عبد الكريم الهمص: 'جد راض على حصيلتي بغرفة المستشارين، و مسألة ترشيحي للبرلمان لم تنضج بعد'

كشف المستشار البرلماني عبد الكريم الهمص عن رضاه من نتائج حصيلته بالغرفة الثانية، و ذلك خلال لقاء تواصلي لفرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام (بتازة) نظم مؤخرا مع برلمانيي الإقليم، حيث استهل عضو الغرفة الثانية مداخلته بالقطاع الصحي و ذلك عبر التذكير بالوضعية المزرية للمستوصفات و المراكز الاستشفائية بالإقليم و نقص الخدمات الصحية المقدمة بها، و التي عجلت بتقدم فريق الأصالة و المعاصرة لملتمس إلى وزيرة الصحة تحت (عدد 321/2011) حول ضرورة تأهيل المستوصف الحضري لمدينة أكنول و تجهيزه بالمعدات و الأدوية الضرورية و تعيين الأطر الطبية اللازمة و الكفأة لخدمة الصالح العام، و إثارته للوضع الصحي بالإقليم مرة أخرى في إطار التعقيب على وزيرة الصحة كما هو مثبت بمحضر جلسة رقم 755 بتاريخ 10 ماي 2011.

أما عن قطاع التعليم بالإقليم، فأشار السيد المستشار و رئيس المجلس البلدي لأكنول بطرحه لسؤال كتابي باسم فريق الأصالة و المعاصرة (عدد س.ك 10/5/2010) حول بناء الحي الجامعي بتازة، أعقبه بسؤال آني حول الأسباب التي حالت دون بنائه بتازة رغم وجود اتفاقية شراكة مبرمة بين المجلس الإقليمي و الجهة و شركاء آخرين (خمسة)، و كذا عن غياب الشروط الضرورية و الظروف الملائمة للتحصيل العلمي بالكلية المتعددة التخصصات بإقليم تازة، و التي كان من المفروض تواجدها في ظل المخطط الاستعجالي للتربية و التكوين (الحي الجامعي، المطعم...)، مذكرا في سؤاله كون 70% من الطلبة من أسر معوزة و ينحدرون من القرى و المراكز الحضرية المجاورة (دائرة تايناست، اكنول، كرسيف...) 40 % منهم من الإناث.



بالإضافة لتركيزه في سؤال آني عن غياب المؤسسات الجامعية الموازية بتازة، كالمدرسة العليا للتكنولوجيا و كلية العلوم التطبيقية و المدرسة الوطنية للتجارة و التدبير و كذلك الخصاص المهول في الأطر الإدارية و البيداغوجية بالكلية، مع إحالة نسخة من اتفاقية شراكة بناء مجمع سكني اجتماعي لفائدة الطلبة بتازة على وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي باسم فريق الأصالة و المعاصرة بتاريخ 13 يناير 2011 تحت رقم (298/2010)، قصد الدراسة و إبداء الرأي، مع إثارته لموضوع أساتذة السلم 9 (الزنزانة 9 ) في سؤال إحاطة بتاريخ 17 ماي 2011 (محضر جلسة 756).

و بخصوص تقوية و تعزيز الشبكة الطرقية باقليم تازة و النواحي، أفاد السيد المستشار عن تقدمه بسؤال إحاطة للسيد وزير التجهيز و النقل بتاريخ 27 أبريل 2011 (عدد 344) لرفع الحيف و الضرر حول تضرر التجمعات السكنية بجماعة بوحلو قيادة واد أمليل إقليم تازة عما لحقهم جراء بناء الطريق السيار الرابط بين فاس – وجدة و طلب السيد الوزير في تلبية رغبة الساكنة الواردة في رسالتهم الاستعطافية بتاريخ (12 مارس) و مع تنظيم لقاء معهم لسماع تظلماتهم و إعطاء تعليماته قصد إعداد دراسة تقنية لإنجاز قنطرة كوان على واد إيناون.


و طرحه لسؤال شفوي حول البرنامج الوطني لإنجاز الطرق الوطنية و مدى استفادة شبكة الطرق الجهوية و الإقليمية منه؟ و مدى استجابة الطرق بالإقليم لمقتضيات مدونة الأسرة؟ و ووضع ملتمس بتاريخ 16 مارس 2011 تحت رقم ( 319/2011) موقع من طرف البرلمانيين و رئيس المجلس الإقليمي و ورؤساء المجالس الجماعية (الصميعة، الزراردة، مطماطة، ايت اسغروشن، تازرين، بويبلان، مغراوة) مرفوق بمحضر المجلس البلدي لتاهلة، و ذلك لحث الجهات الوصية للتدخل لتقوية و توسيع الطريق الإقليمية رقم 4507 الرابطة بين الجماعات السالفة الذكر.



و إثارته (عبد الكريم) لسؤال آني حول وضعية الطرق بإقليم تازة و بالخصوص تعثر الأشغال بالمشاريع المبرمجة بالطريق المزدوج عبر أكنول رغم مساهمة وزارة الداخلية بما يفوق 710 مليار سنتيم في إطار اتفاقية موقعة بين وزارة الاقتصاد و المالية ووزارة التجهيز و النقل، ناهيك عن الوضعية المزرية التي تعرفها مجموعة من الطرق الإقليمية و الجهوية بالمنطقة (تازة الحسيمة عبر مجموعة من الجماعات القروية و الحضرية، الطريق الجهوية 505 تازة الحسيمة عبر أكنول، الطريق الرابطة بين واد امليل باب أزهار و باب بودير ثم مدينة تازة، الطريق الرابطة بين أكنول و مسون RB 508، و بين اجبارنة و بني افتاح 5409، مطماطة بوزملان، بني افراسن أولاد ازباير....) و إثارة نقطة تملص السيد وزير التجهيز من استقبال بعض رؤوساء الجماعات و عدد من المستشارين الجماعيين بإقليم تازة و المرتبطة بالطريق السيار الذي أتلف مجموعة من الطرق القروية و المنشآت الفنية التابعة لجماعة مرزوقة، بوحلو، مطماطة، و تاهلة قبل انطلاقه.

و حول حماية بعض المراكز من آثار الفيضانات خلال (شتاء 2011)، أفاد السيد المستشار عن حزب الأصالة و المعاصرة، عن تقدمه بسؤال آني باسم الفريق للسيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المكلف بالماء و البيئة تحت عدد 145/أب/2011 وذلك بعد تسجيل تماطل الحكومة و عدم قيامها بأي تدخل ملموس بالنقط السوداء التي سبق و أن أحدثت بها لجن اليقظة (تازة، واد امليل، تايناست، و أكنول...) خلال الفيضانات التي شهدتها المنطقة.

و في إطار خلق فرص حقيقة للتنمية و تكافؤ الفرص بين جهات و مناطق المملكة، أكد السيد المستشار عن تقديمه لملتمس (346/م.ج.ش.ف.ّا.م) إلى السيد المدير العام للمكتب الوطني للماء و الكهرباء وطلبه في تسريع وثيرة المشاريع المتعلقة بصيانة الشبكة الكهربائية لأكنول، و عن تقديمه لملتمس باسم فريق الاصالة تحت عدد (379/2011) و آخر باسم الجماعة الحضرية لأكنول 111/ج.ح إلى السيد وزير الإسكان و التعمير و التنمية المجالية من أجل إنجاز تجزئة سكنية بالملك المخزني رقم 44 لغاية التمكن من إعادة إسكان 200 أسرة مهددة بالتشرد و ذلك في إطار إعمار منطقة الريف و تنميتها اقتصاديا و اجتماعيا تماشيا مع مجهودات الوزارة الوصية في تأهيل الحواضر و محاربة السكن غير اللائق و الآيل للسقوط، مشيرا في ذات الملتمس عن محاولة الجماعة في إنجاز عدة مشاريع لإعادة إسكان عدة إحياء مهددة بأخطار الفيضانات و الانجرافات.


في ذات السياق، أشار السيد الهمص (عبد الكريم) عن تقديمه لملتمس إلى السيد وزير الداخلية تحت عدد (377/2011)، لدعم و مساعدة الجماعة الحضرية لأكنول من أجل تهيئة و تعبيد الطرق بالمدينة بقيمة 1.764.000.00 درهم، وذلك في إطار تثمين المجهودات التي يبذلها المجلس الحضري للنهوض بالأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة، و تماشيا مع المجهوذات المبذولة من طرف الوزارة و المديرية العامة للجماعات المحلية لتأهيل حواضر المملكة، و ملتمس آخر عدد (378/2011) للسيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية مرفق بدراسة تقنية لدعم برنامج تأهيل النسيج الحضري لأكنول ضمن مشاريع مندمجة و في إطار حكامة جيدة عبر إشراك عدة قطاعات وزارية، ووكالات تنمية، و كذا بموافاة وزارة الداخلية باسم فريق الأصالة و المعاصرة بتاريخ 12/03/2011 بتقرير تحت عدد 320/2011 يرصد الواقع الحقيقي بأكنول و يحث الجهات الوصية للتدخل لتصحيح الوضع و الحد من معاناة الساكنة.

و أشار السيد المستشار في اتصال لموقع 'تازاسيتي' به عقب اللقاء برلمانيين فقط، عن استعداده لكشف كل ما ورد و أكثر عن حصيلته بغرفة المستشارين منذ توليه مسؤولية تمثيل إقليم تازة، معززة بالمراسلات و محاضر الجلسات و تسيجلات تلفزية، و نتائج تدخلاته ضمن فريقه و التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، و الساكنة، سواء تقدم بالترشح للانتخابات المزمع إجراؤها في 25 نونبر القادم أم لا، معتبرا شغوره لمنصب المستشار و رئيس جماعة اكنول تكليفا و ليس تشريفا، و أن التكليف تضاعف بعشرة مرات بعد فتح المغرب لصفحة جديدة باعتماد دستور جدير، و كون مسألة ترشيحه للبرلمان لم تنضج بعد للخوض في حيتياتها و تفاصيلها السياسية.
كما وعد السيد المستشار عبد الكريم الهمص، عن استعداده للرد على كل تساؤلات المواطنين بالإقليم حول الحصيلة و الأفاق.