باسم الفريق الاشتراكي

أمينة الطالبي، أهل المكي، بنسهلي، أحويط، ومراس يسائلون الحكومة عن:
زحف مقالع الرمال وسبل التصدي للجريمة والمعابر الحدودية ووضعية المتصرفين
الداخلية تقر بانعكاسات الواقع الإقليمي المضطرب على الوضع الأمني في المغرب
والتجهيز والنقل تقر باقتراب صدور قانون يحد من فوضى مقالع الرمال
الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان تعلن عن افتتاح ممر حدودي بالناظور وتطالب بتكثيف الجهود لمعالجة التهريب المعيشي


ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في جلسة شفوية منعقدة بمقر البرلمان، أول أمس الاثنين، الحكومة في قطاعي الداخلية والتجهيز والنقل واللوجستيك .
وفي سؤال موجه إلى وزير الداخلية حول التصدي للجريمة وتوفير الأمن،
تناول عضو الفريق الاشتراكي أهل المكي عن دائرة أوسرد فحوى الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لاستتباب الأمن بعدد من قرى ومدن المملكة لحماية المواطنين من بطش المجرمين والمنحرفين.
وقال سؤال الفريق الاشتراكي المبعوث عبر رئاسة البرلمان إلى وزارة الداخلية إن ظاهرة الجريمة، بشتى أنواعها، تتزايد سواء في القرى والمدن، مع اتساع ظاهرة الجريمة والمجرمين على الرغم من المجهودات الأمنية المبذولة في هذا المجال، بحيث أصبحت معه حياة المواطنات والمواطنين في خطر يومي.
وفي جوابه أقر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب بانعكاسات الوضع الإقليمي المضطرب على الوضع الأمني ببلادنا، مبرزا أن الوضع الأمني ومواجهته يقتضي منظومة متكاملة مجتمعية بما فيها التعليم والتربية، مؤكدا أن إجماع النواب على حاجة المواطن إلى الأمن ومكافحة الجريمة هو إجماع على إعطاء نفس جديد للأمن من أجل مواصلة استثبات الأمن في المغرب، مضيفا أن هناك استقرارا في معدلات الجريمة منذ 2015، على وجه العموم، كما أن هناك نقصا في حدتها على وجه الخصوص، وأن معدل الجريمة عرف استقرارا منذ سنة 2015، كما أن معدل الجرائم التي تمس الإحساس بالأمن لم يشهد أي ارتفاع بل عرف انخفاضا خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث سجلت ناقص 8 في المئة سنة 2015، ليعرف الوضع استقرارا خلال السنتين الأخيرتين»، وأشار بوطيب إلى أن «المصالح الأمنية تمكنت من معالجة أزيد من 29 ألف قضية من الجرائم المقرونة بالعنف، وأن «المقاربة الأمنية ساهمت في تعزيز صورة المغرب؛ حيث إن العديد من التقارير تصنف المغرب آمنا عكس الكثير من المناطق»، موردا أَن «الوضعية الأمنية جد مستقرة ومتحكم فيها بشكل كبير».
وفي تعقيبه عن جواب الحكومة قال أحمد احويط عن دائرة وزان إنه لا يمكن أن ننكر مجهودات وزارة الداخلية في مواجهة كافة أشكال الجريمة بالتدخل السريع وإحداث رقم أخضر لذلك، لكن هذه المجهودات التي أقيمت في المدينة بإحداث فرق مكافحة لهذه الجريمة وضد انتشارها، لم تنعكس على العالم القروي، وأبرز النائب البرلماني مختلف تمظهرات الجريمة في العالم القروي التي مست مؤسسات تعليمية وقروية أمام أبوابها، حيث يوزع «القرقربي» وتشهد السطو على ممتلكات المارة . وأضاف أحويط باسم الفريق الاشتراكي أن هناك جماعات ذات مساحات كبيرة لا تغطى أمنيا بما يكفي في ما يخص مراكز الدرك الملكي، كما أن هناك جماعات تتعدى ساكنتها ثمانين ألفا لا تغطى أمنيا إلا بمركز واحد لا يتعدى رجال الدرك فيه ثمانية أو سبعة أفراد، مطالبا بمزيد من التوضيح حول المقاربة الأمنية التي تهم جماعات قرى في الهامش.
وساءلت النائبة البرلمانية أمينة الطالبي باسم الفريق الاشتراكي، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عن زحف مقالع الرمال على الأراضي الفلاحية وعلى ساكنتها. وطالبت عضو الفريق الوزير بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الداخلية لحماية الساكنة المجاورة والأراضي الفلاحية من الزحف اليومي لأشغال مقالع الرمال على البيوت والأراضي التي تشكل قوت الساكنة وملاذ معيشهم. ورصد سؤال الفريق الانتشار الواسع في السنوات الأخيرة لاستغلال مقالع الرمال واستخراج الرخام في العديد من المناطق الفلاحية الهامة، دون استناد لأي دراسات جدوى أوأخذ بعين الاعتبار لحقوق الفلاحين أصحاب الأراضي المجاورة لهذه المقالع، مع ما لذلك من تأثير بالغ عليهم جراء هذا الاستغلال العشوائي الذي يتجه نحو القضاء على أراض فلاحية مهمة.
وفي جوابه أكد الوزير المكلف بقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن القوانين الحالية غير كفيلة بمواجهة فوضى مقالع الرمال، وأن الحكومة وضعت قوانين للحد من ذلك ستصدر في الأيام المقبلة. وفي تعقيبها بسطت النائبة أمينة الطالبي مختلف التمظهرات الناجمة عن فوضى مقالع الرمال والتي أضرت بالأرض والزرع والماشية والبشر، طالبة من الوزير أن يزور منطقة غير بعيدة عن العاصمة ويتعلق الأمر بمنطقة سيدي سليمان، ليقف بنفسه عند حجم الخسائر التي تسبب فيها زحف المقالع على الأراضي وساكنتها.
وقالت النائبة السعدية بنسهلي في إطار التعقيبات الإضافية على جواب الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إنه لا يمكن إلا أن نقدر عاليا المجهودات التي تصب في إطار النهوض بالمرفق العمومي وإصلاحه، من أجل حكامة جيدة، مؤكدة أن العمود الفقري لهذا المرفق هم المتصرفون، والذين ناضلوا في النهوض بالسياسة العمومية، لكنهم مازالوا ينتظرون الإنصاف وتكافؤ الفرص مع فئات أخرى حظيت بترقيات سريعة واعتبار كبير، وطالبت النائبة باسم الفريق الاشتراكي بحوار اجتماعي حقيقي وفعال وناجع وبإجراءات استعجالية وملموسة لإنصاف هذه الفئة.
وفي إطار الإحاطات التي تقدم من الفرق البرلمانية في آخر الجلسة التشريعية، تناولت النائبة البرلمانية ابتسام مراس باسم الفريق الاشتراكي ملف المعابر الحدودية للمملكة، والتي تشكل واقعا مزريا لمستعمليها من المغاربة على الخصوص، ناقلة مشاهد التدافع التي تحط من كرامة الراغبين في العبور، ناهيك عن المعاملات السيئة التي تصل حد السب واستعمال الكلمات النابية في حق هؤلاء.
وطالبت مراس الحكومة بضرورة توسيع هذه المعابر الحدودية، وتعزيزها بالموارد البشرية، دون إغفال النهوض بمناطقها في إطار مشاريع تنموية تعود نفعا على الساكنة وتحد من ظواهر البطالة والفقر.
وفي جواب الحكومة أكد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أن هذا الموضوع يقتدي تدخل مجموعة من الفاعلين من الجهات الساهرة على تدبير نقط العبور، مؤكدا أن العدد الهائل للراجلين والسيارات يفرض مجهودا كبيرا. مؤكدا أن تحسينات أدخلت من قبيل الفصل بين الممرات الخاصة بالراجلين والسيارات ومضاعفة عدد مكاتب ختم الجوازات من أجل تسهيل المرور، كما هو الشأن بباب سبتة المحتلة، وتخصيص ممرات بالناظور للراجلين والسيارات . مؤكدا أن الناظور ستعرف قريبا ممرا جديدا. وأكد مصطفى الخلفي أن إشكالية معالجة التهريب المعيشي تستوجب معالجة هيكلية تنصهر فيها كافة السلطات العمومية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، وذلك من أجل خلق أنشطة بديلة ومدرة للدخل تصون كرامة هذه الشريحة من ممتهني التهريب وخصوصا النساء، كي لا يسقطوا ضحية مافيات متخصصة في ذلك.