استجابت الجزائر للطلب المغربي القاضي بمضاعفة كميات غازي البوتان والبروبان المميع لتلبية حاجياته من الطاقة، موازاة مع توفير الغاز الطبيعي مباشرة عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الموجه إلى إسبانيا. فقد نقلت «الخبر»الجزائرية، على لسان مصادر من قطاعي الطاقة والجمارك، أن الجزائر توفر نصيبا من حاجيات غاز البوتان والبروبان المميع للمغرب، تقدر ما بين 30 إلى 40 بالمائة مما تستهلكه المملكة، مع إضافة كميات الغاز الطبيعي الذي يستفيد منه المغرب مباشرة. ويشكل غاز البوتان المميع 96,80 بالمائة من صادرات الجزائر باتجاه المغرب، فيما يمثل غاز البروبان المميع 74,15 بالمائة وهما أهم المنتجات والمواد المصدرة باتجاه المغرب. في نفس السياق، كشفت الأرقام والإحصاءات الخاصة بمصالح الجمارك الجزائرية أن الجزائر صدرت ما قيمته 41.432 مليون دولار من المواد الطاقوية باتجاه المغرب خلال السنة الحالية مقابل 348.181 مليون دولار خلال تسعة أشهر من سنة .2009 وتكشف الأرقام المتوفرة عن زيادة بنسبة 24,138 بالمائة. وقد عرفت إمدادات الجزائر الطاقوية للمغرب زيادة من حيث الحجم والقيمة، ويضاف إلى ذلك تدعيم الجزائر للسوق المغربي بالغاز الطبيعي أيضا والذي قدر بمعدل 600 إلى 800 مليون متر مكعب سنويا والذي يستفيد منه المغرب بصورة منتظمة بعد أن كان يأخذ مبالغ مالية نظير جزء من الكمية وكمية ثانية عينية. وقد عرفت إمدادات الطاقة الجزائرية ارتفاعا معتبرا خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث يبقى المغرب أهم زبون للجزائر في منطقة المغرب العربي وحتى البلدان العربية، فقد صدرت الجزائر مثلا بقيمة 655.992 مليون دولار مواد طاقوية ممثلة أساسا في غاز البوتان المميع وغاز البروبان المميع، في وقت استفاد المغرب من كميات إضافية من الغاز الطبيعي الجزائري لضمان تدعيم إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث قرر المغرب هذه السنة بالخصوص إلغاء الإجراءات السابقة التي كانت تقضي بأخذ نسبة من حق المرور على شكل حقوق مالية، بدلا من الغاز، تقدر ب7 بالمائة من حجم الغاز المصدر باتجاه إسبانيا. ويبقى المغرب على وجه العموم من بين أهم زبائن الجزائر التجاريين الوحيد عربيا، المصنف ضمن الدول العشر أو ال 12 الأولى، كما يبقى المغرب تابعا بصورة معتبرة للمواد الطاقوية المستوردة من الجزائر، حيث يبقى أول زبون للجزائر ومن بين أهم المستفيدين من إمدادات الغاز الجزائري. وقد عرفت واردات المغرب من الطاقة ارتفاعاً بنسبة 44.1 % خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغت قيمتها 33.3 مليار درهم ، وأصبحت واردات الطاقة تمثل 22.9 في المائة من القيمة الإجمالية لواردات المغرب من الخارج مقابل 17.9 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت واردات المغرب من زيت البترول الخام 12 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 71.2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين لم ترتفع هذه الواردات من حيث الحجم الكمي إلا بنسبة 10.3 في المائة خلال هذه الفترة وبلغت 2.54 مليون طن. ونتج هذا الارتفاع بشكل أساسي عن ارتفاع متوسط سعر استيراد المغرب لزيت النفط الخام بنسبة 55.2 في المائة، إذ بلغ 4718 درهما (549 دولارا) للطن خلال هذه الفترة. وارتفعت حصة زيت النفط الخام في قيمة مجموع واردات المغرب إلى 8.2 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 5.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
