يبدو أن الأمور داخل المجلس الإقليمي ببنسليمان ليست على أحسن ما يرام، وأن الصراع بين مكوناته الذي انطلق منذ تشكيل المجلسن ما زال قائما، وذلك ” بسبب القرارات الانفرادية والعشوائية لرئيس المجلس الإقليمي” حسب ما أشارت إليه بعض المصادر من داخل المجلس. و قد كان لقرار نقل مكان انعقاد دورات المجلس خارج مقر عمالة بنسليمان، ونقل أشغال الدورة العادية لشهر يناير 2019 إلى مقر جماعة شراط دور أساسي في تأجيج الصراع من جديد بين الأغلبية والمعارضة، حيث أن هذه الدورة لم يكتب لها الانعقاد، مما اضطر رئيس المجلس إلى تأجيلها بسبب غياب غالبية الآعضاء ، إذا تم تسجيل غياب 6 أعضاء بمن فيهم الرئيس من أصل 15 عضوا . هذا الموقف خلق ارتباكا وإحراجا كبيرا لدى الحاضرين، علما بأن هذه الدورة عرفت حضور عامل الإقليم وبعض المسؤولين ورؤساء المصالح وبعض رؤساء الجماعات. وهو ما كشفت عنه “الندوة الصحفية”التي تمت عقب تأجيل الدورة المذكورة المنظمة من طرف رئيس المجلس الإقليمي وبعض أعضاء مكاتبه، حيث أبانت تصريحاتهم عن ارتباك وتناقضات واضحة في تبرير قرار عقد الدورة المشار إليها بمقر الجماعة المذكورة وكذا تبرير أسباب غياب فريق المعارضة الذي أصبح يشكل الأغلبية داخل المجلس. فكانت التدخلات في الندوة متضاربة، حيث فهناك من أشار إلى عدم وجود خلاف بين مكونات المجلس وهناك من أكد على أن الخلفيات السياسية في اختيار مقر انعقاد الدورة هي التي كانت وراء غياب المعارضة، وهناك من ذهب إلى اتهام بعض أعضاء فريق المعارضة ب”العبث” مستدلا على ذلك “بكون أعضاء من هذا الفريق حضروا أشغال اجتماع لجنة المالية الذي تم قبل انعقاد الدورة وصادقوا على مقرراتها، لكنهم تغيبوا عن أشغال هذه الدورة”. وأشارت بعض المصادر من الفريق المعارض إلى ” أن قرار عدم الحضور لأشغال دورة يناير الجاري يأتي في إطار رد الاعتبار للعمل الجماعي الجاد والمسؤول وتخليصه من كل من يسعى جاهدا لتحريكه وتسييره من وراء الستار”، مضيفة ” أن قرار نقل أشغال الدورة المذكورة إلى مقر جماعة شراط تحكمت فيه خلفيات انتخابية وسياسية غير محسوبة العواقب”، حيث تساءل البعض في هذا الصدد عن “أسباب الاهتمام الزائد لرئيس المجلس الإقليمي وبعض المسؤولين بالإقليم بدعم بعض الجماعات التي تتوفر على موارد وإمكانيات مالية هائلة بمشاريع مهمة وهو ما تؤكده حجم الاتفاقيات المبرمة معها، في حين يتم تهميش بعض الجماعات الأخرى كجماعة أحلاف وجماعة بئر النصر والردادنة اولاد مالك و…هذه الجماعات وغيرها من جماعات الإقليم المهمشة تعاني من الهشاشة وضعف البنيات التحتية، وعدم استفادتها من الكهرباء والماء الصالح للشرب وانعدام المسالك القروية”، و “كان من الأجدر، حسب نفس المصادر، إعطاء الأولوية لهاته الجماعات عوض تكريس مكتب المجلس لمبدأ الزبونية والمحسوبية والتعامل بانتقائية مع بعض الجماعات الترابية في إنجاز المشاريع بها حيث تحظى الجماعات المحظوظة بالأولوية لكون رؤسائها من المقربين والموالين للمسؤولين، علما بأن هذه الأخيرة تتوفر على موارد مالية مهمة و تقدر مداخيل ميزانية بعضها بالملايير وهي كافية لتغطية حاجياتها ومتطلبات ساكنتها دون دعم من طرف المجلس الإقليمي”. دورة يناير التي تم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني كانت مخصصة لمناقشة مجموعة من النقط وفي مقدمتها برمجة الفائض المالي لسنة 2018 وتحويل اعتمادات وتقديم بعض العروض حول الموسم الفلاحي الحالي وحول بعض المشاريع المبرمجة المتعلقة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وأخرى تتعلق ببناء ملاعب رياضية للقرب بجماعة شراط.. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتغيب فيها أعضاء المجلس الإقليمي عن أشغال الدورة العادية لشهر يناير، إذ عرف هذا الأخير (المجلس الإقليمي)، منذ تشكيله تطاحنات وصراعات قوية تأجلت بسببها عدة دورات واجتماعات وتعطلت على إثرها المشاريع التنموية، وقد بلغ الصراع في بعض اللحظات حد “المطالبة باستقالة رئيس المجلس الإقليمي بعد أن أصبح فريق المعارضة يتكون من 12 عضوا نتيجة انفراد الرئيس باتخاذ القرارات وتدبير شؤون المجلس دون إشراك لا مكتب المجلس ولا مكوناته،حسب بعض الأعضاء، حيث كان لتدخل عامل الإقليم السابق دور أساسي في رأب الصدع وإرجاع الأمور إلى نصابها بعد العمل على مصالحة كل مكونات المجلس”.
