع الرأي التحلي بالنضج والحكمة اللازمَيْنِ انسجاماً مع واجب التشبث والدفاع عن القيم الإنسانية والكونية النبيلة المتمثلة بالخصوص في العقلانية والتسامح والتعايش والتساكن بين الشعوب والثقافات والأديان والحضاراتِ. وهي القيم التي يتعين أن تُتَبَنّى بصورةٍ مبدئيةٍ وراسخةٍ لفائدة كافة الناس وفي جميع السياقات بعيداً عن أي انتقائية أو تمييز". وعبر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية عن رفضه "المطلق للمنحى الذي يتخذه هذا الموضوع بفرنسا، من حيث النزوع البَيِّن نحو اعتماد مقارباتٍ تُمَهِّدُ للترسيخ غير المسبوق للعنصرية والشوفينية والكراهية، في بلدٍ لطالما جَسَّد نموذجا عالميا تقليديا في التسامح والحرية والتعايش والانفتاح واحترام كافة الأديان والثقافات". ودعا حزب التقدم والاشتراكية في بلاغه إلى "التحلي بالحكمة والنضج والرجوع إلى جادة الصواب، لا سيما من خلال الحرص على عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب، وعبر تجنب الأحكام التعميمية التي تجعلُ "مِنْ كُلِّ مسلمٍ إرهابياً مُفترضاً". كما يدعو الحزبُ إلى التهدئة وتفادي جميع ردود الأفعال التي من شأنها أن تزيد في تأجيج الأوضاع وفي حدة التشنج الذي لن يكون مُفيداً لأي أحد".
