أبرز أهمية إعطاء الأولوية لبلدان جنوب المتوسط من أجل فضاء يعمه السلم والاستقرار والتنمية استقبل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أول أمس الاثنين 17 يوليوز 2017 بمقر المجلس، وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي برئاسة Anders Primdahl VISTISEN نائب رئيس اللجنة، يقوم بزيارة عمل لبلادنا ما بين 17 و19 يوليوز الجاري. خلال هذا اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب أن هذه الزيارة، تعكس علاقات الصداقة والتعاون والتقدير المتبادل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن العلاقات بين الجانبين، هي علاقات استراتيجية ولا تخضع للمتغيرات الظرفية، وأضاف أن المغرب يعتز بالعمق الاستراتيجي لعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي ومع البرلمان الأوروبي. وذكر المالكي، بالوضع المتقدم الذي حظي به المغرب، والذي جاء تتويجا للإصلاحات العميقة التي نهجتها بلادنا منذ فترة طويلة، مسجلا مصادقة الشعب المغرب بإجماع مكوناته على دستور 2011، والتي هي بمثابة استفتاء على الديمقراطية وعلى مواصلة نهج البناء الديمقراطي. ولفت رئيس مجلس النواب إلى تميز المغرب في الضفة الجنوبية لحوض المتوسط في التشبث بالخيار الديمقراطي، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية لمجلس النواب، وتابع أن جميع الانتخابات التي مرت في ظل الدستور الجديد، جرت في جو من التنافس الديمقراطي بين الأحزاب مع احترام لقواعد اللعبة الديمقراطية. وسجل المالكي أن دستور 2011 ينص على استقلال السلطة القضائية. وفي هذا الإطار، ذكر بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأشار إلى أن مجلس النواب بصدد دراسة مشروع قانون، يحدد وينظم مهام السلطة القضائية، وأن القضاء أصبح خارج نفوذ وزارة العدل. وأبرز المالكي الأهمية التي يوليها الدستور للديمقراطية التشاركية، حيث أصبح للمواطنين الحق في تقديم العرائض والملتمسات التشريعية. وفيما يخص وضعية المرأة، أكد رئيس مجلس النواب أن الدستور، شدد على مساواتها مع الرجل، كما تمت دسترة هيئة مختصة في ضمان حقوقها وتطويرها. وفي ذات السياق، استعرض المالكي التطور الذي يعرفه مجال حقوق الانسان، مشيرا إلى تشبع الشعب المغربي بثقافة الدفاع عن حقوق الإنسان، مبرزا دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال. وشدد المالكي على أهمية إطلاع الجانب الأوروبي على الحقائق على أرض الواقع، من أجل بلورة سياسة موضوعية، تراعي المجهودات التي يقوم بها المغرب، وخصوصية الأوضاع بمنطقة جنوب المتوسط، ودعا إلى التحصين القانوني للاتفاقيات التي يبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي، مما سيساهم في تطوير علاقات ثنائية بين الجانبين، متوجهة للمستقبل تكون في مستوى العلاقات التاريخية التي جمعتهما، وأيضا إلى مراجعة سياسة الجوار الأوروبي التي أصبحت متجاوزة، والتي وضعت منذ ما يزيد عن عشر سنوات، مشيرا إلى أن حوض المتوسط لسنة 2017 لا يشبه حوض المتوسط لسنة 2005، بالنظر للتغيرات والتحديات الكبيرة التي تعرفها المنطقة. وبهذا الخصوص، أوضح المالكي أهمية إعطاء الأولوية لبلدان جنوب حوض المتوسط وخلق نوع من التوازن بين شرق وجنوب أوروبا، من أجل فضاء متوسطي يعمه السلم والاستقرار والتنمية. من جهته، أكد «فيستيسن» على الأهمية الاستراتيجية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع المغرب، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوار السياسي بن الجانبين. وأعرب Cristian Dan PREDA عضو فريق حزب الشعب الأوروبي على أن فريقه يدعم الحوار البناء مع المغرب كما أعربت ة Inés AYALA SENDER رئيسة لجنة العلاقات مع بلدان المغرب بالبرلمان الأوروبي عن قناعتها بضرورة مراجعة سياسة الجوار الأوروبي وعلى أهمية خلق توازن في العلاقات مع جنوب المتوسط. وقد حضر هذا اللقاء على الخصوص، يوسف غربي رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمون بالخارج بمجلس النواب، وعبد الرحيم عثمون رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي.
