إضرابات عمال النظافة تحول مدينة تطوان إلى مزبلة كبيرة

تعيش مدينة تطوان ومعها ساكنة المدينة في الأيام الأخيرة سلسلة إضرابات لعمال شركة النظافة تيك ميد ، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة ، مما حول المدينة إلى مزبلة كبيرة ، حيث انتشرت الأزبال في كل زقاق و حي ، و أصبح على المواطن التأقلم مع نفاياته ، وملزما بتفادي المرور في بعض الأحياء نظرا للروائح الكريهة ، هذا دون الحديث عن الوضع البيئي الذي أصبح يتدهور يوما بعد يوم بفعل هاته النفايات التي تركت لحالها .
الشركة المفوض لها تعتبر سلسلة الإضرابات التي يخوضها العمال و التي واجهتها في فترة سابقة بطرد العمال المضربين و كذا أربعة أعضاء من المكتب النقابي للشركة ، ظرفا قاهرا ، في حين تعتبر الجماعة أن الإضراب حق مشروع ، و يندرج ضمن التدبير اليومي للشركة ، ويجب حله بشكل توافقي بين الأطراف ، بل تؤكد في بلاغها الصادر على هامش الإضراب الخامس الذي عرفته سنة 2011 لعمال شركة تيك ميد ، أن الخلل يتواجد على مستوى التدبير و التسيير في الشركة ، رغم أن الجماعة أوفت بكل التزاماتها .
أمام هذا التنازع القانوني ، ستعيش مدينة تطوان تحت رحمة الظرف القاهر ، الذي تتستر وراءه الشركة ، وعلى سكانها التعايش مع الروائح الكريهة المنبعثة من القمامات التي تكاد تلج المنازل في بعض الأحياء بالمدينة العتيقة.
فعمال شركة تيك ميد والبالغ عددهم أكثر من 377 مستخدما أعلنوا التمرد على الشركة ، وجاء رد الفعل هذا لعدم توصلهم بالأجر الشهري بعد طول انتظار ، زيادة على عدم وفاء هاته الأخيرة لبروتوكول الاتفاق المبرم بين ممثلي العمال والإدارة ، و القاضي بالتعويض عن النقل ومادة الحليب المقدر ب70 درهما بالنسبة للعمال و ب90 درهما بالنسبة للسائقين ، هذا إلى مطالبة عمال الشركة بمدينة تطوان بتمتيعهم بنفس الحقوق التي منحتها الشركة في باقي مدن المملكة، كما يعيب العمال على إدارة الشركة عدم تمتيعهم بالزيادة القانونية
الشركة المفوض لها قطاع النظافة بمدينة تطوان و في تبريرها لخوض عمالها الإضراب الأخير، تؤكد أن الجماعة الحضرية لتطوان تتحمل المسؤولية الأساسية في هذا الإضراب ، جراء عدم توصلها بمستحقاتها التي هي في ذمة الجماعة و البالغة 2 مليار سنتيم ، وهو ما عجزت معه الشركة عن صرف أجور العمال و الوفاء بالبرتوكولات الموقعة مع ممثليهم .
ومن جانبها تؤكد الجماعة الحضرية في شخص نائب الرئيس عبد الواحد أسريحن أن ما ذهبت إليه إدارة الشركة من تبريرات لا يمكن قبوله على اعتبار أن الجماعة أوفت بكل التزاماتها المالية تجاه عقد التدبير المفوض في قطاع النظافة ، مؤكدا أن الجماعة أوفت بجميع التزاماتها المالية إلى حدود شهر نونبر المنصرم ، مؤكدا أن أي تأخر في صرف المستحقات لا يعود بالأساس إلى الجماعة بل إلى المساطر الإدارية المعمول بها في مجال المالية الجماعية ، التي تتطلب العديد من التوقيعات والتأشيرات من لدن الجهات الوصية ، مضيفا كيف يعقل أن تكون الشركة الأم على دراية بهاته الإجراءات على الصعيد الوطني ، وتيكميد تطوان تتحجج بهاته الحجج الواهية ، هذا إلى تأكيده أن أية شركة محترمة لابد لها أن تتوفر على سيولة مالية تواجه بها أي تأخر في صرف المداخيل ، مشددا على أن الشركة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها عاجزة عن تدبير هذا القطاع ، مما يفرض على الجماعة إعمال مبدأ المراجعة الشاملة للعقد المبرم بين الشركة و الجماعة ، مثلما صادق عليه المجلس في دورة أكتوبر العادية ، وذلك حفاظا على حقوق ساكنة تطوان التي تؤدي ضريبة الأزبال ، و من حقهم أن يعيشوا في بيئة سليمة ، و حفاظا على تاريخ المدينة التي يشهد لها الجميع بالنظافة و الجمال.
مصدر أكد للجريدة أن الجماعة الحضرية لن تتأخر في اتخاذ بعض الحلول التي وصفتها بالترقيعية لحماية حقوق دافعي ضريبة الأزبال التي تستخلصها الجماعة منهم ، عبر تعبئة عمال الجماعة و الإنعاش الوطني وتسخير شاحنات الجماعة قصد جمع النفايات و إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، لكون الجماعة و حسب ذات المصدر هي من نابت عن ساكنة المدينة في تفويت القطاع للشركة ، ومن واجب الجماعة تحمل مسؤولياتها إذا ما أخلت الشركة بالتزاماتها تجاه ساكنة المدينة .
غير أن مصدرا من داخل عمال شركة تيك ميد أكد للجريدة أن العمال المضربين سيتصدون لمثل هاته الحلول الترقيعية
وفي خطوة تصعيدية لإثارة انتباه المسؤولين عن الوضع الكارثي الذي تعاني منه المدينة ، أقدم المواطنون بمدينة تطوان صبيحة يوم الثلاثاء 20 دجنبر الحالي بمعية عمال الشركة على رمي الأزبال و النفايات أمام مقر الجماعة الحضرية لتطوان . الشيء الذي تعذر معه ولوج الموظفين إلى مقرات عملهم داخل البلدية ،وأوضحت بعض المصادر من عين المكان أن هاته العملية ستمتد إلى المقر الجديد للجماعة الذي يتواجد به الرئيس، وأن مقر الولاية بدوره سوف لن يسلم من هاته الاحتجاجات لكون السلطات المحلية لها دور في ما آلت إليه الأوضاع.