أحبطت المصالح الأمنية بمدينة طنجة ليلة عيد الأضحى عدة محاولات للهجرة السرية قام بها العشرات من مواطني أفريقيا جنوب الصحراء، انطلاقا من شواطئ المدينة. فحسب مصادر متطابقة فإن الأجهزة الأمنية وجدت نفسها أمام عملية إنزال مكثفة قام بها، في توقيت متزامن، المرشحون للهجرة في أكثر من موقع على امتداد شاطئ المدينة (بلايا بلانكا، الرميلات، أشقار، الغندوري...) معززين بقوارب الزودياك، وقد كان الهدف من هذا الإنزال، المخطط له بعناية وفي أكثر من منطقة، تشتيت التدخل الأمني على أمل تمكين البعض منهم من مغادرة طنجة في اتجاه الضفة الجنوبية لإسبانيا. مصدر أمني صرح للجريدة أن ولاية الأمن نجحت في إفشال هاته المحاولات حيث كانت تتوفر على معلومات مؤكدة بوجود مخطط للمهاجرين السريين سيتم تنفيذه ليلة العيد ، اعتقادا منهم أن المراقبة الأمنية ستكون مخففة، وبناء على ما توفر لديها من معلومات فقد تم استنفار المصالح الأمنية التي قضت ليلة بيضاء، بل استمر التدخل الأمني حتى صبيحة يوم عيد الأضحى، حيث تم توقيف أزيد من 150 شخصا من دون تسجيل أي مقاومة من طرفهم. وحسب ذات المصادر، فإن هذا المخطط تم الشروع في الاستعداد له أياما قبل عيد الأضحى، فقد تمكنت مصالح الدرك والأمن بمداخل المدينة خلال الثلاثة أيام قبل العيد من توقيف أزيد من 500 مهاجر من جنوب الصحراء ، كانوا قادمين من وسط المغرب ويعتزمون دخول مدينة طنجة على متن حافلات صغيرة، ليتم بعد ذلك مباشرة إجراءات الترحيل في حقهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل. وحسب ذات المصدر، فإن التوافد المكثف للمهاجرين في هاته الفترة يؤكد أن الأمر كان يجري بتنسيق مع المهاجرين غير الشرعيين ممن مازالوا موجودين بمدينة طنجة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى أن تبقى في حالة استنفار للتدخل في الوقت المناسب. وعن طبيعة التدخلات التي تباشرها الأجهزة الأمنية لمواجهة محاولات الهجرة السرية ومدى احترامها لحقوق الإنسان المهاجر، أفادت ذات المصادر بأن الموقع الجغرافي للمغرب جعل منه أرضا لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء والذين تضاعف عددهم أربع مرات، بل سجل في الآونة الأخيرة توافد أعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين من إسبانيا وفرنسا بسبب ضغط الأزمة الاقتصادية العالمية، واعتبارا لما يتطلبه استقبال المهاجرين من إمكانات لتوفير الظروف الملائمة لإقامتهم وتمكين المقيمين منهم بطريقة شرعية من فرص الشغل، وأسباب الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وشروط العيش الكريم، فإن المغرب لا يمكنه استقبال جميع المهاجرين الوافدين عليه، ولأجل ذلك فإن هناك تعليمات سامية من جلالة الملك للسلطات المختصة بضرورة احترام حقوق المهاجرين والالتزام الصارم بتطبيق القانون في التعامل معهم وتقديم المساعدة للذين يريدون العودة إلى بلدانهم ومعاملتهم كجميع المغاربة، دون تمييز. كما شدد جلالته على ضرورة مواصلة التصدي الحازم لشبكات التهريب والاتجار في البشر.
