عزا أغلب المغاربة مسوغات الاحتقان المتفاقم وغير المسبوق الحاصل في قطاع التربية الوطنية بالمغرب منذ شهرين، والذي فجره النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم عدَّته فئة عريضة من الأساتذة مجحفا بحقها؛ إلى سبعة أسباب مباشرة، في طليعتها الحيف وإخلال الحكومة بالتزامات برنامجها الحكومي، وفقا لنتائج استطلاع للرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة بواسطة استبيان إلكتروني نُشر على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى 96 في المائة من المغاربة الذين شملهم هذا الاستطلاع، أن الحيف الذي يعاني منه نساء ورجال التعليم على مستوى هزالة الأجور، هو السبب الأول الذي دفع الأساتذة والكوادر الإدارية والتربوية إلى شل المؤسسات التعليمية العمومية مع النزول إلى الشارع للاحتجاج، فيما أكد 81 في المائة من المستجوبين أن حكومة عزيز أخنوش أخلت بالتزامات برنامجها الحكومي، عندما وعدت هذه الفئة من الشغيلة بتحسين أوضاعها الاجتماعية والارتقاء بها، من خلال التعهد بزيادة 2500 درهم لأجورهم.
وفي ظل استمرار الوضع كما هو عليه دون ظهور أي بوادر تنهي الأزمة في ظل تشبث التنسيق الوطني الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية وهيئة بخيار التصعيد وسط مطالب الأسر بصون حقوق أبنائها من التلاميذ في التمدرس، أكد 80 في المائة من المستطلعين أن الإدارة غير الفعالة للملف ساهمت في تعقيد الأمور، وألقوا باللائمة على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي يقودها وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى معد النموذج التنموي الجديد للمملكة والملتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار غداة انتخابات 8 شتنبر.
وليست وزارة بنموسى الوحيدة التي يظهر من خلال نتائج هذا الاستطلاع أن المغاربة ناقمين على تدبيرها للأزمة، بل غضبهم يطال الحكومة ككل التي فشلت بحسبهم في تدبير الحوار الاجتماعي وفي التواصل بشكل جيد بهذا الشأن. وهكذا سجل 74 في المائة من المستجوبين انعدام تدبير فعال للحوار الاجتماعي، فيما لمس 59 في المائة منهم ضعفا ملحوظا في التواصل الحكومي، في حين توزعت باقي الأسباب بين غياب العدالة الأجرية، خصوصا بعد إقرار الحكومة زيادة في أجور أساتذة التعليم العالي دون أن يستفيد منها أيضا نظرائهم في التربية الوطنية، واستغلال بعض الهيئات للتنسيقيات لتعزيز حضورها الميداني.
وأقر 81,5 في المائة من المغاربة بأنهم لا يثقون في الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة ومدى قدرتها على تحقيق النتائج المنتظرة فيما يخص إصلاح التعليم، في وقت شدد فيه 76,6 منهم على أنهم لا يعتقدون بوجود إرادة من طرف السلطة التنفيذية لإيجاد حل يرضي نساء ورجال التعليم، إذ تصل نسبة عدم الثقة إلى 71,5 لدى المغاربة الذين لا يمتهنون التدريس.
وحسب النتائج ذاتها، فقد أجمع المستجوبين على وجوب سحب الحكومة للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي، أي إلغاء العمل به وليس فقط تجميده كما قررت الحكومة وتبلغ النسبة ما مجموعه 96,6 في المائة، وطالب 94,2 منهم، غير منتمين للأسرة التعليمية، بضرورة تحسين أجور نساء ورجال التعليم، بينما نادى 93,9 في المائة منهم بإشراك التنسيقيات في الحوار الاجتماعي القطاعي رغم عدم الاعتراف القانوني بها كمؤسسات خصوصا وأن 76,9 منهم قالوا إنهم لا يثقون في النقابات التعليمية.
