منظمة دولية: المغرب يتقدم في مؤشر حرية الصحافة والجزائر تواصل قمعها للصحافيين

تمكن المغرب من الصعود 15 مركزا في التصنيف الجديد الخاص بوضعية الصحافة على المستوى العالمي لسنة 2024، الذي أعلنته منظمة مراسلون بلاحدود.


ويأتي هذا التقرير، تخليدا لليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف 3 ماي من كل سنة، وهي مناسبة سنوية تُكرّسها المنظمات المهنية لتسليط الضوء على وضعية حرية الصحافة والتقدم والإخفاقات في مجال حرية التعبير.


وحل المغرب، في التصنيف الجديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الجمعة، في الرتبة 129 بمؤشر حرية الصحافة في العالم، مقابل الرتبة 144 خلال تصنيف سنة 2023.


وسجل التقرير، أنه رغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، ما زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما.


وأشار إلى أن عدم وجود ضمانات قانونية لحرية التعبير والصحافة وتزايد عدد الدعاوى القضائية ضد الصحافيين، تدفع المهنيين إلى الرقابة الذاتية، معتبرا أن "استبدال المجلس الوطني للصحافة بلجنة مؤقتة، خلال عام 2023، تراجعا مهولا في مسار التنظيم الذاتي للصحافة المغربية".


ويرى معدو التقرير أن الصحفيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية بعيدة كل البعد عن كونها ملائمة لممارسة المهنة، حيث تعجز وسائل الإعلام المستقلة عن جذب المعلنين، والمنابر المستقلة، السائرة في طريق الانقراض، تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية.


ومقارنة مع دول المنطقة، جاء المغرب في صدارة أكثر دول شمال إفريقيا تقدما في مؤشر حرية الصحافة، إذ تقدمت تونس بثلاثة مراكز فقط لى المركز 118، بينما تراجعت الجزائر بثلاث مراتب إلى المركز 139 عالميا، بينما تراجعت مصر هي الأخرى ب4 مراكز إلى الرتبة 170 عالميا.


وشدد التقرير على أن الساحة الإعلامية الجزائرية لم يسبق أن "شهدت مثل هذا التدهور، حيث باتت وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار ويُسجن الصحافيون أو يحاكَمون بانتظام، ناهيك عن إجراءات الحجب التي تطال العديد من المواقع الإلكترونية".


ويتسم المناخ السياسي، وفق المنظمة، بالتوتر الشديد في الجزائر، لا سيما منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في دجنبر 2019، إذ يتعرض الصحافيون ووسائل الإعلام لضغوط عديدة، خاصة من رئاسة الجمهورية والأحزاب والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، لافتة إلى أنه "من الصعب جداً على المراسلين القيام بعملهم بطريقة حرة ومستقلة عندما يكون للسلطة السياسية تأثير مباشر على تعيين وإقالة مديري وسائل الإعلام والهيئات التنظيمية للقطاع".


وتراجعت الجزائر ثلاث مراتب عن تصنيف العام الماضي (136). وبحسب المنظمة الدولية، فإن حرية الصحافة "تواجه العديد من الخطوط الحمراء، حيث أن مجرد الإشارة إلى الفساد أو قمع المظاهرات من شأنه أن يكلف الصحفيين التهديدات والاعتقالات"، مضيفة "لم يسبق للساحة الإعلامية الجزائرية أن شهدت مثل هذا التدهور".


وكانت هيومن رايتس ووتش أكدت، في يناير العام الماضي، أن "السلطات الجزائرية صعدت قمعها لحريات التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع والتنقل ضمن جهودها المستمرة لسحق الاحتجاج المنظم".