ببلدية بنسليمان أجواء غير سليمة وأحداث غريبة في الدورة العادية لشهر فبراير

شهدت الدورة العادية لشهر فبراير لبلدية بنسليمان، والتي انعقدت خلال ثلاث جلسات، أجواء غير سليمة وأحداثا غريبة أبانت بالملموس عن أن التسيير بهذا المرفق العمومي ليس على أحسن ما يرام. فإذا كانت الجلسة الأولى والتي انعقدت يوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري قد عرفت فوضى عارمة غاب فيها النقاش الجاد والمسؤول لقضايا المدينة بسبب الأجواء المشحونة التي مرت فيها هذه الجلسة نتيجة الملاسنات وتبادل الاتهامات بين فريق المعارضة وفريق الأغلبية حول التقرير الإخباري الذي تلي أمام أعضاء المجلس وتضمن نقطة حساسة، وهي تمرير صفقة بيع مجموعة من آليات وسيارات الجماعة التي توجد في ملكية الجماعة، وكذا تلك التي كانت مودعة بالمحجز البلدي وانتهى أجل استرجاعها (سيارات، حافلة، جرافة، العديد من الدراجات النارية الكبيرة، بالإضافة إلى آليات أخرى) ، وهي الصفقة التي أثارت العديد من التساؤلات وأسالت الكثير من المداد واعتبرتها المعارضة صفقة مشبوهة وغير بريئة نظرا لثمنها غير المناسب، والذي لا يتلاءم وقيمة المبيعات ( تم تمريرها حسب بعض الأعضاء ب27 مليونا، مما تحولت معه القاعة التي احتضنت الدورة بعد انطلاق النقاش حول هذه النقطة، إلى مكان لتبادل الاتهامات تعالت خلاله الأصوات بين أعضاء الفريقين (الأغلبية والمعارضة) ولم يستطع خلالها رئيس المجلس البلدي ضبط السير العادي لأشغال الدورة، خاصة بعد أن دخل بعض الأنصار من الجمهور الحاضر على الخط، مما اعتبرته المعارضة تشويشا مقصودا على مداولات المجلس، وهو ما دفع بفريقها إلى الانسحاب احتجاجا على انعدام الظروف والشروط المطلوبة لمناقشة النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة، وجعل فريق الأغلبية يقرر تأجيل وتعليق باقي النقط المدرجة في الجلسة الأولى إلى أجل غير مسمى، وهي نقط لها أهمية كبرى وتهم مجالات تحتاجها ساكنة المدينة، تتعلق بمشاريع صادق عليها المجلس الإقليمي في دورته الأخيرة المنعقدة بمقر عمالة الإقليم يوم 9 يناير من السنة الجارية وخصص لها اعتمادات مالية مهمة قدرت ب 36 مليون درهم، وتهم إنجاز ملاعب للقرب ببعض أحياء المدينة (حي القدس، الحي الحسني، حي السلام، حي لالة مريم، حي الوازيس وحي الفلين) بتكلفة مالية تقدر ب7 ملايين درهم سيوفرها المجلس الإقليمي وستتكفل بلدية بنسليمان بتدبيرها وصيانتها، وكذا إعادة تهيئة المسبح البلدي للمدينة بكلفة مالية تقدرب6 ملايين درهم، بالإضافة إلى بناء سوق بلدي بالمحطة الطرقية بغلاف مالي يقدر ب 23 مليون درهم، وهي مشاريع سيتكلف المجلس الإقليمي بتمويلها، على أساس أن تتكلف البلدية بتدبيرها وصيانتها وربطها بشبكة الماء والكهرباء. لكن يبدو أن هذه المشاريع سيكون مصيرها الإقبار إذا لم تتغلب المصلحة العامة على الأنانية والحسابات الضيقة.
لكن ما ميز الجلسة الثالثة من الدورة العادية المشار إليها أعلاه والتي انعقدت يوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري، هو مقاطعة فريق المعارضة لأشغالها وتحويلها من جلسة علنية إلى جلسة سرية لأسباب غير مفهومة، رغم أن الظروف والأجواء لم تكن توحي بأن يقام الحصار على مداولاتها ولم تكن تستدعي أن يتم اتخاذ القرار بسريتها، فالقاعة شهدت حضورا عاديا ضم بعض المواطنين وبعض المراسلين الصحفيين (الصحافة الورقية والإلكترونية)، حضروا لمتابعة بعض القضايا التي تهم المدينة، حيث ساد هدوء تام قبل انطلاق أشغال الجلسة ولم يلاحظ أي تصرف خارج على نطاق انعقاد دورات المجلس الجماعي، الشيء الذي خلف استياء وتذمرا لدى الجمهور الحاضر ولدى الصحفيين، مما فسح المجال لبعض التفسيرات حول التسيير ببلدية بنسليمان، فهناك من قال إن هناك ارتباكا وفشلا في تدبير أمور المدينة وهناك من أشار إلى الصراع الخفي بين بعض مكونات المجلس البلدي والذي امتد إلى المجلس الإقليمي وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على المدينة وعلى قضايا ومصالح الساكنة. وهذا ما وجد له البعض تفسيرا في لجوء المجلس البلدي إلى إدراج نقطة جد حساسة بجدول أعمال الدورة، وتتعلق بكراء الجوطية التي تقام كل يوم أحد وسط أزقة وشوارع ثلاثة أحياء (حي الفرح، حي لالة مريم وحي السلام) والتي حولت حياة السكان إلى جحيم وكانت موضوع عدة شكايات واحتجاجات من أجل تنقيلها إلى مكان آخر بعيد عن أحيائهم، لكن المسؤولين بالمجلس البلدي كان لهم رأي آخر، فعوض التفاعل مع مطالب السكان وإيجاد حل لهذه الجوطية لرفع الضرر عن المعنيين، إذا بهم يختارون الحل الأسهل، وهو اللجوء إلى ترسيم هذا السوق العشوائي خارج نطاق القانون وضدا على السكان. وقد علمت «الاتحاد الاشتراكي» في هذا الصدد أنه وقع خلاف بين مكونات الأغلبية حول هذه النقطة، الشيء الذي اضطر المجلس البلدي إلى عدم المصادقة على كراء الجوطية والاكتفاء فقط بتشكيل لجنة مكونة من السلطات المحلية والبلدية لمتابعة هذا المشكل وإيجاد حل له.