أرخت الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر بضلالها على المشهد الاقتصادي، وأصبح البلد مهددا بالسكتة الاقتصادية نتيجة تراجع الاحتياط المالي على مدى سنوات، وكذا تراكم الخسائر التي عرفتها عدة قطاعات، منها قطاع صناعة السيارات وانفجار عدة مكلفات، منذ انطلاق الحراك الذي أدى إلى سقوط عدة رؤوس كان من بينها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وقنص القضاء لعدد آخر في المجال الاقتصادي منهم أخ الرئيس وعدد من المقربين منه. وأظهرت وثيقة رسمية لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة «إيني» نشرتها كبريات الصحف الجزائرية أمس ما أسمته»، تراجعا مخيفا لصادرات الغاز الجزائرية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، مقابل استثمار الشركة الإيطالية لنحو 372 مليون أورو في مشاريع بالجزائر خلال النصف الأول من 2019». وفي السياق، تشير وثيقة الحصيلة المالية التفصيلية لشركة "إيني" الإيطالية للسداسي الأول من 2019، أن واردات الشركة من الغاز الجزائري بلغت 3.73 مليار متر مكعب فقط بنهاية يونيو الماضي، بتراجع قدره 2.75 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، حين بلغت الكميات المستوردة من الجزائر حينها 6.48 بالمئة. ووفق الوثيقة ذاتها فقد بلغ تراجع صادرات الجزائر من الغاز لشركة "إيني" الإيطالية بالسداسي الأول ما نسبته 42.4 بالمئة، وكان هذا التراجع الأكبر من نوعه بين جميع الدول المصدرة للغاز لصالح شركة "إيني". وتصدرت روسيا قائمة مصدري الغاز لصالح شركة "ايني" المعروفة بتسمية "الكلب ذو ستة أطراف"، حيث بقيت مستويات صادراتها نفسها بنهاية يونيو مقارنة بنفس الفترة من 2018، حيث بلغت 13.29 مليار متر مكعب، لكن اللافت هو زيادة الصادرات الليبية رغم الأوضاع غير المستقرة في هذا البلد، والحرب الدائرة بين الجنرال المتقاعد خليفة حفتر وحكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليا، حيث بلغت 2.90 مليار متر مكعب، مقابل 1.80 مليار متر مكعب نهاية يونيو 2018. وبخصوص استثمارات "إيني" في الجزائر بالسداسي الأول من 2009، فقد بلغت 372 مليون أورو تتعلق أساسا بالاستحواذ على احتياطات طاقوية، إضافة ل134 مليون أورو للدخول في تصاريح لمرحلة التطوير في الجزائر. وتأتي هذه النتائج بعد نحو شهرين من تجديد عقود تصدير الغاز الجزائري (سوناطراك) لصالح شركة «إيني» الإيطالية لمدة 10 سنوات إضافية، بكميات سنوية تقدر ما بين 9 إلى 10 مليارات متر مكعب. ويتخوف الفاعلون من تراجع مداخيل الدولة المبنية أساسا على المحروقات وكذا من عدم قدرة الجزائر على الوفاء بالتزاماتها المالية في الداخل، مما قد يدخلها في أزمة يحاول الساسة الخروج منها وصولا إلى استقرار سياسي، في ظل شد الحبل بين المؤسسة العسكرية والشارع الجزائري الذي مازال يعتبر الشارع مجالا للتعبير واستعراض المطالب من أجل انتقال للسلطة استعصى لأشهر عديدة.
