بخصوص الحالة المزرية لطرق تربط بين أزيد من سبع جماعات قروية، بإقليم تازة، وتحديدا بأولاد ازباير والتسول وبني فراسن، تأكد أن وزارة عبد العزيز الرباح قررت، بشكل لا رجعة عنه، التعامل مع نداءات ورسائل سكان أولاد ازباير، دائرة واد أمليل، بمنطق التحدي والتجاهل السافر، رغم الوعود وأساليب ربح الوقت، حيث لم تتوقف مكونات المجتمع المدني عن مواصلة احتجاجاتها تحت شعار «مامفاكينش»، وفي هذا الصدد، أعلنت»جمعية الوفاق للتنمية والتعاون لتجار الأسواق الأسبوعية» لدائرة وادي أمليل، عن تنظيمها لوقفة احتجاجية، صباح يومه الخميس 18 فبراير 2016، أمام قيادة أولاد ازباير، حسب بلاغ حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه. ومن المقرر أن يتم تنفيذ الوقفة الاحتجاجية بتشارك مع «جمعية أفاق لدعم المرأة القروية» و»جمعية الاتحاد التسولي لكرة القدم» و»جمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات مدرسة أولاد ازباير» و»جمعية النصر للتكواندو». وسبق لجمعيات أخرى، خلال لقاء تواصلي، ومنها نقابة سيارات الأجرة، أن أعلنت انضمامها للخطوات النضالية المزمع تسطيرها، وذلك في أفق الدخول في معارك تصعيدية، والبداية بمسيرة على الأقدام باتجاه عمالة تازة، وقد سبق لجريدتنا تناول الموضوع وما اعترضه من وعود وادعاءات من طرف الوزير الرباح، الأمر الذي دفع ببعض «كتائب التشويش» إلى محاولة تسييسه، والادعاء بوجود «تصفية حسابات سياسية» لصرف النظر عن مهزلة اللامبالاة التي اختيرت لمواجهة نضالات السكان وعرقلة تحقيق مطلبهم العادل والمشروع وحقهم في التنمية وفك العزلة. الوقفة الاحتجاجية، التي تمت دعوة عموم السكان، والهيئات والإطارات والقوى الحية، إلى المشاركة المكثفة فيها، تأتي كرد فعل جديد على سياسة التماطل والتسويف، المتمثلة في شكل تعاطي وزارة الرباح، والجهات المسؤولة، مع مطالب ساكنة أولاد ازباير، بخصوص الحالة المتردية للطريق الجهوية رقم 508 الرابطة بين بني لنت وأوطابوعبان، على طول 32 كلم، والطريق الإقليمية رقم 5409 الرابطة بين وادي أمليل وجماعة الربع الفوقي، وطولها 42 كلم، والتي عاد السكان فتقدموا في شأنها بعريضة سكانية، مذيلة بحوالي 1100 توقيع، إلى رئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل، وعامل الإقليم بتازة، ثم قائد قيادة أولاد ازباير، غير أن العريضة، هي الأخرى، ضُرب بها عرض الحائط، مقابل الاستمرار في التعامل مع المحتجين بما يشبه المهدئات، ومن ذلك مثلا اتصال قائد قيادة أولاد ازباير بإحدى الجمعيات وإبلاغها بأنه اجتمع بلجنة من مديرية التجهيز والنقل، ووقعت محضرا تتعهد فيه بإصلاح الطرق المطلوب إصلاحها، ليظل ذلك مجرد كلام في الريح. وكانت وضعية الطرق المعلومة قد بلغ صداها إلى قبة البرلمان، في جلسة للأسئلة الشفوية، يوم الثلاثاء 19 يناير الماضي، حيث تمت فيها مساءلة الوزير عبد العزيز الرباح، من طرف أحد البرلمانيين، فرد بجواب مهزوز أقرب إلى التهرب المكشوف، مكتفيا حينها بالإعلان عن إيفاد لجنة لمعاينة الوضع ميدانيا، ومن حينها لم يقع في الأمر أي جديد سوى قيام عضو بجماعة أولاد ازباير بالاعتداء على رئيس «جمعية الوفاق للتنمية والتعاون لتجار الأسواق الأسبوعية»، خالد جمال، بوصفه من المناضلين البارزين ضمن قائمة المؤازرين لنضالات السكان، ذلك لأنه تقدم من العضو الجماعي للدفاع عن أحد «السوّاقين»، فانقض عليه هذا الأخير محاولا تجريده من هاتفه ورفسه بخلفية من الحقد والاستفزاز، حسب ما حصلت عليه «الاتحاد الاشتراكي» من معطيات. ويشار أن سكان المنطقة، وباقي المناطق المجاورة، ما زالوا يصيحون في كل الاتجاهات من أجل التدخل لإصلاح وتقوية الطرق المؤدية إليها من الجهات الأربع، علما أنها من المنافذ التي تعتبر الشرايين الحيوية التي تربط المناطق المذكورة بالحياة العامة، دون الإشارة إلى حالتها الكارثية في الأيام الماطرة، حتى أن غالبية السيارات الخاصة، أو سيارات الأجرة والنقل المزدوج، تتجنب، بين الفينة والأخرى، استعمالها. وسبق للسكان، بمؤازرة من الجمعيات المحلية، وأرباب الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة، أن وقعوا شكاية مذيلة بعريضة احتجاجية تم رفعها للوزير عبد العزيز الرباح، معززة بمجموعة من الصور والفيديوهات، وكم كانت مفاجأة الجميع كبيرة أمام مزاعم الوزير بأن الطريق الجهوية رقم 508، قد تم إصلاحها مؤخرا، وأن الصور المرفقة بالشكاية لا علاقة لها بهذه الطريق، ما أثار دهشة وامتعاض السكان، وبينما سبق ل «جمعية الوفاق للتنمية والتعاون» الإعلان عن استعدادها لخوض اعتصام مفتوح أمام وزارة التجهيز والنقل بالعاصمة الرباط، هددت مكونات جمعوية أخرى بالدخول في نضالات قوية للتنديد بمظاهر التهميش التي تعاني منها المنطقة بسبب انعدام شروط العيش، وضعف الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية الضرورية.
