ضخ أول شحنة من الغاز الجزائري عبر ميدغاز نهاية نوفمبر

الشركات الإسبانية تتجه إلى التهدئة وتسوية مشاكلها مع سوناطراك

كشفت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن العلاقات على محور مدريد الجزائر تميل إلى تسوية الملفات العالقة بسرعة، بما في ذلك ملف التعويضات وأسعار الغاز، وأن الشركات الإسبانية تتبنى الواقعية بالنظر لحجم المصالح التي يمثلها السوق الغازي والنفطي الجزائري بالنسبة لها. ويرتقب أن تساهم الزيارة التي سيقوم بها الرئيس المدير العام لسوناطراك إلى مدينة ألميريا حيث يقع مقر شركة ''ميدغاز'' المسيرة لأنبوب الغاز الجزائري الإسباني، خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الحالي، في العودة إلى التهدئة بين الجانبين.
بعد أن شنت الشركات الإسبانية الكبرى حملة ضد سوناطراك والجزائر، خاصة بعد أن نجحت سوناطراك في افتكاك، في أوت الماضي، قرارا من محكمة التحكيم والمنازعات الدولية بباريس وإلزام المجموعة الإسبانية ''غاز ناتورال''، أهم وأقدم زبون إسباني لسوناطراك، بتسديد 1.59 مليار أورو، بدأت نفس الشركات تتبنى الاعتدال، خاصة أنها معنية بأكبر مشروع لتزويد السوق الغازي الإسباني عن طريق أنبوب الغاز ''ميدغاز'' الذي كان يفترض أن يبدأ ضخ كمية مقدرة ب8 ملايير متر مكعب سنويا، في أول أسبوع من نوفمبر، في أعقاب استكمال التجارب على مستوى مراكز الضخ ببني صاف وألميريا. إلا أن المشاكل التي طرأت بين الجانبين الجزائري والإسباني دفعت الجزائر إلى التريث والتأكيد على حقها في المطالبة بحقوقها في مجال تعديل أسعار الغاز، وضرورة بناء شراكة ترتكز على الشراكة المتبادلة.
وكإبداء حسن نية، من المرتقب أن يقوم السيد نور الدين شرواطي، الرئيس المدير العام لسوناطراك، رفقة عدد من نواب الرئيس، خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، بزيارة إلى مدينة ألميريا، بعد قطع المسار بين منطقة العبور الرئيسية بني صاف، إلى غاية مركز الضخ ألميريا. وينتظر أن يتم الشروع في ضخ أول كميات الغاز الجزائري عبر أبوب الغاز ''ميدغاز''، رغبة من الطرف الجزائري في التركيز على تسوية المشاكل العالقة وعدم التصعيد، بعد أن دعا مسؤولون في شركات إسبانية إلى فرض عقوبات جماعية أوروبية على الجزائر. وبعد أن باشرت إسبانيا استراتيجية مضادة من خلال اعتماد قوانين للحد من التواجد الجزائري في السوق الغازي، على خلفية إقرار قانون يمنع تجاوز أية دولة حدود 30 بالمائة في سوق الغاز، علما أن الجزائر كانت البلد الوحيد الذي يتجاوز هذه النسبة مقابل ممونين مثل النرويج وقطر ونيجيريا.
ومن بين مؤشرات التهدئة أيضا، ارتقاب المصادقة على برامج توسيع الاستكشاف وتطوير المنطقة الغازية في رفان، والتي تعمل بها أساسا شركة ''ريبسول''، شريك سوناطراك في مشروع ''ميدغاز''، حيث تمتلك ''سيبسا'' نسبة 20 بالمائة من أسهم ميدغاز بنفس قدر ''إيبردرولا'' أيضا. فيما تمتلك سوناطراك 36 بالمائة من أسهم شركة ''ميدغاز''.
في نفس السياق، يرتقب أن تعرف قضية دفع ''غاز ناتورال'' قيمة التعويضات لسوناطراك تطورا، خاصة أن المجموعة الإسبانية لا تمتلك خيارات أخرى غير الدفع. فيما تبدي مدريد أيضا استعدادا لدراسة الطلب الجزائري الخاص بمراجعة أسعار الغاز.