جماعة بئر النصر بإقليم بنسليمان .. موظفون يغادرون مقرات عملهم و يلتحقون بمقر العمالة للقيام بوقفة احتجاجية تضامنا مع رئيسهم!

في سابقة فريدة ، غادر موظفو جماعة بئر النصر التابعة لإقليم بنسليمان ( حوالي15 موظفا) مقرات عملهم يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري خلال أوقات عملهم و التحقوا بمقر العمالة حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال للقيام بوقفة احتجاجية تضامنا مع رئيس الجماعة، بعدما قطعوا مسافة تزيد عن 25 كلم ، و هي المسافة الفاصلة بين مقر الجماعة المشار إليها و مقر عمالة بنسليمان حيث شوهدوا وهم ينتظرون استقبالهم من طرف المسؤولين بها. و تأتي هذا الحركة التضامنية ، حسب مصادر من عين المكان، على إثر نشوب نزاع قوي تم في نفس اليوم و على بعد 400 متر من مقر الجماعة بين رئيسها و شيخ مسن يبلغ من العمر حوالي 92 سنة حول بقعة أرضية تعود ملكيتها ، حسب نفس المصادر، إلى الشيخ المسن، لكن رئيس الجماعة أراد استغلالها، فتم منعه وتطورت الأمور إلى نزاع بين الطرفين. فما كان من مجموعة من الموظفين إلا ترك عملهم و التوجه إلى العمالة لنصرة رئيسهم تاركين وراءهم المواطنين بمقر الجماعة ينتظرون قضاء مصالحهم، مما خلف استياء و تذمرا كبيرا لدى المرتفقين ، خصوصا أن البعض منهم قدم من مناطق بعيدة دون أن يتمكن من قضاء مآربه التي جاء من أجلها. هذا السلوك الذي أقدم عليه الموظفون يعتبر خارج القانون لكونه من جهة تم خلال وقت العمل و من جهة ثانية لأن الحركة الاحتجاجية التي قاموا بها اتخذت دون القيام بالإجراءات القانونية من أجل الحصول على ترخيص من طرف السلطات الوصية، مما يدفع إلى طرح تساؤلات عديدة حول من أوحى لهؤلاء بمغادرة مقرات عملهم و الالتحاق بمقر العمالة للاحتجاج و التضامن مع رئيس الجماعة؟ ثم من هي الجهات التي رخصت لهم بالتغيب عن عملهم على حساب خدمة المواطنين؟ و هل سيتم الاقتطاع من أجورهم إسوة بباقي من اكتوى بهذا الإجراء حسب ما تصرح به الحكومة: الأجر مقابل العمل؟. ما حدث يبين أن الجماعة تعرف تسيبا قل نظيره يتطلب من السلطات الوصية فتح تحقيق في الموضوع و كذا اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية في حق كل من خالف القانون، خصوصا إذا ما اعتبرنا أن الموظفين وجدوا لخدمة الساكنة و المواطنين و ليس من حقهم حشر أنوفهم في بعض الأمور البعيدة منهم و التي هم في غنى عنها خاصة و أن الحادث تم خارج مقر الجماعة و أن النزاع الذي على إثره انتفضوا لنصرة رئيسهم تم بين هذا الأخير و أحد سكان المنطقة. و إذا ما أحس أي أحد، سواء كان موظفا أو منتخبا أو مواطنا عاديا ، بأن ظلما لحقه ، فإن المساطر الإدارية و القانونية هي الكفيلة بإنصافه. و ليعلم هؤلاء أن الجماعة و ممتلكاتها و موظفيها ، يقول متتبعون للشأن المحلي بالمنطقة ، هم في خدمة الساكنة أولا و أخيرا و أن الرئيس انتخب لكي يقوم بتدبير شؤون الجماعة و خدمة المواطنين و أنه ملزم بإيجاد الحلول لمشاكل الساكنة طبقا للمسؤولية التي يتحملها و أنه لا يمكن لأي أحد أن يقبل أنه كلما كان هناك نقاش أو جدال حول مصالح المواطنين أن يتدخل الموظفون لتنصيب أنفسهم طرفا للدفاع عن رئيس الجماعة في مواجهة المواطنين.