تعتبر مدينة مكناس من المدن ذات الكثافة السكانية العالية، أصبحت تقترب من المدن المليونية، حيث تم احصاء سنة 2014 أزيد من 835000 نسمة ، حوالي 60 في المئة منهم اقل من 35 سنة . تحتل موقع جغرافي استراتيجي وتتمتع بامكانيات هامة خاصة في المجال الفلاحي. أما على المستوى الصناعي فهي تتوفر على اربع مناطق صناعية هي سيدي بوزكري، والبساتين، ومجاط و اكروبوليس . أهم الأنشطة الاقتصادية بالمدينة تتمركز على الحرف اليدوية، وخاصة الصناعات التقليدية التي تشتهر بها المدينة القديمة نظرا لعامل تاريخ الحاضرة الإسماعيلية. بينما القطاع السياحي يعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية بالمدينة ويشكل مورد رزق أساسي لفئات عريضة من الساكنة . أما فيما يخص التعليم العالي والتكوين المهني فهي تتوفر على إمكانيات هامة جدا في مقدمتها جامعة المولى إسماعيل ، والمدرسة الوطنية للفلاحية، والمدرسة العليا للاساتذة، والمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، والمدرسة العليا للتكنولوجيا وعدد من مؤسسات التكوين المهني سواء العمومية أو الخاصة . وفرة اليد العاملة المؤهلة وقلة فرص الشغل يشكل الشباب قاعدة عريضة من ساكنة مكناس، وتعتبر الفئة المتعلمة والحاملة للشواهد هي الاكثر بطالة في المنطقة لعدة أسباب منها ماهو مرتبط بطبيعة التكوين وماهو مرتبط بالمنظومة الاقتصادية بالمنطقة. هذا الارتفاع في معدلات البطالة بتسبب في انتشار الجرائم والعديد من الانحرافات السلوكية والاجتماعية، وسيطرة القطاع غير المهيكلة خاصة الباعة الجائلين الذين يحتلون جل طرقات وارصفة مكناس خاصة الأحياء الشعبية. عدد كبير من الشباب خريجي المعاهد العليا او الجامعات والتكوين المهني تجدهم باعة جائلين، حيث طبيعة تكوينهم لا تتلائم مع متطلبات سوق العمل بمكناس رغم قلة هذه الفرص. مشكل آخر يعاني منه القطاع الاقتصادي بالمنطقة هو إغلاق عدد كبير من الوحدات الصناعية ابوابها، وخروج العمال الى الشارع لتعزيز افواج البطالة، بل أكثر من ذلك فقد تم القضاء على بعض المناطق الصناعية وتحويلها الى تجزئات وعمارات سكنية كالمنطقة الصناعية البساتين وجزء كبير من المنطقة الصناعية سيدي بوزكري. من جهة أخرى تفضل عدد من الشركات التوجه لمدن أخرى من اجل الاستثمار بسبب ضعف البينة التحية للعاصمة الإسماعيلية والتي أصبحت لا تستطيع استقطاب مسثمرين جدد. أمام هذه الوضعية الصعبة نجد شابات وشباب مدينة مكناس يفضلون الهجرة والتوجه إلى مدن اخرى بحثا عن فرصة عمل خصوصاً كل من القنيطرة وطنجة والدار البيضاء. فالتكوين الجامعي والمهني الذي توفره المؤسسات بالمدينة لا يتناسب مع سوق الشغل المحلي سواء من حيث عدد الخريجين او نوعية التخصصات. حل الأزمة.. من المسؤول؟ يستبشر العديد من الشباب خيرا في المنتخبون الجدد للعمل على ترجمة انتظارات الساكنة إلى مشاريع على أرض الواقع خاصة المتعلقة بخلق فرص الشغل ، ويعتبرون هذا الملف هو أهم ما يجب الاشتغال عليه بشكل سريع وفوري خصوصاً مع تداعيات جائحة كورونا، ويجب على المسؤولين الاسراع في خلق مناصب شغل للشباب من خلال انشاء مناطق صناعية جديدة بمؤهلات حديثة تواكب تطور العصر، واستقطاب مستثمرين جدد باعطاء تحفيزات للشركات ورؤوس الأموال. من الناحية التعليمية يجب إعادة تحيين تخصصات التعليم العالي والتكوين المهني و ملائمتها مع متطلبات سوق العمل، مع ضرورة موازنة عدد الخريجين حسب التخصصات ومتطلبات سوق الشغل. تشجيع الشباب على خلق مقاولات صغرى وتوفير الدعم و المواكبة يعتبر من بين أهم سبل محاربة البطالة وخلق الثروة ، اذ يجب تشجيع خريجي التكوين المهني والمؤسسات على المبادرة والاستثمار.
