كشفت حجيبة البخاري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنّ "النّموذج التنموي السّابق لم يستطع الإجابة على انتظارات المواطنين المغاربة، وهو ما استوجبَ صياغة نموذج جديد يراعي حاجيات المجتمع"، مشدّدة على أنّ "القضاء المغربي يمكن أن يلعب أدواراً كبيرة في صياغة هذا النّموذج". وشدّدت المسؤولة القضائية، خلال مشاركتها في ندوة علمية نظّمتها كلية الحقوق السّويسي بالرباط حول "تمكين المرأة والولوج المؤسساتي عماد النموذج التنموي"، على أن "القاضيات المغربيات لم يحظين بالمكانة التي تليق بهنّ من حيث المناصب على الرّغم من أنّ عددهنّ يبلغ 1053 قاضية من أصل 4000 قاضٍ". وأوردت البخاري في كلمتها التي ألقتها أمام مسؤولين قضائيين وإداريين أنّ "هناك 883 قاضية مكلفة بالأحكام، و170 قاضية مكلفة بالنّيابة العامة، بالإضافة إلى 5 قاضيات يرأسن محاكم المملكة، و5 أخريات وكلاء الملك"، مبرزة أنّ "هناك إرادة ملكية تصب في اتجاه تمكين المرأة من المسؤولية في المجال القضائي والسّياسي". واعتبرت المتحدثة أنّ "هناك مجهودات مكّنت المغرب من الوصول إلى هذه النّتيجة"، مشيرة إلى أنّ "النّص المنظم للمجلس الأعلى للسّلطة القضائية يؤكّد أن من بين المعايير التي يتعين على المجلس أن يأخذها بعين الاعتبار في إدارة القطاع القضائي، مراعاة المناصفة والسّعي إلى تحقيقها كاملةً". وعن التّوزيع الجهوي للقاضيات المغربيات، كشفت عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنّ "جهة الرباط تستحوذ على الصّدارة ب 326 قاضية، متبوعة بجهة الدارالبيضاء التي توجد فيها 299 قاضية، ففاس ب 136 قاضية، ومراكش ب 87 قاضية"، مشدّدة على أنّ "معظم القاضيات يتمركزن في المدن الكبرى". ومن حيث الفئات العمرية، أوردت البخاري أن هناك 83 قاضية أقل من 30 سنة، و186 قاضية ما بين 30 و34 سنة. أما القاضيات اللواتي يبلغن ما بين 33 و35 سنة، فعددهن 235، و130 قاضية يبلغن ما بين 40 و44 سنة. وبالنسبة ل 65 عاما فما فوق، فيصلُ العدد إلى 12 قاضية. من جانبه، اعتبرَ الأستاذ الجامعي عبد الحفيظ إديمينو أنّ "تمكين المرأة من الولوج المؤسساتي يمثّل عماد النّموذج التّنموي الجديد"، مبرزاً أنّ "المغرب قطع أشواطاً كبيرة في مجال المناصفة، إلا أنّ الطّريق مازالت طويلة لتحقيق المساواة المرجوة"، وفق تعبيره. أمّا عائشة الكرجي، رئيسة التحالف الدولي للحقوق والحريات، فشدّدت على أنّ "المساواة تمثّل جوهر الدّيمقراطية؛ إذ لا ديمقراطية بدون التّشاركية"، داعيةً إلى "جعل تمكين المرأة وتسهيل ولوجها إلى المؤسسات من بين أولياتنا، خاصة وأنّ المغرب يعرف هذه الأيام نقاشاً مستفيضاً حول النموذج التنموي، وبالتّالي يجب الانفتاح على كلّ الطّبقات الفئوية". عبد العزيز القراقي، أستاذ جامعي، شدّد من جانبه على أنّه "لا يمكن الحديث عن التنمية بدون حديث عن المرأة"، مرجعاً ذلك إلى أنّ "عدد النّساء في المغرب أكبر من عدد الذّكور. وبالتالي، فإن النموذج التنموي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى". وسجّل الأستاذ ذاته أنّ "المغرب حقّق الكثير من المنجزات في ما يخصّ تمكين المرأة، سواء من النّاحية السّياسية أو الاقتصادية، ويعتبر من بين الدّول التي سعت إلى تحقيق التّمييز الإيجابي"، مبرزاً أنّ "المرأة أصبح لها تواجد على مستوى المؤسسة التّشريعية"، إلا أنّه دعا إلى "الاهتمام بقضايا المرأة المعاقة وتمكينها من كثير من الحقوق كحق التّعليم والولوج إلى الفضاءات العمومية". واعتبر رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، أنّ "من النّاحية الواقعية، هناك تطور مقارنة مع ما كان عليه الحال، لكن مقارنة بما يجب أن يكون عليه الوضع، فإنّه ينقصنا الشّيء الكثير"، مشيراً إلى أنّ "المرأة المغربية استطاعت أن تلج خطة العدالة من خلال السماح للمرأة بالدخول في خطة العدالة ومزاولة مهنة عدل، التي كانت حكرا على الرجال". وشدّد المتحدث على وجود معيقات تشريعية تحولُ دون تحقيق المساواة الكاملة داخل المجتمع، مورداً أنّ "النّساء لهن من الكفاءة والقدرة على القيادة ما يمكنهنّ من قيادة المرحلة المقبلة". وأوضحَ أنّه على "مستوى صنع القرار والمسؤوليات القضائية، هناك معيقات مرتبطة بمباريات القضاء التي يتم ربطها بشروط ضيّقة لها علاقة بالسّن".
