بعد الانتظارات الطويلة، والوعود المتعددة لممثلي الوزارة الوصية (الأوقاف والشؤون الاسلامية) بخصوص تسوية وضعية الأئمة والقيمين الدينيين المحرومين حتى من التغطية الصحية، وفي ظل الرواتب الهزيلة، تتوجه هذه الفئة من شريحة المجتمع التابعة لأغنى الوزارات، إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، الذي طالما طالب تحت قبة البرلمان « بإصلاح هذا القطاع، وتحسين وضعية الأئمة والقيمين الدينيين الذين لا حول لهم ولا قوة » طالبين منه ، بحكم مسؤوليته الحكومية ، «التدخل العاجل لمنحهم حقوقهم المهضومة والعمل على تحسين الأجرة التي لا تصل للائمة حتى ل «السميك»» ، بحيث يتقاضى الامام مابين 1200,00 و 1500,00 درهم ، فيما تصل أجرة القيّم الديني ، الذي يسهر على نظافة المسجد والمكلف برفع الأذان خمس مرات في اليوم، و فتح وإغلاق بيت الله في الاوقات الخمسة، وبدون عطلة سنوية او اسبوعية، كباقي الموظفين والعاملين ، إلى 700,00 درهم، مع الحرمان من التغطية الصحية ، رغم الإشارات القوية التي أعطيت على أعلى مستوى في إحدى المناسبات بمدينة تطوان، لكن وزارة الاوقاف ظلت «خارج التغطية»! وقد اتصل بجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد من الأئمة بمساجد الدارالبيضاء، بالحي المحمدي عين السبع، وبدرب السلطان الفداء وابن امسيك ومولاي رشيد، بشأن وضعيتهم ، إلى جانب بعض القيمين الدينيين والذين يعانون الأمرين جراء غلاء المعيشة، حيث تساءل أحدهم بحسرة وأسى «ألسنا كباقي المواطنين /الموظفين او المستخدمين الذين يتوفرون على كافة الحقوق والرواتب المحترمة، والتأمين والتغطية الصحية، وحتى الاجتماعية؟ أليس لدينا أطفال ممدرسون؟ أليست لنا مسؤولية عائلية تتطلب مصاريف باهظة في ظل غلاء الاسعار، دون إغفال التطبيب ومختلف الحاجيات اليومية» ، « لقد كنا نأمل في أن تتحقق لنا عدة مطالب مع هذه الحكومة التي طالما رفع حزبها الأغلبي شعار الدفاع عن الفئات المستضعفة ، كما هو حال الأئمة والقيمين الدينيين» يقول إمام مجاز ، يصل راتبه الشهري الى 15دةد أحد المؤذنين، الساهر على أحد أكبر مساجد الدار اليضاء، أنه رفقة بعض القيمين الدينيين توصلوا من نظارة الاوقاف، كجهاز وصي، ب« كارت فيزيت» تحمل اسم ورقم هاتف سيارة الإسعاف، على أساس الاتصال بها كلما تطلب الامر ذلك ... وأضاف قائلا: إذا دعت الضرورة فسأحمل أسرتي أو أذهب شخصيا عبر أي سيارة اجرة او بمساعدة أحد الاحباب او اي جار من الجيران أو أحد المحبين للعمل الخيري، ألا يعتبر مثل هذا التصرف استهزاء بهذه الشريحة من طرف أغنى الوزارات؟!» . إنها بعض عناوين الأوضاع المتردية للعديد من الأئمة والقيمين الدينيين، الذين يلتمسون من رئيس الحكومة العمل على تحسين وضعيتهم وترجمة شعار «الدفاع عن هذه الفئة»، الذي سبق رفعُه أيام المعارضة، على أرض الواقع ، مشيرين إلى أن المسؤولية تكليف وليست تشريفا.