سلطات طنجة تشن حملة واسعة لملاحقة المهاجرين السريين الأفارقة

تمكنت السلطات المحلية بالدائرة الحضرية امغوغة بطنجة، في حملة تمشيطية كبيرة لملاحقة جحافل من المهاجرين السريين الأفارقة المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء من الذين نجحوا في التسلل إلى المدينة بطرق غير شرعية و التي امتدت و بشكل متواصل من زوال الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري و إلى غاية الساعة السادسة من مساء الأربعاء الموالي، من توقيف مجموعة كبيرة من المهاجرين السريين المذكورين تتكون من 119 شخصا، كانوا مرشحين للهجرة السرية وذلك بالمنطقة الخضراء فيلا هاريز، جوار مصحة الضمان الاجتماعي، شاطئ الأميرات (بلايا بلانكا)، المنطقة الشاطئية ماربيل، غابة الغندوري وبشاطئ المنار...
هذا و قد عرفت هذه الحملة الواسعة مشاركة كل من رئيس الدائرة الحضرية المذكورة (الأنصاري) و رؤساء جميع الملحقات الإدارية التابعة لها، بالإضافة إلى فرق القوات المساعدة العاملة بها و فرقتين إضافيتين للتدخل السريع للقوات المساعدة من اجل الدعم. و كانت المصالح الأمنية المكلفة بحراسة شواطئ المدينة قد تمكنت بتنسيق مع القوات المساعدة، من توقيف العشرات من المهاجرين السريين عند ما كانوا يستعدون للانطلاق صوب الضفة الشمالية عبر شاطئ "مرقالة". و هي الحادثة التي شهدت وفاة رضيع من أبوين إفريقيين غرقا بعد ما سقط في قعر البحر حين كان الأبوين يستعدان للهجرة السرية بحرا عبر قارب مطاطي كبير في مجموعة كبيرة ضمت العشرات من المرشحين الآخرين الذين تم توقيفهم جميعا.
و في سياق متصل فقد تمكنت عناصر تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بطنجة صبيحة الخميس 17 أكتوبر الجاري، من توقيف 87 مهاجرا سريا إفريقيا بمنطقة القصر الصغير الشاطئية، هذا بالإضافة إلى تمكنها فجر الاثنين 14 أكتوبر الجاري، عند حاجز أمني بجماعة كزناية القروية، من توقيف ثلاث حافلات خاصة بالنقل الطرقي عبر المدن قادمة من مدينة الدار البيضاء، و على متنها ما مجموعه 112 مهاجرا إفريقيا من دول جنوب الصحراء كانوا ينوون - حسب اعترافاتهم للمحققين - التوجه بشكل جماعي نحو مدينتي طنجة وسبتة السليبة من أجل الهجرة السرية مستغلين انشغال السلطات المحلية والأمنية بتأمين ترتيبات السلامة الأمنية المتعلقة بعيد الأضحى وما يعرفه من ترتيبات خاصة خصوصا فيما يتعلق بالسير على الطرق.
و حسب المعطيات المتوفرة لدى شبكة طنجة الإخبارية بخصوص جنسيات الموقوفين فهي تتوزع بين جنسيات السنغال،غانا ،غينيا كوناكري،غينيا ،إفريقيا الوسطى و نيجيريا، علما أن جميع الموقوفين أصبحوا يعتبرون مهاجرين غير شرعيين بعد ما انتهت صلاحية أوراق إقامتهم المؤقتة بالتراب الوطني المغربي، و هو ما جعل السلطات المحلية و الأمنية المعنية طبقا للقانون وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة في طنجة، تقوم بترحيل جميع الموقوفين في ظروف قانونية وإنسانية جيدة صوب بلدانهم الأصلية بعد ما وجهت لهم النيابة العامة تهم الإقامة الغير الشرعية بالمغرب و الهجرة السرية.