"عطب الذات... وقائع ثورة لم تكتمل" كتاب يواجه فيه الدكتور "برهان غليون" بجرأة الواقع الذي وصلت إليه الثورة السورية و دون خوف أو خطوط حمراء عما تعيشه الثورة في الوقت الحالي. "برهان غليون" من أبرز الشخصيات الوطنية السورية المعارضة من مواليد مدينة حمص 1945، وعمل أستاذا لمادة علم الاجتماع السياسي في جامعة السوربون، ثم رئيسا لمركز دراسات الشرق المعاصر في ذات الجامعة، ثم عمل رئيساً للمجلس الوطني السوري. حوار أجرته "بوابة سوريا" مع الدكتور "برهان غليون" للحديث عن كتابه وتطلعاته للحل في سوريا جاء فيه:
– بداية، د. برهان غليون، كيف ترى وضع الثورة ما الذي يقود مثقفاُ مرموقاً وأستاذاً جامعياً إلى معمعان السياسة؟ وبصورة عامة كيف ترى إلى الأدوار السياسية للمثقفين السوريين، وكيف تقييمها (ليتك لا تمتنع عن ضرب الأمثلة بالأسماء)؟ – لم تكن السياسة أمراً بعيداً عن اهتمام المثقفين السوريين واهتمامي الشخصي طوال العقود الخمسة الماضية. فعندما يعيش المرء في ظل نظام شمولي كنظام الاسد لا يمكن أن يتجاهل السياسة أو يكون محايداً في موقفه السياسي. فهذا النظام يتدخل في كل صغيرة وكبيرة من حياة المواطنين من أجل أن يحولهم إلى عبيد خاضعين طوع بنان عملائه ومخابراته. وسواء أكنت مثقفاً أو موظفاً أو مهنياً فأنت مستهدف من النظام حتى لو لم تعمل بالسياسة ولم تكن عضواً في أي حزب سياسي. وإذا كنت ترفض أن تودع عقلك وإرادتك وضميرك، وتشارك النظام في قهره للناس وإذلالهم وكسر إرادتهم، من أجل التمكن من استبعادهم وتحطيم مقاومتهم، فأنت بالضرورة معارض وأنا أقول مقاوم. والقسم الأكبر من المثقفين السوريين الحقيقيين كانوا مقاومين. وتعرض العديد منهم خلال العقود الماضية إلى الاعتقال والقمع والحرمان من حقوقهم وحرياتهم الطبيعية. وقسم كبير قضى سنوات طويلة في السجون، ليس لأنهم يطمعون بالسلطة ولكن رداً على عدوان النظام ومقاومة لسرطان الحكم الفاشي الارهابي الذي بدأ يتشكل منذ كارثة حماه عام 1982. والمثقفون الذين لم يكن لديهم هم الحرية ومقاومة الفاشية لم يكونوا خارج السياسة، ولكنهم اختاروا الاستقالة الأدبية والأخلاقية أو التعاون مع الوضع القائم. أما إذا كان السؤال يقصد تفسير مشاركتي في الثورة السورية، من خلال احتلال مركز رئيس المجلس الوطني، الذي تشكل بعد محاولات عديدة فاشلة لتجميع وتوحيد أطياف المعارضة، فأنا لم أنظر إلى هذه المشاركة أبدا كانخراط في السياسة بالمعنى العادي للكلمة، وإنما كمشاركة في الثورة وامتداد طبيعي لنشاطي إلى جانب الثورة منذ بدئها في 18 آذار، سواء من خلال الكتابة أو التعليق على الأحداث أو المقابلات الإعلامية. والصورة التي تكونت لي كمثقف مستقل على مسافة واحدة من التيارات السياسية المتباينة هي ما وجه أنظار الناشطين على الأرض إلى امكانية أن توكل لي مهمة ترؤس المجلس الوطني. لكني لم أنظر أبداً إلى هذا التوكيل كانخراط في السياسة مقابل التخلي عن الثقافة والبحث العلمي. لم يطرح علي الموضوع بهذا الشكل على الإطلاق، ولا يزال غير مطروح بهذا الشكل. دخلت في السياسة ، مثلما دخل مئات آلاف الشباب السوريين، من خلال الثورة، ولم يكن لهم أي علاقة في السياسة من قبل، وربما لن يكون لهم علاقه بها بالمعنى الاحترافي أيضاً في المستقبل. وهذا هو موقفي أنا أيضاً. أنا لا أعتبر نفسي سياسياً ولم أترك الثقافة والبحث ولكنني مثقف وأكاديمي شارك مثل الآلاف من أمثالي في ثورة غيرت شروط حياة السوريين كلها ومفاهيمهم، وما كان يمكن لي أن أقف مكتوف الأيدي تجاهها ولا أن ارفض مهمة طلب مني القيام بها لصالحها. والثورة أبعد من السياسة وأشمل بكثير. هناك مثقفون عملوا في السياسة لكنهم لم يشاركوا في الثورة أو شاركوا بها من الطرف المقابل، أي من خلال الثورة المضادة التي يقودها النظام وأنصاره، لكسر إرادة الناس الشعبيين وإعادتهم إلى بيت الطاعة والاستعباد. وهناك مثقفون بقوا مترددين وخائفين من الانخراط. هذه اختيارات شخصية تتعلق بقيم الأفراد وأخلاقياتهم. وهم مسؤولون عن خياراتهم، ولا أعتقد أن من المفيد، بالنسبة لي على الأقل، الدخول في تفصيلاتها. – ليس هناك تقييم واحد لأدائك السياسي في رئاسة المجلس الوطني السوري. يثني عليها البعض، ويطعن فيها بعض، ويرتبك حيالها آخرون. كيف تقيم أنت هذه التجربة؟ وبم تفسر أن صورة العديد من السياسيين المعارضين اليوم كانت أكثر إيجابية قبل "التجربة" مما أثناءها وبعدها؟ -بالتأكيد لم يكن أداء المجلس الوطني على المستوى المطلوب لثورة عظيمة كتلك التي فجرها الشعب السوري الفذ، ولا على قدر روح التضحية والشجاعة الاستثنائية للشباب السوريين الثائرين. وانا أتفهم تماماً التفاوت في تقييم الناس لتلك القيادة في الأشهر الأولى لقيام المجلس الوطني. وكنت أنتظر ذلك لكنني لم أكن أتوقع أن يعمل زملائي أو الكثير منهم داخل المجلس وخارجه على تقويض موقفي بدل التعاون وتقديم الدعم للخروج من الازمة التي عاشها المجلس الوطني. ما هي هذه الازمة؟ تكشل المجلس الوطني في أعقاب انتصار التدخل العسكري الدولي في ليبيا. وكان تدخل مشابه قد كنس نظام صدام حسين في العراق. وكان جزء كبير من الرأي العام الثوري يتوقع أن يكون تشكيل المجلس الوطني مقدمة لتدخل مشابه يضع حدا للعنف غير المسبوق الذي استخدمه النظام ضد المدنيين. بل هذا هو المبرر الوحيد لتشكيل المجلس والتفاؤل الذي نجم عنه بالنسبة لمعظم الثوار وأبناء الشعب. وهو الذي دفع المعارضين لمثل هذا التدخل إلى اتهام المجلس بالتعامل مع الدول الأجنبية ورفضهم الدخول فيه. وكان ذلك من أسباب إضعافه أيضاً تجاه الرأي العام السوري والدول الأجنبية الصديقة أيضاً. لكن مع تفاقم شدة العنف الممنهج ضد المدنيين والثوار، واستخدام النظام للاسلحلة المتوسطة ثم الثقيلة، وبدء خوضه معارك منظمة ضد المتظاهرين، زاد تطلع الثوار إلى هذا التدخل الأجنبي الحاسم بأمل وضع حد للمعاناة وينقذ الثورة التي كانت مهددة أو اعتقد البعض أنها مهددة بالفعل. بيد أن إمكانية الاستجابة لمثل هذا التطلع، الذي تحول إلى طلب رسمي عبر تسمية مظاهرات أحد الجمع ب «جمعة التدخل الدولي»، اصطدمت بعقبتين كأدائتين. الأولى هي رفض المجتمع الدولي، الذي لم يكن مستعداً لأسباب مختلفة، لإعادة سيناريو العراق أو ليبيا ولا مواجهة الرفض الروسي، من دون تجاهل الأسباب الأخرى التي ستطفوا على السطح في مابعد، فكرة التدخل من أي شكل كان. وهذا ما كنا نتلقاه من الدبلوماسية الدولية جواباً على مطالبتنا بتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين المنصوص عليه في المواثيق الدولية. أما العقبة الثانية فكانت تردد أعضاء كثيرين في صفوف الثورة وفي المكتب التنفيذي في المجلس أيضاً في الحديث عن التدخل، من جهة لعدم خلق أوهام حول امر لن يتحقق في المدى المنظور، وفي سبيل الاحتفاظ بإمكانية الابقاء على وحدة المعارضة وعدم خلق قطيعة نهائية بين أطرافها. وثانياً لأن مثل هذا التدخل كان يعني تدمير البنية العسكرية والدفاعية لبلدنا وجعلنا مكشوفين تماما أمام إسرائيل التي تحتل جزءاً من أراضينا ولا تخفي عدائها لنا. من هنا كان هامش حركتنا تجاه الرأي العام للثوار ضيقاً جداً. وكنت أفكر من جهتي أنه لا ينبغي لنا أن نخسر معركة عزل النظام واستثمار سلمية الثورة لضمان التأييد والدعم الدولي باثارة التدخل العسكري، من جهة واستثمار هذا التأييد من أجل خلق الشروط التي يمكن أن تمكنا من طلب المساعدة والتدخل من خلال تشكيل مناطق آمنة أو مناطق حظر جوي لحماية المدنيين، إذا تطورت الاوضاع إلى مانشهده اليوم من استفراد النظام بشعبه وشن حرب كسر إرادة وتدمير وإبادة عليه. ولذلك اخترت الحديث دائماً عن التدخل الانساني لحماية المدنيين، وهو ما تقره لنا مواثيق الأممالمتحدة، وقلت إن التدخل سيكون بالتفاهم مع المجلس الوطني. وعلى هذا الأساس عملت من أجل تكوين تجمع أصدقاء سورية لتجاوز الفيتو الروسي في مجلس الأمن، ونجحنا في استصدار قرار من الجمعية العامة في 3/8/ 2012 يدين النظام ويطلب منه وقف العنف وسحب الأسلحة الثقيلة وإعادتها إلى ثكناتها والسماح للشعب بحرية التعبير والبداء بحوار وطني لمساعدة الشعب السوري على الانتقال نحو دولة ديمقراطية مدنية تعددية تساوي بين جميع مواطنيها.
