عامل تيزنيت يستغل أحداث إفني لإمضاء قرار الاستفادة من بقع شاطئية المستفيدون بينهم عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي ومنتخبين ورجال السلطة والقضاء والأمن والدرك بعض كبار الملاك العقاريين داخل الإقليم وخارجه

شهدت دورة المجلس الإقليمي المنعقدة يوم الثلاثاء 29 يناير 2008 نقاشا قويا بين عامل الإقليم وأحد أعضاء المجلس حول معايير توزيع هذه البقع وعلى من ستوزع وماذا تقصد اللجنة الإدارية بمفهوم "السكن الاقتصادي الترفيهي"، بينما التزم أغلبية الأعضاء الآخرين الصمت في هذا الموضوع؟؟!! كما تم خلال الدورة إثارة الأسباب الكامنة وراء عدم عرض على أنظار المجلس أشغال وتقارير لجنة الاستثمار وكذا مختلف الدراسات التي تم انجازها؟ كما نبه أحد نواب رئيس المجلس إلى كون "هذا المشروع يتم في غياب الشفافية والوضوح، خاصة أن هناك داخل المجلس من يعطي وعودا انتخابية للمواطنين مقابل الاستفادة من هذه التجزئة". أما رئيس المجلس من جهته، أكد نفس الكلام حين صرح بأنه "هو الآخر تعرض لانتقادات قوية في الخارج بسبب هذه التجزئة. أما (لشكر.إبراهيم) فطالب في هذه النقطة "بضرورة حفظ سرية أشغال اللجنة"؟! ونشير إلى أن اللجنة الإدارية للتقييم بعمالة تيزنيت حددت القيمة التجارية للبقع المخصصة للسكن الاقتصادي الترفيهي في 1200.00 درهما للمتر المربع، و800.00 درهما للمتر المربع بالنسبة للفيلات.
ويذكر أن المجلس الإقليمي سبق له أن أدرج ضمن النقط المقرر في دورة أكتوبر ليوم الثلاثاء 30 اكتوبر 2007 نقطة تكوين لجنة تتبع مشروع تمديد تجزئة أكلو الشاطيء، هذا المشروع الذي فتحت من أجله السلطات الإقليمية حسابا خاصا منذ مدة طويلة، ويتساءل المعنيون بهذه التجزئة عن الرصيد المالي الموضوع في هذا الحساب الخصوصي؟ وكم سحب منه؟ هذا بالاضافة إلى الضبابية والغموض حول شروط الاستفادة من هذه البقع؟ ولماذا رفضت السلطات الإقليمية الاستمرار في تسلم طلبات الاستفادة من هذه التجزئة والتي يقدمها المواطنين؟ وما حقيقة أن عملية التوزيع قد شرع فيها فعلا في سرية تامة. وتفيد مصادرنا من داخل العمالة أنه "أعطيت وعود لأشخاص محددين خارج المجلس وداخله، خاصة من استحوذ على مجال التعمير بتيزنيت ويمتلك مفاتيح الترخيص للتجزئات من هنا وهناك وألف الاستفادة من مثل هذه المشاريع الغامضة".بعد أن عرفت دورات المجلس الإقليمي لتيزنيت السابقة نقاشات حادة حول معايير الاستفادة مما سمي "تمديد تجزئة أكلو الشاطيء" التابعة للمجلس الإقليمي، هذه النقاشات التي أفضت إلى تكوين لجنة من المجلس للبث في كيفية توزيع بقع هذه التجزئة، قررت هذه الأخيرة "الاتفاق" على معايير الاستفادة من هذه التجزئة الشاطئية التي أصبحت حديث الخاص والعام في كل مكان، وذلك بتوزيعها بالكوطا على مختلف القطاعات الحكومية الممثلة بالإقليم. ويترأس هذه الجنة عامل الإقليم "بوشعاب سويلم" وفي عضويتها كل من رئيس المجلس الإقليمي العربي أقسام ورئيس لجنة التعمير بالمجلس احمد إديعزا والأعضاء علي العلمي وعبد الجبار القسطلاني وابراهيم لشكر.بعد فشلها في إمضاء قرار الاستفادة من حوالي 500 بقعة أرضية بتجزئة شاطئية تدعى "أكلو تمديد" (15 كلم عن مدينة تيزنيت)، قررت اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة معايير الاستفادة من البقع الشاطئية على مختلف القطاعات الحكومية الممثلة بالإقليم، وعلى جميع أعضاء المجلس الإقليمي لعمالة تيزنيت البالغ عددهم 23 عضوا، بينهم "عزيز أخنوش" وزير الفلاحة والصيد البحري، وعامل إقليم تيزنيت وبرلمانيون وبعض كبار الملاك العقاريين بالإقليم.وقد أثار القرار الأخير للجنة المكونة من 6 أفراد، ردود فعل متباينة في أوساط العديد من المتتبعين والمواطنين وعموم الموظفين العموميين الراغبين في الاستفادة بناء على شروط واضحة وشفافة، واستغربوا إقراره في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها مدينة إفني التابعة لإقليم تيزنيت، وانشغال الرأي العام المحلي والوطني بمستجدات الوضع الميداني داخلها، وتواجد أحد الأعضاء المعارضين لطريقة التدبير الإقليمي للملف منذ سنوات، داخل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي حققت على مدى الأسبوع الماضي في الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة في السابع من يونيو الماضي. وفي تعليقه على ما يروج، اتصلنا برئيس المجلس الإقليمي السيد العربي أقسام وعضو اللجنة المكلفة بتوزيع البقع، حيث أكد أن "التقسيم الذي أنجز ليس نهائي، وكل ما في الأمر أنه تم تقسيم البقع أفقيا على جميع الإدارات والمصالح، أما التقسيم العمودي فلم يتم بعد، أي تقسيمها على الأشخاص". أما الطيب الريالي، رئيس لجنة المالية بالمجلس الإقليمي ونائب رئيس المجلس القروي لاثنين أكلو التي تحتضن هذه التجزئة، فكان جوابه على سؤال للجريدة حول رأيه في قانونية استفادة أعضاء المجلس الإقليمي من تجزئة تابعة لمجلسهم "بالنسبة لي لست مع أو ضد هذه الاستفادة، وليس لدي أي رأي في هذا الموضوع، والجماعة القروية لأثنين أكلو ليس لديها أي تحفظ أو مقترح إزاء هذه البقعة الأرضية التي اشتراها المجلس الإقليمي من جماعتنا منذ الثمانينات". أما عبد الجبار القسطلاني، النائب البرلماني وعضو اللجنة المكلفة بتحديد معايير التقسيم، فقد صرح لنا "بخصوص هذا الموضوع، أخبرت بانعقاد اللجنة المكلفة بوضع معايير الاستفادة من تجزئة أكلو الشاطئ، ونظرا لتزامن هذا الاجتماع مع أشغال لجنة تقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني باعتباري عضوا فيها، طلبت تأجيل هذا الاجتماع، غير أن الاجتماع قد انعقد. ولحد الآن لم أطلع على محضر هذا الاجتماع ولم يبلغني أحد بمضمونه، فكل ما بعلمي ما تلقيته من شكاوى من مختلف شرائح المواطنين واستفساراتهم حول المستفيدين من هذه البقع... فغير معقول وغير منطقي أن يتم اعتماد منطق الريع والامتياز". وارتباطا بالموضوع، أثارت اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة التابعة للمجلس الإقليمي في اجتماعها الأخير، موضوع الحساب الخصوصي للتجزئة المذكورة، الذي سيتم تحويل مداخيله المستخلصة البالغة 35.408.252.26 درهم، إلى الميزانية الإقليمية العادية بعد إنهاء المشروع، وذلك بعد خصم المصاريف البالغة 53.735.839.74 درهم، والتي تشمل شبكة الطرق والماء الصالح للشرب والكهرباء، إضافة إلى التطهير السائل، وتهيئة الممرات والمناطق الخضراء، وكذا مصاريف الدراسات والمراقبة والتحفيظ والتجهيز الجماعي، وإنجاز الدراسات الطبوغرافية المتعلقة بتهييء الصكوك العقارية. كما أثارت اللجنة في معرض مناقشتها للقضية، تساؤلات حول الدمج بين إصلاح وصيانة طريق أكلو القديم والجديد، لتسهيل الولوج إلى التجزئة الشاطئية وتفادي وقوع حوادث السير بها، كما أكدت على حق المجلس في صرف بعض مداخيل الحساب الخصوصي وتحويل الفائض المترتب عنه إلى الميزانية الإقليمية، وعلى تسوية وضعية المستفيدين بالانتقال من الحيازة إلى التملك. . وتفيد عدة مصادر أن اللجنة شرعت، وفي غياب أحد أعضائها، النائب البرلماني عبد الجبار القسطلاني الذي كان في أشغال اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث مدينة سيدي إفني، في توزيع هذه"الكعكة" التي تضم أزيد من 500 بقعة والمتواجدة في موقع سياحي جد استراتيجي على شاطئ البحر(على بعد 10 كلم من مدينة تيزنيت)، على أعضاء المجلس الإقليمي من بينهم "عزيز أخنوش" وزير الفلاحة والصيد البحري، وعامل إقليم تيزنيت وبرلمانيين والمصالح الخارجية للعمالة ومسؤولين في مختلف أقسام العمالة، خاصة رؤساء الأقسام ورجال القضاء والعدالة وجميع رؤساء الجماعات المحلية بالإقليم البالغ عددهم 44 رئيسا، وجميع رجال السلطة بالإقليم من باشوات وقواد ومسؤولين وتجار وأصحاب النفود آخرين تجهل هويتهم. وبعد تسرب خبر توزيع هذه البقع، يتساءل مئات المواطنين عن مصير طلباتهم التي قدموها للمجلس منذ أن علموا بوجود هذه التجزئة، ولماذا لم يتم على الأقل الرد عليها بالإيجاب أو بالرفض. ويقول رئيس المجلس أن الأولوية ستعطى للأشخاص الذين أسدوا خدمات للإقليم والمتقاعدين، إلا أن الجهة الموكول لها تحديد نوعية هذه الخدمات المقدمة للإقليم وكذا كيفية اختيار المتقاعدين يبقى مجهولا، هذا بالإضافة إلى أن الرأي العام يتداول أسماء المستفيدين من مسؤولين عينوا مؤخرا في مناصبهم، لم يتعرفوا بعد على محيطهم القريب، فبالأحرى الإقليم. من جهة أخرى، يتساءل أحد رؤساء الجماعات القروية حول السر الذي جعل رئيس المجلس الإقليمي يقترح كل رؤساء الجماعات المحلية دون استثناء؟ كما يستغرب إمكانية استفادة بعض أعضاء المجلس، وهم دائمي الغياب في دوراته العادية والاستثنائية؟! من جهة أخرى، وبمجرد علمهم بإمكانية استفادة بعض رجال القضاء والعدالة، بادر أزيد من 70 موظفا بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت إلى مراسلة كل من عامل الإقليم عن طريق السلم الإداري ورئيس المجلس الإقليمي طالبين إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين من بقع هذه التجزئة الشاطئية، كما وجهوا نسخة من الطلب إلى المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وعلمنا أن عدة هيئات سياسية وحقوقية عازمة على رفع دعوى قضائية في حالة استفادة أعضاء المجلس من هذه البقع، وذلك استنادا على المادة 24 من النظام الأساسي للمنتخب(القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم صفحة 138) التي تمنع على كل عضو من مجلس عمالة أو إقليم أن يربط مصالح خاصة مع العمالة أو الإقليم الذي هو عضو في مجلسه، أو أن يبرم معه أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الإقليم، أو أن يبرم معه صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود للامتياز...سواء بصفة شخصية أو بصفة مساهما أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.وارتباطا بالموضوع، يقول المتتبعون أن الاستعجالية القصوى التي تمت بها عملية التوزيع تحكمها قرب انتهاء المهمة الإدارية لكثير من المسؤولين الكبار في الإقليم وعلى رأسهم عامل الإقليم بوشعاب سويلم، بالإضافة إلى الضغوطات التي يمارسها بعض أعضاء المجلس الإقليمي ورؤساء الجماعات المحلية الذين يتسابقون مع الزمن للاستفادة من "الكعكة" قبل حلول الانتخابات الجماعية لسنة 2009، مما يهدد إمكانية بقاءهم على رأس هذه الجماعات. ما زالت تطورات توزيع بقع ما يسمى تجزئة أكلو الشاطئ التابعة للمجلس الإقليمي لتيزنيت تتفاعل بعد أن شاع في المدينة والإقليم أخبار عن استفادة كبار المسؤولين من منتخبين ورجال السلطة والموظفين في مختلف الإدارات العمومية داخل تراب الإقليم وخارجه. وللإشارة، فقد سبق للمجلس الإقليم لتيزنيت أن كون لجنة من ستة أعضاء يترأسها العامل للنظر في معايير الاستفادة من هذه التجزئة الشاطئية التي أصبحت حديث الخاص والعام في كل مكان، وخلال الفترة التي حلت فيه لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في أحداث سيدي إفني، قررت هذه اللجنة توزيع هذه البقع على مختلف القطاعات الحكومية الممثلة بالإقليم التي بدورها ستوزعها على موظفيها، إلا أن النسب المخصصة من البقع لكل قطاع ولبعض المسؤولين أجج الصراعات وحرب معلنة بين الموظفين من جهة وبين مرؤوسيهم. وتفيد بعض المصادر في هذا الإطار أن عدد البقع المخصصة لقطاع العدل لا يتناسب مع حجم عدد موظفي القطاع، فبعد أن كان نصيب القضاة بتيزنيت في أول وهلة أربع بقع قبل أن ينتقل هذا الرقم إلى 10 بقع بعد احتجاج القضاة على العامل، وبمجرد انتشار هذا الخبر، قام أزيد من 70 موظفا بالمحكمة الابتدائية بمراسلة كل من عامل الإقليم عن طريق السلم الإداري ورئيس المجلس الإقليمي طالبين إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين من بقع هذه التجزئة الشاطئية، كما وجهوا نسخة من الطلب إلى المكتب الجهوي والمركزي لنقابتهم قصد مؤازرتهم. كما قام موظفو الفلاحة بتيزنيت يوم الجمعة الماضي بتوزيع بالقرعة ست بقع التي توصلت بها المديرية من المجلس الإقليمي على الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد منذ سنة 2000 وكذا الذين سيحالون على التقاعد خلال هذه السنة، إلا أن مصادر أخرى تفيد على أن نصيب الفلاحة من التجزئة أكبر من هذا الرقم؟! أما جمعية متقاعدي التعليم بتيزنيت، فيتحدث الرأي العام عن توصلها بعد زيارتهم الأخيرة للعمالة ب 40 بقعة، إلا أنه يجهل لحد الآن كيفية توزيعها على متقاعدي القطاع بالإقليم الذين يعدون بالعشرات. من جهة أخرى، يتحدث الشارع التيزنيتي على أن 50 بقعة كانت من نصيب مسؤولي السلطات الإقليمية و60 بقعة من نصيب المجلس الإقليمي والجماعات المحلية بالإقليم و4 بقع لرجال لدرك الملكي بتيزنيت إلا أن مصادر من الدرك تتحدث عن رفضهم لهذا الحصيص الذي لا ينسجم مع حجمهم، مما دفع مسؤوليهم إلى رفض هذا "العرض" وتم إرجاعه إلى المجلس الإقليمي. أما نصيب قطاع الإسكان فكان ضئيلا إذ يتحدث الموظفون عن تخصيص بقعتين لقطاع الإسكان فيما يجهل رجال الأمن بالإقليم، خاصة المتقاعدين منهم نصيب إدارتهم من هذه التجزئة، لكن يتعذر على الجريدة التأكد من صحة هذه المعلومات أمام شح المعطيات الرسمية حول تقسيم البقع والمعايير المتحكمة فيه بالرغم من كون رئيس المجلس أكد للجريدة أنه سيخبر الصحافة بالتقسيم العمودي، أي التقسيم على الأشخاص داخل كل قطاع حال الانتهاء من التقسيم الأفقي. ونشير إلى أن اللجنة الإدارية للتقييم بعمالة تيزنيت حددت القيمة التجارية للبقع المخصصة للسكن الاقتصادي الترفيهي في 1200.00 درهما للمتر المربع، و800.00 درهما للمتر المربع بالنسبة للفيلات. أما المنعشون العقاريين فيقدرون متوسط ثمن المتر المربع الواحد على قرب موقع هذه التجزئة بشاطئ أكلو بستة آلاف درهم (6000 درهم للمتر المربع الواحد).وحول مدى احترام هذه التجزئة لقانون التعمير والتجزئات، استغرب أحد المنعشين
العقاريين بتيزنيت إقدام المجلس الإقليمي على توزيع بقع تجزئة على الورق، قبل أن تكون مجهزة بكافة المرافق الضرورية من طرق وقنوات الواد الحار وماء الصالح للشرب وكهرباء، ويطالب بعدم استثناء هذه التجزئة من القوانين المنظمة للتجزئات ومدونة التعمير، خاصة أن موقعها السياحي على شاطئ البحر يجعل منها تجزئة غير عادية وجذابة. ويطرح أكثر من علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية الكامنة في الشروع في تفويت أو توزيع هذه البقع، بالرغم من انتفاء شرط التجهيز والإعداد. وتطالب عدة فعاليات محلية بإعمال القانون المتعلق بالتجزئات وإخراج بقع هذه التجزئة إلى كافة المواطنين للمنافسة الشريفة وعرضها على السمسرة القانونية بعيدا عن الزبونية والولاءات الحزبية والعائلية والمهنية، وبذلك سيضخ المجلس الإقليمي أرباحا مهمة في صندوقه والتي قدرها أهل الاختصاص بحوالي 32 مليار سنتيم (متوسط ثمن البعقة الواحدة 100م مربع هو 70 مليون سنتيم)، أي ما يعادل 462 بقعة X70مليون سنتيم = حوالي 32 مليار سنتيم ضاعت للصندوق الجماعي للمجلس الاقليمي لتيزنيت)، وكان من الممكن أن تستفيد منها البنيات التحتية بإقليم تيزنيت التي هي في حاجة ماسة إلى هذه الأموال، خاصة الطرق والمراكز الصحية والمدارس والكهرباء والماء الصالح للشرب، خاصة أن عامل الإقليم اعتبر في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية إقليم تيزنيت إقليما منكوبا...وكما هو معلوم في "السوق السوداء" حيث العمليات تتم "تحت الطاولة"، من المنتظر أن يقوم المستفيدون ب"دفع" حوالي 8 مليون أو 12 مليون للبقعة التي مساحتها 100متر مربع وسيتوصلون مقابل ذلك ب"بونات"، وأغلب المستفيدين سيبيعون تلك "البونات" أي البقع بأضعاف مضاعفة لسماسرة العقار(حوالي 30 أو 40 مليون ستنتيم) دون أن يتركوا أي أثر حول استفادته الشخصية من التجزئة، وبالتالي يمكن أن ينتقل "البون"(البقعة) عبر عدة أشخاص حتى يصل ثمنه(ها) إلى الخيال. وهكذا بدل أن تدخل هذه الأموال إلى صندوق المجلس الإقليمي، تستقر في جيوب العديد من السماسرة والمتنفعين من منتخبين ومسؤولين وشخصيات نافذة في الدولة.