كما سبق أن أشرنا في عدد أمس، لم يتمكن مجلس جهة مكناس تافيلالت من إكمال النصاب القانوني لعقد دورة استثنائية بصفة طبيعية كما جرت العادة منذ 15 سنة، حيث قاطع 3/4 المستشارين للدورة الاستثنائية التي دعا إليها سعيد شباعتو رئيس الجهة أول أمس الاثنين، لتمرير مجموعة من النقط تتعلق بالدراسة والتصويت على مشاريع تخدم أجندته الانتخابية بالاستغلال الواضح للمال العام ضمن تعاقد أبرمه مع حزبه الجديد . وتعد النقطة الخامسة من جدول أعمال الدورة المتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية تتعلق بتنظيم مهرجان عيساوة بمكناس في نسخته الخامسة، هي التي أفاضت الكأس وجعلت مكونات المجلس ? أغلبية ومعارضة ? تنتفض وتعلن العصيان على شباعتو. وتعود فصول الحكاية إلى تقديم تاريخ المهرجان التي دأب المجلس على تنظيمه في شهر دجنبر من كل سنة، لكن رئيس المجلس الجهوي الذي أسس ? خدمة لحزبه الجديد ? جمعية بتاريخ 09 يوليوز 2015، أطلق عليها إسم « جمعية رحاب الإسماعيلية للملحون والموسيقى التراثية « جمعية لا تتوفر لحد الساعة على وصل الإيداع القانوني ومع ذلك أراد إبرام صفقة / اتفاقية شراكة معها لتنظيم المهرجان ويمنحها 100 مليون سنتيم لهذا الغرض. ولتسريع وتيرة الصفقة بادر إلى الاتصال بوالي جهة مكناس تافيلالت باعتباره الآمر بالصرف لإخباره بذلك وتحديد موعد عاجل برئيس جمعية، نجح في مبتغاه إلا أن أحزاب المعارضة البرلمانية بمكناس، فطنت بالأمر ووجهت رسالة في الموضوع إلى والي الجهة تثير انتباهه على خطورة هذا الفعل، وما سيترتب عنه من احتقان لا يمكن التنبؤ بنتائجه، ما جعل الوالي يعيد النظر ويرفض برمجة المهرجان في التاريخ الذي اقترحه سعيد شياعتو. وأمام رفض السلطات الوصية برمجة المهرجان حاول رئيس الجهة برمجته في الدورة الاستثنائية ليصبح قرارا سياديا للمجلس ويفرض تطبيقه على الآمر بالصرف الذي هو والي الجهة. أمام تسارع الأحداث وسعت أحزاب المعارضة من تنسيقها مع جميع مكونات المجلس ليهتدي الجميع إلى مقاطعة الدورة وبعث رسالة سياسية قوية لرئيس المجلس . الآن واتضحت الصورة للجميع بعد تلويث المشهد السياسي بالترحال، ها هو المال العام يراد له أن يرحل لمبتغاه، وأمام هذا الوضع يروج في كواليس المقربين من سعيد شباعتو أنه لن يوجه الدعوة لانعقاد الدورة في الموعد المحدد لها طبقا للقانون خوفا من عدم حضور الثلث الذي به يكتمل النصاب في الاجتماع المقبل، وفي هذه الحالة سيحل المجلس إذا لم يحصل على النصاب القانوني في الجلستين المقبلتين، فرئيس الجهة يوجد بين مطرقة تطبيق القانون وتوجيه الدعوة في ظرف 5 أيام ، وسندان الخوف من عدم اكتمال النصاب القانوني. وبمقاطعة أزيد من 63 مستشارا الدورة الاستثنائية التي دعا لها رئيس مجلس جهة مكناس تافيلالت يدخل شباعتو التاريخ من بابه الواسع حيث لم يسبق لأي مجلس جهوي منذ إنتخابات 1997، بعد التعديل الدستوري لسنة 1996 الذي أحدثت بموجبه 16 جهة، أن قاطعه مستشاروه، وفشل رئيسه في إكمال النصاب القانوني لانعقاد دورة عادية كانت أو استثنائية. وعلاقة بالموضوع، أثار انتباه أعضاء المجلس والمتتبعين للشأن السياسي وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية بالجهة، الحضور اللافت للمنسق الإقليمي لحزب مزوار بمكناس، الذي قاطع اجتماعات اللجن، ودورات المجلس الجهوي منذ انتخابات 2009، وتسجيله حضورا باهتا وعابرا لا يتجاوز عدده رؤوس أصابع اليد الواحدة طيلة هذه الولاية، على الرغم من كونه شغل منصب النائب الرابع للرئيس واستفاد من تعويض شهري 3000 درهم وهاتف نقال وامتيازات أخرى كما كان يشير إلى ذلك سعيد شباعتو. وما زاد في حيرة المتتبعين، هو إقدامه والذي هو بالمناسبة نائب برلماني عن مكناس على التوقيع في لائحة الحضور مرتين» مكان أحد المستشارين « أمام اندهاش الجميع وتحت تتبع ومراقبة العون القضائي الذي دون كل شيء. كما أن رئيس الجمعية المستحدثة حشد مجموعة من فرق عيساوة للحضور إلى الدورة للضغط على المستشارين بدعوى أنهم ضد هذه الفرق والواقع أن رسالة أحزاب المعرضة واضحة للعيان حيث تشير إلى أنه « وعيا بالدور المهم الذي ما لبثت تلعبه المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الدولة في دعم مبادرات المجتمع المدني، وإيمانا بالأهمية البالغة التي يكتسيها دعم النسيج الجمعوي والتعاوني باعتباره شريكا أساسيا في بلورة مخططات التنمية على الصعيد الوطني و الجهوي و المحلي، بعيدا عن أي استغلال سياسي ضيق يسعدنا السيد الوالي أن نوجه لكم هذا الكتاب في هذه الظرفية لنخبركم أن طريقة تدبير ملف الدعم المخصص للجمعيات و التعاونيات بمجلس جهة مكناس تافيلالت لا يخضع للضوابط القانونية المتعارف عليها في هذا المجال و لكن يدبر بمزاجية خاصة طابعها الأساسي تغييب المصلحة العامة و المساواة فيما بين الأقاليم و الجمعيات و التعاونيات لصالح إقليم محدد و اليوم لصالح جهة مستحدثة وفق التقسيم الجهوي الجديد.»
