هادي حكومة مباركة مسعودة. احتياطي المغرب من العملة الصعبة فاق 5 اشهر وتزايد ب20 بالمائة لهذه الاسباب ووضعية اقتصادية ما بيهاش والمشكل الأكبر هو التشغيل

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للاحتياطيات الدولية الصافية تزايد بنسبة 20,3 في المئة سنة 2014 ليصل إلى 181 مليار درهم، أي ما يساوي 5 أشهر و 8 أيام من واردات السلع والخدمات، مقابل 4 أشهر و 12 يوما خلال 2013 .
وأوضح التقرير السنوي برسم سنة 2014 الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري اليوم الجمعة أمام الملك محمد السادس، أن "هذا الارتفاع، الذي يعد الأعلى منذ 2006 ، يفسر بانخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري وعلى الخصوص بانخفاض العجز التجاري ويعزى بدرجة أقل إلى مداخيل الهبات".
وأضاف التقرير الذي يتناول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2014 ، أن هذا الارتفاع "يعكس أيضا الحجم الهام للتدفقات الوافدة من القروض الموجهة للمؤسسات العمومية".
ويشير تحليل تطور هذه الاحتياطيات خلال السنة إلى أنها عرفت نموا شهريا مطردا بلغ 2,9 في المئة خلال النصف الأول من السنة، مع تسجيل أعلى مستوى لها في نهاية شهر يونيو وصل إلى 177,8 مليار، لا سيما على إثر الاقتراضات التي قامت بها الخزينة والمكتب الشريف للفوسفاط.
وأشار التقرير إلى تراجع وتيرة نموها الشهرية خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز ودجنبر لتصل إلى 0,3 بالمائة في المتوسط، حيث عوضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفاقت عجز الحساب الجاري.
وكان الملك والي بنك المغرب قد قدم تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للملك يومه الجمعة بالقصر الملكي بالبيضاء
وقال الجواهري إن نسبة نمو اقتصاد بلادنا في سنة 2014 تراجعت إلى 4ر2 بالمائة، في سياق تميز ببطء انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي وظروف مناخية غير مواتية، مما انعكس على وضعية سوق الشغل، حيث لم يتجاوز عدد المناصب المحدثة 21 ألف، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 9ر9 بالمائة.
وعلى مستوى التوازنات الماكرو- اقتصادية، أكد أن السنة تميزت بانخفاض في عجز الميزانية الذي بلغ 9ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وبمزيد من التحسن في وضعية الحسابات الخارجية، مع تقلص جديد في عجز الحساب الجاري الذي تراجع إلى 6ر5 بالمائة، مبرزا أن هذا التحسن، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والقروض، قد ساهم في ارتفاع ملموس لاحتياطيات الصرف.
وقال الجواهري إن هذا الارتفاع في الاحتياطيات، والتحكم النسبي في توازن المالية العمومية، وتدني معدل التضخم الذي بلغ 4ر0 بالمائة، أتاح هامشا كافيا للبنك المركزي من أجل دعم النشاط الاقتصادي. فقد عمل على تعزيز التوجه التكييفي لسياسته النقدية، بحيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين ليصل إلى 5ر2 بالمائة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.
كما عمل البنك على الاستجابة لحاجيات البنوك من السيولة، وقام في هذا الإطار بخفض نسبة الاحتياطيات الإلزامية من 4 بالمائة إلى 2 بالمائة، كما واصل تنفيذ برنامجه الرامي إلى تشجيع التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن السنة شهدت أيضا صدور القانون البنكي الجديد الذي يتيح بروز فاعلين جدد وخدمات مالية جديدة، مؤكدا ، في هذا الصدد ، أن بنك المغرب يواصل حاليا إعداد النصوص التنظيمية لتطبيق هذا القانون.
وأكد الجواهري في كلمته أن المغرب يستفيد اليوم من تضافر عدد من العوامل الإيجابية، من أهمها التدفقات الهامة من الهبات وانخفاض أسعار المواد الطاقية في السوق الدولية، مما يوفر له حيزا مهما لمواصلة الإصلاحات من أجل تسريع وتيرة النمو وخفض البطالة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
ومما يزيد من تعزيز هذه الوضعية – يضيف والي بنك المغرب – السمعة التي تحظى بها بلادنا في المنطقة كواحة للسلم والديمقراطية والتي ما فتئت تعززها التقييمات الإيجابية لوكالات التصنيف والمؤسسات الدولية، بفضل الرؤية المتبصرة والحكيمة للملك.
ومن أجل توظيف أمثل لهذه الفرصة كقوة دفع للتنمية، شدد الجواهري على ضرورة رفع العديد من التحديات التي يواجهها بلدنا، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بضعف مردودية الاستثمار الذي تعاني منه عدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع التربية والتكوين الذي يحظى بعناية خاصة من طرف الملك.
كما دعا إلى إتمام العديد من المشاريع المهيكلة، لاسيما ورش إصلاح منظومة العدالة وتحسين مناخ الأعمال، والتعجيل بتنفيذ إصلاح أنظمة التقاعد ومواصلة الإصلاح الضريبي، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، قال الجواهري إن وضعية سوق الشغل ببلادنا تثير إشكالية قدرة نموذجنا التنموي على استغلال ثمار التحول الديموغرافي الذي يشهده المغرب، مما يستدعي إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل البنيوي.
وفي الأخير، أشار والي بنك المغرب إلى أن إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية والحرص على تنفيذها في آجال مناسبة وإجراء تقييم منتظم للقرارات والاختيارات المعتمدة هو السبيل الأنجع لتمكين بلادنا من حشد الطاقات اللازمة لخلق الزخóم الذي تحتاجه لتحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية، مشددا، في هذا الصدد، على أن الدراسة التي دعا إليها الملك حول الرأسمال غير المادي لجعله معيارا أساسيا لإعداد السياسات العمومية ستساهم في مواجهة هذه التحديات، وعلى رأسها إعادة توزيع ثروات البلاد على نحو أكثر إنصافا.