قدم السيد "عبداللطيف الجواهري"، والي بنك المغرب، التقرير السنوي للبنك المركزي أمام الملك "محمد السادس" في الذكرى التاسعة عشرة لجلوس الملك على عرش المملكة المغربية. أوضح والي بنك المغرب في كلمته أمام الملك على أن إصلاح صندوق المقاصة الذي بدأ تنفيذه في عهد رئيس الحكومة السابق، عبدالإله بنكيران، بقدر ما هو تجربة ناجحة في المنطقة، إلا أن هناك تعثرا على مستوى المواكبة والتتبع. وأوضح الجواهري في التقرير، الذي سلمه إلى الملك، أنه بعد تنفيذ الإصلاح في سياق موات اتسم بانخفاض أسعار النفط، لم يتم إجراء التتبع، الذي كان متوقعا لأسعار الوقود بعد تحريرها. وشدد والي بنك المغرب على أنه لم يتم تطبيق إجراءات المواكبة، مشيرا، في التقرير ذاته، إلى أنه بعد خمس سنوات من إطلاق الإصلاح، فإن المنحى التصاعدي لأسعار النفط، حاليا، يضع الإصلاح على المحك، ويثير التساؤل من جديد حول الظروف، التي أحاطت بتطبيقه. ويرى الجواهري، في تقريره السنوي، أنه يتعين اليوم استكمال الإصلاح، وتعميمه في إطار سياسة أكثر شمولا تنبني على اعتماد الأسعار الحقيقية من أجل توزيع أفضل للموارد، وفي الوقت نفسه دعم الأسر الأشد احتياجا. وأضاف التقرير نفسه: "مما لا شك فيه أن المغرب بذل جهودا كبيرة، خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مستوى ما تحقق من إنجازات يشير إلى أن بلدنا ليست فقط بحاجة لمواصلة الإصالحات وتوسيع نطاقها، بل أيضا وبصفة خاصة لإجناح تنفيذها وإتمامها في الآجال المحددة".. وأشار الجواهري إلى أن "العديد من الأوراش المهيكلة، التي تم إطلاقها، لم يتم إتمامها بعد، وبعضها الآخر لم يحقق النتائج المرجوة".
