يضع المعرض الدولي للفلاحة الذي تجري فعالياته هذا الأسبوع القطاع الحيوي بالمغرب في دوائر الاهتمام . فبالرغم من تحول هذه التظاهرة التي تحتفي بدورته ال 12 من مناسبة نقاش بين الأطراف في مواضيع تهم جميع الفلاحين على اختلاف مستوياتهم العقارية والانتاجية إلى معرض تتسع هواجسه التجارية سنة بعد سنة، فإنه مع ذلك يطرح أسئلة الحاضر وضرورات المستقبل لبلد يعتمد اقتصاده على باديته إنتاجا ونموا … في رصد المشهد العام للقطاع الفلاحي، لابد من تسجيل أن هناك تقدما ملموسا عرفه في الربع قرن الأخير، وتسارعت وتيرة هذا التقدم في العشر سنوات الماضية .. لكن هذا التقدم يواجه صعابا عدة تتمثل في أن هذا القطاع يعاني من مجموعة من المشاكل الطبيعية المزمنة (الجفاف، ندرة المياه، التعرية، …) والمشاكل التقنية (هيمنة الممارسات التقليدية، ضعف استعمال التقنيات الحديثة، …) والمشاكل التنظيمية (تكوين الموارد البشرية، عقلنة تعبئة الموارد المالية، …). هذه الصورة العامة يمكن النظر إليها من زاويتين: تعبر الأولى على أن إمكانات القطاع غير مثمنة، وتوضح ذلك الأرقام المتمثلة في ضعف نسبة اندماج القطاع الفلاحي. فالصناعات الفلاحية لا تمثل سوى 5 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 15 % في البلدان المتقدمة، وفي ندرة الماء خاصة مع تراجع التساقطات المطرية، وتراجع منسوب المياه بنسبة 35 % خلال 30 سنة الأخيرة، بينما ترتفع مساحة الأحواض المسقية المهيأة من طرف الدولة بنسبة 2,3 % سنويا. أما الزاوية الثانية، فهي وجود ثغرات في الوظيفة والاستراتيجية. إذ هناك ضعف النمو الفلاحي وعدم استقراره، ففوارق الإنتاج بالمقارنة مع المعدل أصبحت أقوى 8 مرات بالمقارنة مع عدم استقراره الملاحظ في المعدل بالنسبة لمنطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا،وهناك ضعف الإنتاجية حيث إن معدلها في الهكتار الواحد ، وحسب النشاط، من بين أضعف المعدلات في المنطقة المتوسطية، وزيادة الإنتاج كانت بسبب التوسع في أراض هامشية أكثر منه بفعل تكثيف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم القدرة على رفع التحديات الكبرى التي تواجه الفلاحة: قلق متزايد في ما يخص الأمنالغذائي، تحديات الانفتاح الدولي والمناخ العالمي غير المستقر، وهو ما يشكل تهديدات ولكنه في نفس الوقت يمثل فرصا. لذلك نحن اليوم بحاجةإلى تجديد التخطيط الاستراتيجي في المجال الفلاحي أخذا بعين الاعتبار التحديات المطروحة والرهانات المستقبلية المتعلقة بالأمن الغذائي، بحاجة إلى رؤية جديدة تروم تأهيل مختلف القطاعات الفلاحية من خلال اعتماد مقاربة مندمجة (تطوير الكفاءات، تعزيز البنيات التحتية، مسايرة المستجدات الراهنة، …). إن الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس ومناظراته فرصة لصياغة سياسة جديدة لتطوير القطاع تخطيطيا وإمكانات ونموا وتشغيلا وتعميقا للوعي لدى الفلاحين بالعديد من القضايا ومن بينها متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على الثروات الطبيعية والانحياز إلى الإنتاج الأخضر الذي لا يلوث ولا يستنزف هذه الثروات ..
