أصبحت فتيحة خلوف بلا جنسية بعد أن أيدت إحدى المحاكم المالطية قرار وزير خارجية البلد بإسقاط الجنسية المالطية عنها، علما أنه سبق لها أن تخلت عن الجنسية المغربية، كشرط للحصول على جنسية دولة مالطا.وكانت فتيحة قد تزوجت من أحد المواطنين المالطيين في أبريل 1996، وفي نفس الشهر تقدمت بطلب الحصول على الجنسية المالطية. وفي أكتوبر 1997، انفصلت عن ذلك الزوج، لترتبط بشخص آخر، وستنجب معه طفلا في يوليوز 1998، غير أن المحكمة ستعلن عن عدم قانونية الزواج في أكتوبر 2000. وفي 2001، ستتقدم إيطاليا إلى السلطات المالطية بطلب ترحيل فتيحة لتتم محاكمتها في قضية تهريب المهاجرين، وهي القضية التي أدينت فيها وحكم عليها بالسجن لمدة سنة. ولدى عودتها إلى مالطا، ستتم إدانتها في قضية الاتجار في الهروين، وبعد قضائها عقوبة سجنية، سيتم إسقاط الجنسية المالطية عنها، وعلق وزير الخارجية المالطي داخل المحكمة على ذلك بالقول إن قرار إسقاط الجنسية عنها تم وفق مقتضيات قانون الجنسية، بعد أن اعتبرت محكمة أخرى أن زواجها من مواطن مالطي غير صحيح، حيث كان الهدف الوحيد من ذلك الزواج هو تمكينها من العمل. ونفى الوزير أن يكون في ذلك القرار أي خرق لحقوق الإنسان أو للمعاهدات الأوربية المعمول بها في هذا الإطار.