بعد أن رفضت الحكومة حضورها في المفاوضات.. هذا ماقررته التنسيقيات التعليمية ونقابة التوجه الديمقراطي

علم موقع "الأول" أن اجتماعا مطولا عُقد بمقر الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، جمع هذه الأخيرة بالتنسيقيات التعليمية وذلك لمناقشة رفض اللجنة الحكومية حضور التنسيقيات للمفاوضات التي كان من المنتظر عقد جولة ثانية منها اليوم الجمعة.
وأشار مصدر من لجنة الحوار والترافع الممثلة للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إلى أنها "شاركت في اعمال الاجتماع المستعجل الذي عقد بمقر الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، على إثر رفض اللجنة الحكومية حضور التنسيقيات لاستكمال الحوار، وقد حضر الاجتماع كل من لجنة الحوار والترافع ممثلة التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم ولجنة عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وثلة من أعضاء النقابة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي".
وأضاف ذات المصدر "وبعد نقاش وتداول حول مقترح الحكومة والوزارة في شخص لجنتها الحكومية والذي رفعه إلى أنظار الحضور في الإجتماع الكاتب الوطني عبدالله غميمط، والمتمثل في دعوة اللجنة الحكومية لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي- بشكل فردي لمقر الوزارة، للترافع عن الملفات المطلبية لكل التنسيقيات".
وتابع المصدر: "وبعد الإستماع إلى مداخلات وتفاعلات الحاضرات والحاضرين، وتعبير كل من لجنة تنسيقية الثانوي التأهيلي ولجنة التنسيقية الموحدة، عن رفضهما للمقترح المقدم من طرف الوزارة، واعتباره تراجعا عن التزامها، اقترحت نقابة الجامعة على التنسيقيتين إمكانية الحضور بعضو واحد يمثلها في لقاء آخر يزمع عقده يوم غذ السبت على الساعة 10 صباحا،في حين اقترح أعضاء لجنة الحوار والترافع الممثلة للمجلس الوطني الحضور بثلاثة أعضاء على الأقل ،وسيتم التواصل مع التنسيق الوطني بعد إنهائه لاجتماعه التنظيمي".
وكان من المقرر إجراء اجتماع اليوم الجمعة، وهو الثاني من نوعه بعد اجتماع أمس الخميس، على الساعة الثالثة بعد الزوال، إلا أنه على الساعة الثانية و45 دقيقة بعد الزوال اتصلت وزارة التربية الوطنية، في شخص كاتبها العام بالكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي" عبد الله اغميمط، لإخباره بأن الاجتماع سيكون بحضور النقابة فقط دون التنسيقيات، وهو ما استدعى عقد اجتماع عاجل بين نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والتنيسيقيات في شخص؛ التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، من أجل إصدار موقف موحد للرد على هذا المستجد الجديد.