نظمت لجنة تحسين نوعية الحياة والمبادرات بين المجتمعات المدنية والثقافية، يوما دراسيا تحت عنوان «موضوع الالتزام المجتمعي وتجاذبات العالم الافتراضي»، يوم الجمعة فاتح فبراير 2019، بالقاعة المغربية للبرلمان المغربي، هذه اللجنة التي يترأسها محمد أحويط عضو فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، وهي لجنة منبثقة عن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وكان موضوع هذا اليوم الدراسي هو تأثير تكنولوجيا الاتصال والإعلام على الشباب واليافعين والأطفال في الأورومتوسطي، كما جاء في خضم التطورات التي يعرفها هذا المجال وسلبياته وكذلك إيجابياته، والمستفيد و المتضرر منه، وقد حضرته وفود دول الاتحاد من أجل المتوسط كمصر، الأردن، الجزائر، بلغاريا، ليتوانيا، بلغاريا بالإضافة إلى لوكسمبورغ، حيت ستقدم توصيات هذه اللجنة في الجمع العام للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي سينعقد في لوكسمبورغ هذا الشهر، وقد أطر هذا اليوم الدراسي كل من المختار الهراس أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط والمهدي العروسي مدير الدراسات القانونية بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كما حضرها نجيب خدي الكاتب العام لمجلس النواب. وفي الكلمة افتتاحية لهذا اليوم الدراسي أبرز محمد أحويط مخاطر تكنولوجيا الإعلام والتواصل على الشباب واليافعين والأطفال بالأورومتوسط، حيت أكد أن التهاون وعدم الانتباه قد يؤدي إلى إحاطة المخاطر بهذه الفئات من المجتمع، محذرا من استقطاب هذه الفئة من قبل التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية واستدراجها إلى أحضان الجريمة المنظمة والعابرة للقارات والاتجار في البشر، حيت تنشط آلاف المواقع في بث الحقد والكراهية والتعصب في ظل فضاءات غير مراقبة. كما أن عدم تدبير هذه التكنولوجيا قد يتحول إلى معضلة من معضلات المستقبل المشترك، فرغم كل المزايا والأفضال الهائلة التي توفرها تكنولوجيا الإعلام والاتصال فإنها تطرح على الأنظمة والمنظمات الاجتماعية والسياسيين عدة تحديات. ومن بين التحديات التي أبرزها محمد أحويط الفوارق في امتلاك مهارات التكنولوجيا والمعلوميات، حيث أن شمال الأورومتوسط هو المنتج لهذه التكنولوجيا بينما جنوبه مستهلك وهو ما يعمق الفوارق، إذ أن الشمال يستعملها في ميادين الطب والتعليم و التجارة والزراعة إلى غير ذلك، بينما الجنوب يبقى مستهلكا ضعيف الاستفادة منها، مما يطرح إشكالية تقليص الفوارق العميقة وتعميم الاستفادة من التكنولوجيا في المحيط الأورومتوسطي. وأضاف أن استعمال التكنولوجيا أضحى يستعمل في ثقافة نشر الأخبار الزائفة والتشهير وإعادة إنتاج ثقافات متحكم في طبيعتها، مما أثر سلبا على قيم الالتزام والانخراط في الشأن العام و التضامن والتسامح ونبذ العنف. وأكد محمد أحويط على تراجع دور الأسرة والمدرسة والفضاء العام في تأطير الشباب وتوجيهه إلى ما هو إيجابي في المجال التكنولوجي.وتساءل عن دور المشرعين والنخب السياسية والثقافية أمام كل هذه التحديات التي تواجه المجتمع، وما سيكون عليه الوضع خلال السنوات القادمة، وهل ستكون مجتمعاتنا قادرة على إنتاج نخب سياسية وثقافية في مستوى تحدي المستقبل؟ ويضيف أن كل هذه الأسئلة المرتبطة بالعالم الافتراضي تستوجب علينا، كمشرعين وفاعلين سياسيين، القيام بما ينبغي القيام به لجعل المكتسبات الهائلة في مجل التكنولوجيا والمعلوميات وسيلة لإنتاج القيم الثقافية والبناء ومد الجسور بين المجتمعات، وكذلك تقوية المناعة لدى الشباب. من جانبها، شددت كاتبة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط كريستينا ستروزا على أهمية الدفاع عن قضية الشباب في منطقة البحر الأبيض المتوسط من أجل إرساء سياسات عمومية ملتزمة بخدمة الأهداف الرئيسية للاتحاد الرامية إلى تطوير الوعي الفردي والجماعي للشباب. وفي هذا الصدد، ذكرت ستروزا بأن للشباب دورا أساسيا في تحسين نوعية الحياة والتبادل بين المجتمعات المدنية والثقافية ، ولكن أيضا في تعزيز قيم التسامح والحوار الثقافي والسلمي، مبرزة أن رفع التحديات التي تواجه المنطقة رهين بانخراط قوي وفعال للشباب ونشر تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصال. وعرف هذا الاجتماع حضور ممثلين عن بلدان من المنطقة الأورومتوسطية، هي المغرب وبلغاريا ومصر والأردن ولاتفيا ولوكسمبورغ وتركيا والجزائر، إضافة إلى العديد من الخبراء. ومن بين التوصيات التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، شدد المشاركون على الحاجة إلى إعادة تأهيل العمل السياسي من خلال إتاحة الفرصة للشباب للانخراط في العمل الحزبي والعمومي، بعيدا عن الطائفية والانغلاق على الذات والخطابات المتطرفة. وشدد المتدخلون على دور الهيئات التي تراقب الفضاء الافتراضي، كما دعوا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الشبكات الإجرامية النشطة في الفضاء الافتراضي والتي تسعى إلى نشر الأفكار العدمية والظلامية وسط الشباب . كما أكدوا على الدور الحاسم للمدرسة العمومية في النهوض بالقراءة والكتاب وإذكاء الوعي الإيجابي لدى الشباب والمراهقين، مطالبين البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي باعتماد تشريعات لتحقيق هذه الأهداف.
