في الوقت الذي كان فيه المغرب ينتظر من فرنسا موقفا أكثر وضوحا فيما يتعلق بقضية وحدته الترابية، بانتقال باريس من ترديد موقفها العتيق إلى تسجيل اعتراف صريح بسيادة المغرب على صحرائه. واصلت فرنسا موقفها الضبابي حيال النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من خلال تصريح وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه، أمس الاثنين، بالرباط، خلال لقاء جمعه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، والذي قال فيه إن فرنسا تدعم "مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء"، في كلمة لم تحمل جديدا يذكر بخصوص الموقف الباريسي من قضية الصحراء المغربية، وذلك قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى الرباط. تعليقا على هذا الموضوع، يرى رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن "تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بخصوص القضية الوطنية، هي خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل فرنسا التي هي في مرحلة إعادة صياغة سياستها نحو إفريقيا من خلال التخلص من العقلية الإستعمارية التي قوامها اللعب على التناقضات".
وأضاف لزرق في تصريح ل"الأيام24″ أن "حضور وزير الخارجية ما هو إلا مقدمة من أجل التحضير لزيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل مكرون للمغرب"، مشيرا إلى أن "تصريحات ستيفان سيجورنييه للرباط، تدل على أن فرنسا ستخرج بموقف واضح من مغربية الصحراء، من خلال الاعتراف البين بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية".
وأوضح المتحدث أنه "تزامنا مع التحول الذي تشهده علاقتها مع إفريقيا، أدركت فرنسا أن المغرب، الشريك الموثوق، هو الضامن الوحيد لإعادة دخولها لإفريقيا، خاصة أن الاقتصاد الفرنسي له علاقة تاريخية مع اقتصاد دول الساحل والدول الفرنكوفونية، وفرنسا أصبحت تفتقد هذه الدول حاليا".
وتابع: "وبالتالي، فإن آليات الدخول الآن بمعطيات جديدة نحو إفريقيا هو الباب المغربي، باعتبار أن المغرب، هو الشريك المعقول والموثوق به، وذلك عكس الثنائية التي كانت لطالما تلعب عليها باريس من خلال التضارب بين المغرب والجزائر واللعب على الأطراف".
إلى ذلك، أكد لزرق أن "فرنسا ملزمة بالوضوح، والذي يأتي حصرا من خلال الاعتراف البين بسيادة المغرب، والمشاركة في المخطط التنموي الذي سيمكنها من تجاوز ماضيها الاستعماري خاصة مع إفريقيا".
