أجمع مشاركون في ندوة وطنية بالرباط، على أن الحضور القوي للمرأة المغربية في النموذج التنموي الجديد للبلاد سيكون له الأثر البليغ على التطور الإيجابي للدولة والمجتمع. وأكد فاعلون جمعويون وقضاة وأكاديميون في هذه الندوة الفكرية والعلمية التي احتضنتها كلية الحقوق بالرباط، حول «تمكين المرأة والولوج المؤسساتي عماد النموذج التنموي»، على أن النموذج التنموي الجديد الذي تسعى البلاد إلى بلورته، يروم أن يحدد خياراته الكبرى لتكون الرؤية الاقتصادية والاجتماعية شاملة ومتكاملة تتجاوز كل معيقات النمو والتنمية المستدامة. وبنفس المناسبة، شددوا على أن المشاركة الوازنة للمرأة في كل مناحي الحياة ومراكز القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر الحضور والتمثيلية للمرأة في المؤسسات الإدارية والمنتخبة من شأنه أن يعطي دفعة قوية للديمقراطية التشاركية بالبلاد وأن يرسخ ويفعل المقتضيات الدستورية التي تنص على المساواة والمناصفة. وأكدت عائشة الكرجي، رئيسة التحالف الدولي للحقوق والحريات، أن المساواة بين الجنسين تشكل أحد القضايا الأساسية في البناء الديمقراطي، فبدون مساواة تغيب المشاركة الحقيقية لنصف المجتمع وبالتالي نكون قد عطلنا مساهمة عدد من الكفاءات والطاقات الحية في بناء الدولة والمجتمع ومسار التنمية المستدامة. وبالموازاة مع ذلك شددت الكرجي على أن المشاركة السياسية والتمثيلية المحترمة للمرأة من شأنها أن تعطي دلالات سياسية وديمقراطية لصورة المغرب الديمقراطي في الداخل والخارج بشكل إيجابي ما يعزز مكانته وحضوره الدوليين في العالم وانعكاس ذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ومن جهتها أبرزت حجيبة البخاري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنّ النّموذج التنموي السّابق قد استنفد كل أهدافه ولم يعد يتمكن من الاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين ما اضطر البلاد إلى التفكير في نموذج تنموي جديد يشرك الجميع من أجل إقرار التنمية الشاملة. وفي ذات السياق أبرزت المسؤولة القضائية، أنّ «هناك 883 قاضية مكلفة بالأحكام، و170 قاضية مكلفة بالنّيابة العامة، بالإضافة إلى 5 قاضيات يرأسن محاكم المملكة، و5 أخريات وكلاء الملك»، مبرزة أنّ «هناك إرادة ملكية تصب في اتجاه تمكين المرأة من المسؤولية في المجال القضائي والسّياسي».، مؤكدة أنّ المغرب قام بمجهودات كبيرة في مجال تمكين المرأة وحضورها على جميع المستويات، إذ أن النّص المنظم للمجلس الأعلى للسّلطة القضائية يؤكد أن من بين المعايير التي يتعين على المجلس أن يأخذها بعين الاعتبار في إدارة القطاع القضائي، مراعاة المناصفة والسعي إلى تحقيقها كاملةً. ومن جانبه أقر رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف، بأن هناك مجهودات كبيرة تمت بخصوص تمكين المرأة في مجال القضاء، وساق مثالا بارزا على أن المرأة استطاعت أن تلج العدالة من خلال السماح لها بالدخول في خطة العدالة ومزاولة مهنة عدل، التي كانت حكرا على الرجال، لكن على مستويات أخرى ينقصنا الكثير والمزيد من المجهودات في مجال تمثيلية وحضور المرأة في الشأن القضائي، مبرزا في نفس الوقت أن هناك معيقات تشريعية تحول دون تحقيق المساواة الكاملة داخل المجتمع، وعلى أن النساء لهن من الكفاءة والقدرة على الاضطلاع بدور القيادة في المراحل المقبلة. واعتبر عبد العزيز الدراقي، نائب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، على أنه لا يمكن أن نتحدث عن التنمية دون الحديث عن المرأة ليس من منطلق فئوي وإنما من منطلق ديموغرافي، إذ تشكل النساء أغلبية في المجتمع المغربي والنموذج التنموي الجديد لابد أن يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار.
