تتواصل ردود الفعل حيال مقترح إلغاء "لائحة الشباب الوطنية" في الأوساط السياسية، ومايترتب على هذا الإلغاء مستقبلا على بعد أشهر من الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021. عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة كان قد كشف أن وزارة الداخلية وافقت على مقترح إلغاء اللائحة الوطنية للشباب من حيث المبدأ.
هذا الخبر حرك الكثير من المياه الراكدة، وأثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية بالمغرب خاصة منها الشبابية، بين مؤيد لها ومعارض ومطالب بعقلنتها.
يونس سراج الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، يرى أن الكل يتحدث عن الإلغاء، وليس لنا مشكل مع الإلغاء، ولكن بوجود ولكن بوجود الية جديدة تضمن وجود الشباب في الهيئات المنتخبة، إذ لايعقل بعد دستور 2011، والحراك ، تأتي الأحزاب اليوم لتطالب بالغاء اللائحة الوطنية للشباب على اعتبار أنها ريع .
ودعا سراج في حديث ل''الأيام24''، إلى إعادة تقييم اللوائح الوطنية بصفة عامة، وهناك من اعتبر أن اللائحة ريع ولكن الإشكال في الأجرأة ''. وتساءل سراج بالقول : من يريد إخراج الشباب من المؤسسات المنتخبة ؟ مشددا على ان هناك من لديه مشكل في الشباب، بل حتى لائحة النساء ينبغي تجويدها في اطار المناصفة .
واقترح رئيس الشبيبة الاشتراكية لائحة جهوية، تضمن العدالة المجالية ويمكنها أن تضمن تواجد شباب من الهامش ومن مدن بعيدة لأن اللائحة الوطنية اعطتنا نخب في مدن المركز فقط .'' بحسب رأيه.
وعزى سراج الإشكالية إلى التقطيع الانتخابي الذي ''لا يمكنه ان يدع مجالا للشباب بسبب المنطق الانتخابي الذي تظغى عليه ثقافة الأعيان'' .
من جانبه قال محمد البوكيلي ، القيادي في الشبيبة الاستقلالية، ان ''النقاش حول الغاء اللائحة من عدمه هو نقاش تمويهي، بل يجب ان يكون النقاش أعمق ، واللائحة هي الشجرة التي ستخفي الغابة من الاعطاب''.
ليضيف قائلا : اعتقد ان مطالب الشعب المغربي اليوم تتجاوز اللائحة الوطنية إلى أمور أعمق على رأسها تسقيف تمويل الحملات الانتخابية، ومراقبة هذا التمويل حتى لا تتحول الانتخابات المغربية إلى مناسبة لاستعراض الاموال الحلال منها والحرام.''
وشدد البوكيلي في تصريح ل''الأيام24'' أن الشباب الذي رفض التسجيل بشكل واع، في الانتخابات، ليس بسبب اللائحة ولكن نتيجة ممارسات تؤطر العمليات الانتخابية، وفشل القوانين الانتخابية في جعل الانتخابات المقبلة جذابة.
وأكد المتحدث ان ينبغي كذلك القطع مع حالات ''التنافي فمن غير المعقول ان تسمح القوانين الانتخابية الحالية أن يكون المرء وزيرا في الحكومة وعمدة لمدينة كبرى وعضوا في عدد من المجاس الجماعية والإقليمية والغرف المهنية.'' وطالب البوكيلي بعدم تركيز القاش حول جدلية الالغاء والاعتماد ولكن البحث عن سبل استعادة الثقة في العملية الإنتخابية من خلال تطوير وتعزيز الآليات الانتخابية التي تسمح بمشاركة اكثر فعالية للشباب.
لكن عمر الشرقاوي المحلل السياسي، وأستاذ القانون االدستوري يختلف مع البوكيلي وسراج بخصوص اللئحة الوطنية. وقال الشرقاو يف يحديثه للأيام24 إن السؤال الحقيقي، هو من يريد ابعاد الريع عن الشباب، لافتا الا ان دولة وحيدة في العالم هي كينيا، تخصص 10مقاعد للشباب ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف الشرقاوي مستغربا، أن اللائحة الوطنية أظهرت أنها عبء على الديمقراطية السياسية، وهناك عقلية بدأت تتشكل مسؤول عنها اللائحة وكأنها مكسب ديمقراطي. داعيا الشباب الى التمرس اولا في الجماعات المحلية. وتابع المتحدث ذاته أن معضلة الشباب ليست معضلة قانونية بل مرتبطة بالديمقراطية الداخلية للأحزاب التي ينبغي عليها القطع مع منطق الأعيان وسماسرة الانتخاباتن فهي لا تثق في الشباب.
وزاد في السياق أنه ''لايمكن جعل القانون حديقة خلفية لحل مشاكل الشباب في الأحزاب واللائحة اصبحت بمتابة قاعة انتظار يستفيد منها الشاب تم يمر دون ان يترك بصمة على الشان المحلي، والبرلمان ليس قاعة رياضية للتدريب على السياسة، بل مؤسسة تشرع للأمة ويجب ان يلجها من له خبرة في الرقابة والتشريع.'' وخلص الشرقاوي في تصريحه للأيام24، أنه يجب القطع مع اللائحة الوطنية نهائيا لأن مفاسدها اصبحت اكثر من مصالحها وسلبياتها اكثر من ايجابياتها وكلفتها اكثر من جدواها وآن الاون لإلغائها، والبرلمان عاش بدون لائحة قبل 2011 ، واستمرار هذه اللوائح يسيء للعمل السياسي في المغرب، ولايبخسهن لأنه لم يكن هناك تبخيس للائحة قبل 2011، والقاضي الدستوري قال إنها استتثنائية تتوخى اهداف جيدة. في فترة معينة ويجب ان تنتهي اللوائح بشكل نهائي .
