سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: التعديل الدستوري الذي نطالب به لا يقتصر على الفصل 47 بل يشمل العديد من الفصول في دستور 2011
تعيش الساحة السياسية نقاشا حيويا استقطب فيها الفصل 47 الاهتمام. وقد كان إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد أعطى وجهة نظر الحزب في مسألة التعديلات، في حوار مع الأسبوعية المغربية الناطقة بالفرنسية «تيل كيل»، نشرت منه جملة واحدة لم تف بالغرض، و بعمق موقف الاتحاد الاشتراكي. ونحن نعيد نشر الأسئلة والأجوبة، التي توصل بها الكاتب الأول إدريس لشكر من أجل تعميم الفائدة وتعميق النقاش. لماذا تعتزمون تعديل الفصل 47 من الدستور؟ إدريس لشكر: نحن في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع تعديل العديد من الفصول في دستور 2011، التي وبعد سبع سنوات من التطبيق، أبانت عن محدوديتها في ما يتعلق بتدبير الزمن السياسي واشتغال المؤسسات. وهذا لا يتعلق فقط بالفصل 47، بل الأمر يتعلق بشكل عام، بتنظيم أشغال البرلمان وتفاعلاته مع الحكومة ومؤسسات الحكامة. ما الذي تقترحونه داخل حزبكم بخصوص هذا التعديل المحتمل؟ إدريس لشكر: نحن – حاليا – بصدد دراسة هذه الإشكاليات، وبالخصوص، تلك المتعلقة بحالة البلوكاج التي عشناها خلال تشكيل الحكومة. إننا سوف نتقدم بمقترحات عملية في هذا الاتجاه. و هدفنا هو تجنب مواقف حيث المؤسسات، وبالتالي، البلد والمواطنون عاشوا حالة بلوكاج لعدة أشهر. يرى المراقبون أن الأمر يتعلق بمحاولة لمنع حزب العدالة و التنمية من الترشح لولاية ثالثة؟ ما ردكم بشأن هذا؟ إدريس لشكر: بصراحة، بالنسبة لي، وحدها صناديق الاقتراع التي تقرر من يحتل الصدارة في انتخابات ديمقراطية. و في حالتنا هاته، فقد حصلنا على المرتبة الأولى سنة 1997 و 2002 لكن المرتبة الخامسة سنة 2007. فكون النجاح في التموقع في المرتبة الأولى مرتين متتاليتين فذلك لا يضمن الحصول على المرتبة الأولى تلقائيا في مرة ثالثة. إنها الدمقراطية. بعض فقهاء القانون الدستوري يرون في الأمر أنه استراتيجية سياسوية محضة. ما ردكم على هذا؟ إدريس لشكر: إني مندهش لكون فقهاء القانون الدستوري لديهم مثل هذه القناعة، وهم الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المسح الاسترشادي الدولي لمفهموم المعايير المرجعية في ما يتعلق بالإطار الدستوري، وتنفيذه و ما إذا كان له من تأثيرات على تطور الديمقراطيات وخاصة شكل الملكية البرلمانية. يعرفون إذن وبشكل جيد أن الحكومات في هذه الديمقراطيات تتشكل عبر تحالفات الأحزاب ذات الأغلبية في البرلمان، و يقودهم الحزب الذي نجح في تشكيل هذه الاغلبية حوله، وليس حتما عبر الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات. في أوربا على سبيل المثال، يمكن لحزب يميني متطرف أن يحتل الصدارة في الانتخابات، ولا يقود الحكومة لكونه غير قادرعلى تشكيل أغلبية حوله على الرغم من مرتبته الأولى.
