كشفت صحيفة "الاسبانيول" أن مجمعا اسبانيا للبناء والإنشاءات العامة، سجل قضية تحكيم دولي ضد الجزائر، مطالبا بتعويضات تقدر ب200 مليون أورو (3200 مليار سنتيم)، عن مشاريع للسكة الحديدية قام بإنجازها بولاية عنابة. وأفادت الصحيفة ذاتها، عن مصادر بمجمع "أو.أش.أل.أ- OHLA /Obrascón Huarte Lain Amodio )، الذي كان يحمل تسمية "OHL" سابقا، المتخصص في البناء والإنشاءات العامة، أن إدارته سجلت عدة قضايا تحكيم دولي في عدة بلدان بينها الجزائر وقطر والكويت والشيلي، تطالب فيها بتعويضات تفوق 1.2 مليار أورو. وبخصوص الجزائر، أورد الصحيفة ذاتها، أن الأمر يتعلق بالوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية المعروفة ب "ANESRIF"، موضحا ان الطرف الاسباني سجل قضية تحكيم دولي ضد الوكالة الجزائرية العمومية وطالب بتعويضات تقدر ب200 مليون أورو، ما يعادل 3200 مليار سنتيم بسعر الصرف الرسمي. وأوضحت الصحيفة أن مجمع "أو.أش.أل.أ" تلقى مقترحا من طرف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية "ANESRIF" تقدر ب59.6 مليون أورو. وتتعلق قضية التحكيم الدولي هذه بالوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية، بخط سكة حديد بولاية عنابة، دون أن يقدم المصدر الذي أورد الخبر تفاصيل إضافية عن المشروع محل الخلاف. ويتعلق المشروع محل الخلاف، بخط سكة الحديد الشمالي "عنابة -رمضان جمال بولاية سكيكدة" الذي تم إطلاقه سنة 2006، قبل إنشاء وكالة الدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية. وبعد عودة المجمع الاسباني إلى مشروع سكة الحديد عنابة رمضان جمال، طلب تحيين الأسعار ومراجعتها، وهو ما رفضه الطرف الجزائري جملة وتفصيلا، ليلجأ بعدها إلى غرفة التحكيم الدولي بباريس. وقبل أشهر، أعلن مجمع الملياردير الإسباني "خوان ميغال فيار مير" مالك مجمع "او.أش.أل" لجوءه للتحكيم الدولي ضد شركة سوناطراك لمطالبتها بالامتثال لاتفاقية شراء 49 بالمائة من حصة شركة "فيرتيال" للأسمدة التي يحوزها الطرف الاسباني، بموجب ما قال إنه اتفاق تم التوصل إليه في مارس 2019 مع شركة سوناطراك، يقضي بشراء الشركة الوطنية للمحروقات لحصة الطرف الاسباني المقدرة ب34 بالمائة، إضافة لحصة رجل الأعمال المسجون علي حداد المقدرة ب17 بالمائة، وهذا لصالح شركة "أسميدال" المملوكة لسوناطراك. وخاض المجمع ذاته تحكيما دوليا ضد سوناطراك في قضية المركز الدولي للاتفاقيات بوهران عام 2013، وطالب حينها بتعويض يصل 263 مليون دولار.
