يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال أكتوبر الجاري، ثلاث جلسات لمناقشة قضية الصحراء المغربية، بهدف تمديد مهمة بعثة المينورسو وتجديد تأكيد دعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تفعيل مسلسل الموائد المستديرة، عبر حث الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي، على استئناف هذا المسلسل وفقا للقرارات ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2602.
وبموجب هذا القرار الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021، حدد مجلس الأمن، وبشكل نهائي، معايير الحل السياسي الذي ينبغي أن يحكم التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ومن بين هذه المعايير مسلسل الموائد المستديرة التي تعد الإطار الوحيد الذي وضعه المجلس من أجل مواصلة العملية السياسية، والذي يتعرض للعرقلة بسبب المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الجزائر وصنيعتها "البوليساريو".
وقد تم إقرار وتكريس الموائد المستديرة طبقا لكافة قرارات مجلس الأمن، منذ أن أطلقها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام الأممي، هورست كولر في 2018. وتحدد هذه القرارات المشاركين الأربعة في هذه الموائد، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".
وضدا على النظام الجزائري وميليشياته الانفصالية المسلحة في مخيمات تندوف، فإن مجلس الأمن جدد التأكيد، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأن حل هذا النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا.
وتنعقد اجتماعات مجلس الأمن في سياق يتسم بالإنجازات الدبلوماسية الكبيرة التي حققتها المملكة، وكذا الدعم المتنامي لمغربية الصحراء، ومشروعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية ومبادرة الحكم الذاتي.
يتعلق الأمر، على الخصوص، باعتراف الولاياتالمتحدة بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، والدعم القوي والصريح للدول الأعضاء في الأممالمتحدة التي يساند جزء كبير منها مخطط الحكم الذاتي، من قبيل إسبانيا وألمانيا وهولندا، وهو ما تمخضت عنه دينامية أوروبية لفائدة الحكم الذاتي.
ولمناقشة قضية الصحراء المغربية، فإن مجلس الأمن، الذي سينكب على التقرير السنوي للأمين العام حول القضية الوطنية، سيعقد في 10 أكتوبر اجتماعا للبلدان المساهمة في قوات بعثة المينورسو، ومشاورات مغلقة في 17 أكتوبر. وخلال هذا الاجتماع، يرتقب أن يتلقى مجلس الأمن إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا.
ويرتقب أن تتم المصادقة على القرار بشأن الصحراء يوم 27 أكتوبر.
وتأتي هذه الاستحقاقات بعد زيارتين إلى المنطقة قام بهما المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، التقى خلالهما أطراف هذا النزاع بهدف إحياء المسلسل الأممي للموائد المستديرة، في أفق التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
