أخنوش: تسوية الترقيات المتأخرة للموظفين جراء كوفيد ستكلف الحكومة 8 مليارات درهم

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، "إن الكلفة المالية لتسوية الترقية الخاصة بالموظفين لسنة 2020 و2021، التي تأخرت بسبب تداعيات كورونا، ستصل إلى ثمانية مليارات درهم".
وذكر خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بأهم مضامين الاتفاق الاجتماعي الذي وقعه نهاية أبريل الماضي مع النقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا، ومن ذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم، والزيادة في التعويضات العائلية، وحذف السلالم الدنيا، وتوسيع حصيص الترقية بغلاف مالي يقدر ب500 مليون درهم".
كما تم التوافق مع ممثلي الشغيلة على الرفع مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والمهن الحرة، وتم تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوم فقط، وتمكين المؤمن لهم البالغين سن التقاعد من استرجاع حصة اشتراكهم في حالة عدم استيفاء هذا السقف.
وأشار إلى تدشين حكومته للحوارات القطاعية، سيما في التعليم من خلال مشروع النظام الأساسي الموحد، والذي يرمي إلى تحفيز العاملين في قطاع التربية والتكوين.
وأيضا التوافق في قطاع الصحة على رفع الحيف على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته عوض 336.
كما تم تمكين هيئة الممرضين والتقنيين من الاستفادة من الترقية والرفع من قيمة التعويض على الأخطار المهنية. والذي سيكلف ميزانية الدولة ما يزيد عن ملياري درهم سنويا.