رغم النداءات العديدة والإشارات المنشورة عبر العديد من المنابر الإعلامية، والأسئلة المطروحة داخل قبة البرلمان حول الوضعية الاجتماعية المزرية والهشة للقيمين الدينيين، القائمين على شؤون المساجد المختلفة، من خلال أعمال النظافة والسهر على كل ما يلزم بيوت الله، مع مهمة الآذان خمس مرات في اليوم وفتح وإغلاق المساجد...، لاتزال الحالة عما هي عليه، ولاتزال نسبة كبيرة من هذه الشريحة محرومة من التغطية الصحية، في ظل راتب شهري هزيل لا يتجاوز 700,00 درهم، مع الاستفادة من غرفة مساحتها لا تتعدى ، أحيانا ، ستة أمتار. وفي السياق ذاته، تم حرمان العديد من القيمين الدينيين ، مؤخرا، من منحة عيد الأضحى التي لا تتعدى 500,00 درهم، أما الطلبة المكلفون بقراءة الحزبين في اليوم، فمازالوا يتقاضون تعويضاً شهرياً لا يتعدى 100,00 درهم ! هذا وقد صرح للجريدة، عدد من أئمة مساجد جهة الدارالبيضاء الكبرى، والذين يتقاضون أجرة 1200,00 درهم، أنهم بدورهم لم يتسلموا منحة العيد، بدعوى أن لديهم أجرة شهرية، ومن ثَم فهم ليسوا بحاجة لأية منحة إضافية! وللتذكير، فقد تم صرف هبة ملكية خاصة بالقيمين الدينيين والأئمة، السنة الماضية، في سياق «العناية والاهتمام» بهذه الفئة من القائمين على تدبير بيوت الله واستقبال ضيوف الرحمان، «لكنها وزعت، وفق تصريح بعض المعنيين ، حسب معايير غير عادلة وغير منصفة، مما جعل العديدين يحسون بالغبن والحيف »! من جهة أخرى، يُطالب عدد من الأئمة الحاصلين على الإجازة بدمجهم ضمن اللائحة الخاصة بالأطر التابعة للوزارة الوصية (الأوقاف والشؤون الإسلامية) وبمنحهم الأجرة القانونية التي يخولها السلم الاداري (نموذج حالة بأحد مساجد الحي المحمدي/ مقاطعة الصخور السوداء) . هذا، وأمام هذه الوضعية الهشة، وتفاديا لاتساع دائرة المعاناة بالنسبة لهذه الشريحة الواسعة ، في ظل غلاء أسعار المواد الأساسية للمعيش اليومي، يأمل «المنتسبون» إليها، أن يبادر الوزير الوصي على هذا القطاع، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاعهم وتمكينهم من كل ما من شأنه مساعدتهم على أداء مهامهم في ظروف تحفظ الحد الأدنى من الكرامة وتجعل غالبيتهم في منأى من أي إحراج كيفما كانت طبيعته!