الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسجل تغييب الأغلبية في مشاورات إعداد قانون المالية التعديلي، ويدعو إلى تقوية البعد الاجتماعي في ترتيبات المرحلة القادمة..

خصص المكتب السياسي‮ ‬للاتحاد‮ ‬الاشتراكي‮ ‬للقوات الشعبية،‮ المنعقد يوم الجمعة 01 يوليوز 0202 ، برئاسة الكاتب الأول الأستاذ ادريس لشكر، اجتماعه لتدارس الوضعية الراهنة ببلادنا، لا سيما ما يرتبط منها بقانون المالية التعديلي ، والترتيبات المتعلقة بالمرحلة القادمة من الاستحقاقات الوطنية.
وبعد العرض التوجيهي والإخباري، الذي تقدم به الكاتب الأول، الذي بسط فيه المستجدات السياسية والبرلمانية، خاصة منها اللقاء الذي عقده وزير الداخلية مع قادة وممثلي الأحزاب السياسية ، وما ترتب عنه من جدولة زمنية للشروع في مناقشة المنظومة الانتخابية والمستلزمات الإجرائية للدخول في التحضير للاستحقاقات القادمة، يسجل المكتب السياسي مواقفه التالية:
1 – يعتبر أن الظرفية الحالية التي تمر منها بلادنا، وروح التعبئة الوطنية العالية، تفرضان، في كل خطوة سياسية التشبث بالتشاور والتشارك في تحضير القرارات والمشاريع، كما هو حال القانون التعديلي للمالية. وفي هذا الأفق، يرى المكتب السياسي أن اجتماعا للأغلبية ومناقشتها للقانون التعديلي قبل طرحه، كان سيشكل إضافة سياسية ومؤسساتية لا تخفى أهميتها، كما سيعطي المعنى السياسي الذي يستوجبه إعداد وطرح ومناقشة القانون المالي التعديلي، وهو للأسف ما لم يحصل في هذا المضمار، إذ تم تغييب الأغلبية في الإعداد العملي للقانون المذكور.
2 – يعتبر المكتب السياسي أن الجانب الاجتماعي ومستلزمات الحفاظ على أبعاده الصحية والتعليمية والتشغيلية، بات ملحا، اليوم قبل غد، لمواجهة الآثار القاسية والبعيدة المدى التي تنبئ بها جائحة كورونا، لهذا يدعو إلى العمل من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، وتمنيع الاستقرار المهني للشغيلة، تمنيعا كليا، وعدم استغلال الظرفية الصعبة لفتح الباب واسعا أمام المرونة الوظيفية التي ستنتج جيوشا من البطالة الجديدة.
3 – يعتبر أن الحوار الاجتماعي، كما هو متعارف عليه وطنيا ونقابيا، شرط ضروري في ترتيب التجاوز الناجع للأوضاع الناجمة عن الجائحة، ويذكر في هذا الصدد بالتعليمات الملكية السامية لجعله العمود الفقري للسياسة الحكومية، ولتعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية روابط التضامن الوطني التي صارت إجبارية بسبب الوضع التاريخي الذي تعيشه بلادنا ضمن المنظومة الإنسانية جمعاء.
4 – يدعو النواب والمستشارين الاتحاديين، إلى العمل على ترصيف مواقف الحزب، كما جرت العادة بخصوص هذه القضايا من منطق الانتماء الواضح والصريح للعدالة الاجتماعية والمجالية وروح التضامن وقيم التماسك الوطني والدفاع عن الفئات الهشة والأكثر تضررا، مع حماية المقاولة الوطنية وخدمة أهدافها المواطنة.
وبخصوص الوضع السياسي والإعداد للانتخابات، قرر المكتب السياسي عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل للجنة وطنية ، لتحديد أجوبة الاتحاد حول ما تطرحه وزارة الداخلية في مشاوراتها حول الاستحقاقات القادمة، ويرى، إن زاوية المعالجة الفعلية لاستحقاق تاريخي، يجيب عن تحديات المرحلة، ومقدمات النجاعة، لن تقوم سوى بتقوية الشفافية ومحاربة الفساد الانتحابي، والرفع من قيمة السيادة الشعبية بتحصينها من كل تلاعب واستغلال كيف ما كانت يافطاته.
ويسجل المكتب السياسي باعتزاز كبير وروح عالية النضج العالي للمناضلات والمناضلين، والذين شاركوا بكثافة في اللقاءات التي نظمها الكاتب الأول مع أعضاء المجلس الوطني، ويدعو إلى مواصلتها من أجل تقوية النجاعة النضالية والتلاحم الاتحادي، من أجل التحضير الجيد والجدي للاستحقاقات، بما يضمن تأمين المشاركة القوية للاتحاديات والاتحاديين في ربوع البلاد، ويزيد من الرصيد الايجابي الذي أبانت عنه الدينامية التنظيمية طوال الفترة العصيبة.