لا يزال المغرب يبحث مع عدد من شركائه الدوليين سبل تمويل مشروعين لمد الخط السككي فائق السرعة ليصل بين مدينة القنيطرةومراكش من جهة، ومراكشبأكادير من جهة أخرى. ويعد التمويل العقبة الأساسية أمام إنجاز المشروعين، حيث تقدر التكلفة الإجمالية بنحو 100 مليار درهم، حسبما كشف عنه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر عمارة، أمس الثلاثاء، خلال جوابه على سؤال للفريق الحركي، بمجلس المستشارين.
وقال عمارة، إن تكنولوجيا القطارات السريعة أصبحت متوافرة في عدة دول، لتبقى قضية التمويل وطريقته هي التحدي الأهم، مبرزا أن المغرب يعمل مع شركائه الذين أبدوا دعمهم للمشروع، حتى يقدموا مقترحات شاملة لمسألة التمويل.
وسجل عمارة، أن التكلفة الكبيرة لهذه المشاريع، تجعل من الصعب على الدولة تحملها، ما يدفع إلى اعتماد أشكال جديدة من الاستثمار، تقوم على الشراكة بين القطاع العام والخاص، من أجل تخفيف العبئ على ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن المشاريع التي أنجزت خلال السنوات الأخيرة كلفت الدولة 70 مليار درهم.
وكان الملك محمد السادس قد دعا، في خطاب الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، إلى التفكير، بكل جدية، في ربط مراكشوأكادير بخط السكة الحديدية، في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق، التي يعمل المغرب على تعزيزها بالطريق السريع، بين أكادير والداخلة.
ويرى الملك محمد السادس أن "هذا الخط يساهم في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لا سيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية".
وشدد الملك، في الخطاب ذاته، على أن "هذا الخط سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاور، فجهة سوس – ماسة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا، يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية".