أعلنت لجنة الحوار والترافع المشكلة من عضوات وأعشاء المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن ما وصفته ب"إقصائها" من مواصلة الحوار مع اللجنة الحكومية الملكفة بملف التعليم من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وحسب ما أوردته اللجنة في إحاطة لها، أن الرفض كان بمبرر "رفض الوزارة إستكمال الحوار بحضور التنسيقيات، من خلال إصرارها على تقزيم تمثيليتها في عضو واحد مشارك مع وفد نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي"، معتبرة أن هذا "خرق واضح لمنهجية الحوار التي دشن بها اللقاء التواصلي الأول". وأشارت اللجنة أنها قررت الانسحاب من الحوار، وذلك "احتراما لشرط التفاوض والترافع الذي قرره المجلس الوطني للتنسيقية في اجتماعه الاخير عن بعد، ليوم 13 دجنبر 2023 كتوجيه لعمل اللجنة، والمتمثل في عدم تفاوض وترافع لجنة الحوار أمام انظار اللجنة الحكومية حول الملف المطلبي بعدد أعضاء لا يقل عن ثلاثة". وحملت اللجنة كامل المسؤولية للوزارة الوصية على القطاع والنقابة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي عن هذا "الإقصاء الممنهج".
