اتفق وزراء الفلاحة بالدول ال 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على إصلاح السياسة الفلاحية المشتركة، التي تؤكد على الالتزامات الإيكولوجية "القوية" في المجال البيئي. وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي في بلاغ بهذا الخصوص، إلى أن "هذا الموقف المشترك يبرز بعض الالتزامات القوية من قبل الدول الأعضاء قصد تحقيق طموح بيئي أعلى بأدوات من قبيل "الأنظمة البيئية" (التي تعتبر مستجدا مقارنة مع السياسة الحالية) وشروط معززة". وحسب المصدر ذاته، فإن "الأنظمة البيئية"، التي تعد نظاما للمكافآت المدفوعة للفلاحين لدعم المشاركة في البرامج البيئية الأكثر تكليفا، ستصبح إلزامية: حيث سيتعين على كل دولة تخصيص ما لا يقل عن 20 بالمائة من المدفوعات المباشرة للاتحاد الأوروبي. وعلقت جوليا كلوكنر، وزيرة الفلاحة الألمانية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن "اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة بالنسبة للسياسة الزراعية الأوروبية. فقد أظهرت الدول الأعضاء طموحها في وضع معايير بيئية أعلى في المجال الفلاحي، وفي الوقت نفسه، دعمت المرونة اللازمة لضمان تنافسية الفلاحين. فهذه الاتفاقية تستجيب لتطلعات خطة عمل أكثر خضرة وعدلا". وإلى جانب ذلك، ينص إصلاح السياسة الفلاحية على أنه إذا تم منح مزيد من المرونة للدول الأعضاء في تطوير القواعد والتمويلات من خلال تطوير خطط إستراتيجية وطنية، فسوف تكون ملزمة بإظهار طموح بيئي أعلى مقارنة بالفترة الحالية. هكذا، سيستفيد المزارعون من دعم مالي شريطة تبني ممارسات مفيدة للمناخ والبيئة، لجعل السياسة الزراعية المشتركة أكثر اخضرارا من ذي قبل. وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أنه "سيطلب من جميع الفلاحين الامتثال لمعايير بيئية أعلى؛ حتى الصغار منهم. ولمساعدتهم في هذا التحول الإيكولوجي، سيخضع صغار المزارعين لضوابط أكثر بساطة، مما يقلل العبء الإداري مع ضمان مساهمتهم في الأهداف البيئية والمناخية". وتمثل السياسة الفلاحية المشتركة، في العام 2020، ما نسبته 34,5 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي (58,12 مليار يورو). ومع ميزانية محددة في نحو 387 مليار يورو على مدى سبع سنوات، فإن السياسة الزراعية المشتركة هي أكبر بند في ميزانية الاتحاد الأوروبي. المصدر: الدار- وم ع
