أكد خبراء في طب الشغل، أن 5 في المائة فقط من العاملين في القطاع الخاص، هم الذين يتوفرون على شروط السلامة والوقاية في الفضاءات المهنية، مشيرين إلى أنها النتيجة التي خلصت إليها دراسة في 2015، لكن لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بالنظر لقتامة الأرقام التي تضمنتها، مما يدق ناقوس الخطر بشأن هذه الوضعية، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تتميز بالعودة إلى فضاءات العمل، بعد رفع الحجر الصحي، ودعوة الموظفين بدورهم إلى استئناف مهامهم بكيفية جماعية و"طبيعية"، وفقا لتشدّد بعض المسؤولين، في ضرب تام لمقتضيات الدلائل والمذكرات التي صدرت لتنظيم هذه العملية، تفاديا لأية انتكاسة صحية ثانية والحيلولة دون ظهور بؤر جديدة. وشدّدت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" على أن المقاولات التي تتوفر على 50 أجيرا لا يتجاوز عددها 4 آلاف مقاولة، وهو ما يمثل نسبة ما بين 10 و 15 في المئة من مجموع المقاولات في المغرب، أي ما يعني بأن 85 في المئة من الوحدات الصناعية والمهنية المختلفة لا تعرف أي نوع من التعاقد مع طبيب الشغل أو حضوره وتتبعه لظروف العمل وشروط السلامة والوقاية واطلاعه على الملفات الصحية للعاملين بها. معطيات تنضاف إليها الأرقام المتعلّقة بالقطاع غير المهيكل الذي يمثل نسبة 40 في المئة من مجموع الشغيلة، أي أن 40 في المئة من أجراء المغرب يشتغلون هم أيضا بدون وقاية وفي غياب الشروط الضرورية من أجل ممارسة مهنية سليمة، تقي العاملين من مضاعفات صحية ومن حوادث مختلفة للشغل! وضع، أوضحت مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، أنه لا يقتصر على القطاع الخاص، في نسبة 85 في المئة المشار إليها، أو القطاع غير المهيكل فحسب، بل يشمل كذلك القطاع العام، باستثناء وزارة الصحة، إذ أن عددا كبيرا من القطاعات الوزارية، بما فيها تلك التي تقدم توصيات وإرشادات الوقاية وغيرها، وتلك المنوطة بها جملة من المسؤوليات في هذا الصدد، لا تقوم بتنظيم ومراقبة فضاءات الشغل، ولا توفر الوقاية المطلوبة لموظفيها، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التباين والتهاون، في الحرص على تأمين كل الضمانات والشروط المرتبطة بسلامة ووقاية العاملين. وينتقد عدد من الخبراء والمهتمين بمجال الصحة والوقاية عدم اهتمام قطاعات وزارية بالموظفين والموظفات، مؤكدين افتقاد مؤسسات للمرافق الصحية، التي تكون نادرة، ويتناوب عليها عدد كبير من الموظفين في غياب شروط الوقاية، إلى جانب عدم تأهيل الإدارات بالكيفية المناسبة لتفادي الأمراض المهنية، في ظل استمرار التدخين في مجموعة من المؤسسات وغياب التهوية وولوج أشعة الشمس مقابل حضور الرطوبة، الأمر الذي يؤدي إلى تردي الوضعية الصحية للكثيرين الذين يصابون بأمراض الربو والأمراض التنفسية، فضلا عن تعرض مرضى لمضاعفات حادة. ويشدد الاختصاصيون على توفير مقر عمل سليم إلى حدّ ما ويلائم الحالة الصحية للموظف، مشيرين إلى أن الوظيفة العمومية ليست تعاقدية بل هي تضامنية، وهو ما يفرمل أي سعي لتوفير المواصفات المطلوبة ويؤدي إلى نوع من التراخي، علما بأنه لا تكون هناك متابعة منتظمة للوضع الصحي للموظف وملاءمة الوظيفة مع صحته، مبرزين على أن هذا الاختلال تعيشه حتى بعض المستشفيات في هذا الإطار، بالرغم من أن قطاع الصحة العمومي هو الوحيد الذي يحضر فيه طب الشغل كتخصص في ارتباط بالمهنيين، وهو النموذج الذي يجب أن يتم الاقتداء به.
