قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه في السنة الأولى من عمر الحكومة، وفي إطار جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحققت الكثير من المكتسبات لفائدة موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص. أخنوش وفي إطار تعقيبه، مساء أمس الثلاثاء، على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية التي خصصت لمناقشة موضوع "الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية"، أشار أن التزامات الحكومة في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، كلفت ميزانية الدولة أكثر من 9 ملايير درهم، موزعة على 2.2 مليار درهم بالنسبة لقطاع الصحة، و1.9 مليار درهم لقطاع التعليم العالي، و1.7 مليار درهم لقطاع التعليم في إطار برنامج "آفاق"، بينما كلف الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام حوالي 191 مليون درهم، ورفع حصيص الترقي كلف 231 مليون درهم. واستمر مخاطبا المستشارين بالقول: "… البعض يمكن أن يقول أن ما تحقق غير كاف، رغم المجهودات التي بذلك، غير أن الحكومة، غير أنه تم تقديم ما تسمح به إمكانيات الدولة". وأضاف: "… كونوا متيقنين أن أي مقترح كيتقدم لينا كحكومة، سواء من النقابات أو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكنشوفوا أنه منطقي، منكرهوش نفذوه من غدا. لكن هادشي ماخصوش يكون أكبر من الإمكانيات المتاحة للدولة"، وتابع: "ربما موصلناش كلشي، ولكن حاولنا نتجاوبو مع أقصى ما تسمح به هذه الإمكانيات".
