خيمت النقطة المتعلقة بتجزئة شاطئ أكَلو بإقليمتزنيت، على أشغال المجلس الإقليمي الذي انعقدت دورته العادية يوم 30 ماي2013 بمقر جماعة أربعاء الساحل، حيث احتل النقاش بصددها، حيزا كبيرا، إلى درجة أن بعض أعضاء المجلس صب جام غضبه على ممثل الوكالة الحضرية حين تشبث هذا الأخير بضرورة احترام مشروع التجزئة لمعايير التعمير المحددة في وثائق التعمير المصادق عليها. وهكذا اشتد النقاش الساخن حول فضيحة توزيع 400 بقعة أرضية في ظرف قياسي لا يتعدى 48 ساعة في عهد العامل السابق بطريقة سرية، بدليل أن المدير الإقليمي للسكنى والتعمير قد نفى أمام المجلس اطلاعه في إطار اللجان التقنية على مشروع التجزئة، كما أن العامل السابق وجد صعوبة فيما بعد في تسوية الوضعية القانونية لهذه التجزئة، فبقيت الأمور معلقة إلى يومنا أي ما يزيد على خمس سنوات. وما يثبت بقاء هذه التجزئة من الناحية القانونية على حالها هو أن تصميم التهيئة الذي يتم إعداده خصص فراغا لتصميم التجزئة الوهمية، وهذا ما يدل مرة أخرى على أن عملية التوزيع لبقع التجزئة كانت خارج القانون، وأن التجزئة في حد ذاتها تعتبر قانونيا وتعميريا في حكم العدم، لأن عملية التوزيع التي استفاد منها بعض المحظوظين والمنتخبين وموظفي العمالة ورجال الأعمال، تمت قبل تسوية الوضعية العقارية وقبل خضوع التجزئة لتصميم التهيئة. وفي إطار هذا النقاش طالب النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي والنائب البرلماني الاتحادي لحسن بنواري، بإدماج مشروع التجزئة بتصميم التهيئة أزروزكاغن بعدما تتم مراجعة المشروع في الاتجاه الذي يعطيه الجمالية والتهيئة المناسبة والتي من شأنها أن تعالج ما تم ارتكابها بالأشطر السابقة، والتي قامت بتشويه شاطئ أكلو . كمات طالب بضرورة مراجعة ثمن تفويت القطع الأرضية، من 800 درهم للمتر المربع المقررة سابقا، والتي لا تغطي حتى تكلفة التجهيزات الضرورية لإحداث التجزئة، إلى الثمن الواقعي المعمول به حاليا، حيث إن معدل ثمن المتر المربع بالأشطر السابقة المستغلة حاليا يتراوح بين 4000 و6000 درهم للمتر المربع. لذلك ألح لحسن بنواري على ضرورة مراجعة الثمن في الاتجاه الذي يحفظ المالية العمومية، ويضمن للمجلس الإقليمي مداخيل تمكنه من تمويل مشاريع اجتماعية واقتصادية واقتناء عقارات أخرى بمختلف نقط الإقليم .وقدعزز مطلبه بكون هذه التجزئة ليست سكنا اجتماعيا وإنما هي مشروع ترفيهي لبناء مساكن ثانوية يتوفر الراغبون فيها على الإمكانات اللازمة، لذلك اقترح أن يستعمل المجلس الإقليمي جزءا من الأرباح التي سيحققها في حالة ما تمت مراجعة الأثمنة لبناء إقامات اجتماعية بالشاطئ تستعملها الطبقات محدودة الدخل عن طريق الإيجار بثمن مناسب . هذا وفي ما يتعلق بالنقط الأخرى المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية، قرر المجلس الإقليمي الذي ترأسه رئيس المجلس الإقليمي عبدالله غازي وعامل إقليمتزنيت سمير اليزيدي، تعبئة مبلغ قدره 800.000,00 درهم لدعم المشاريع الفلاحية بالإقليم، وتعبئة اعتماد مالي يناهز3.200.000,00 درهم لإنجاز مشاريع البنية التحتية خاصة الطرق والماء الصالح للشرب. وتدارس المجلس عقب المشروع الذي اقترحته اللجنة المختصة بتوزيع المنح على الجمعيات المختلفة في سياق الدعم والتحفيز للعمل الجمعوي: الرياضي والثقافي والفني ،حيث استفادت 152 جمعية من الدعم المقدر ب2.070.000,00درهم برسم هذه السنة ،مسجلا بذلك المجلس ارتفاعا ملحوظا من ناحية المبلغ وعدد الجمعيات المستفيدة. كما صادق على تسع اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع مختلفة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجاوزت كلفتها خمسة ملايين درهم ، ساهم فيها المجلس بنسبة الخمس .وصادق أيضا على اتفاقيات لإنجاز مشاريع تهم البنية التحتية الطرقية والتزويد بالماء الشروب بتكلفة تقدر بحوالي 14.500.000,00 درهما ساهم فيها المجلس بنسبة 20 في المائة. وفي الأخير تدارس المجلس موضوعين يتعلقان بشؤون التعمير وإعداد المجال، الأول يتعلق بوضعية التجزئة السياحية بشاطئ أكَلو ارتباطا بإشكالية التعمير والاستثمار بالشريط الساحلي للإقليم، حيث أوصى بضرورة إدماج المشروع في إطار تصميم تهيئة أزروزكَاغن، والتعجيل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة هذه الإشكالية.والثاني يتعلق بوضعية التشوير بالإقليم، وفي هذا الإطار أوصى المجلس بإعداد خطة تواصلية لعملية التشوير وتحديد الاتجاهات بناء على هوية بصرية محددة وتشديد المراقبة والزجر بخصوص إتلاف علامات التشوير.
