إلغاء "اللائحة الوطنية" يدفع الشبيبات إلى المطالبة ببدائل للتواجد بالبرلمان

بعد موافقة وزارة الداخلية على مقترح إلغاء "لائحة الشباب الوطنية"، عادت الشبيبات الحزبية للترافع من أجل ما تعتبرها ضرورة التمكين السياسي للشباب للوصول إلى المؤسسات المنتخبة، في ظل ارتفاع الأصوات السياسية المطالبة بقطع الطريق على نوع من الريع السياسي يستفيد منه الشباب.
وسطرت الشبيبات الحزبية برنامجاً جديداً للقاء قادة الأحزاب السياسية للمرة الثانية، ثم جلسات مع برلمانيين شباب ضمن الولاية الحالية ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين.
ووفقا للتعديل الذي وافقت عليه الداخلية فإنه سيتم إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، التي تنص على 30 مقعدا للشباب في المؤسسة البرلمانية، لتعزيز تمثيلية النساء، وبالتالي رفع "الكوطا" المخصصة لهن إلى 90 عوض 60، أو إضافتها إلى الدوائر الانتخابية.
وتطالب الشبيبات الحزبية بإيجاد آليات جديدة تضمن تواجد الشباب ضمن المؤسسات المنتخبة، وتؤكد أن إلغاء اللائحة الوطنية يُغلق الباب نهائياً أمام وصول الشباب إلى المؤسسة البرلمانية، على اعتبار أن الأحزاب ترفض ترشيحهم لاقتناعها مسبقاً بعدم تمكنهم من الحصول على مقاعد برلمانية.
وأكد يونس سراج، الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، أن إلغاء اللائحة يقتضي تخصيص 20 بالمائة من الدوائر الانتخابية للشباب لتقوية تمثيليتهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، مضيفا أن "الأحزاب اليوم تُهرول وتتسابق نحو الأعيان والكائنات الانتخابية، وتُريد في الوقت نفسه إقصاء الشباب من اللائحة"، على حد قوله.
وأقر الكاتب العام لشبيبة حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لهسبريس، بأن اللائحة الوطنية بصيغتها القديمة "لم تنجح في إفراز تمثيلية تراعي العدالة المجالية بين جهات المملكة، لكنها أعطت نماذج ناجحة خلال الولاية البرلمانية الحالية".
ومعلوم أن لائحة الشباب كان يُسيطر عليها المقربون من زعيم الحزب أو من أعضاء المكتب السياسي أو من نافذين داخل التنظيم السياسي، وهو ما كان يبعدُ كفاءات وطاقات شابة لا تنتمي إلى محور الدار البيضاء الرباط عن هذه اللائحة التي أثارت الكثير من الجدل السياسي.
ويرى سراج، في تصريحه، أن "الإشكال يوجد في العقلية الحزبية، ما يجعل الشباب يعانون في الجماعات الترابية؛ وحتى حينما يتم وضعهم على اللائحة يتذيلون القائمة لإتمامها فقط"، داعيا إلى القطع مع مثل هذه الممارسات.
وأكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، في مقترح سابق، أن اللائحة الوطنية للشباب "أثبتت بعد سنوات من اعتمادها عدم فعاليتها في إشراك الشباب في الحياة البرلمانية، إذ تم توزيع المقاعد الثلاثين التي نصت عليها بمنطق الكعكة؛ الأمر الذي جعل مشاركة المنتخبين باسم اللائحة ضعيفا، وغير ذي جدوى".
وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كشف حصريا لهسبريس أن وزارة الداخلية وافقت على مقترح إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، مشيرا إلى أنها ستقدمه ضمن التعديلات المقبلة على القوانين الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات المزمع تنظيمها سنة 2021.