عقد أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة مراكشآسفي، لقاءً جهويا برئاسة الكاتب الأول للحزب الأستاذ إدريس لشكر، مصحوبا بفريق العمل المكلف بالجهة، والمكون من الأخت بديعة الراضي والأخ محمد ملال عضوي المكتب السياسي. في مستهل اللقاء وقف الجميع لقراءة الفاتحة ترحما على الفقيد المجاهد عبد الرحمان اليوسفي الذي وافته المنية يوم 29 ماي 2020 ،كما ترحم المشاركات والمشاركون في اللقاء على أرواح شهداء الأحداث الاجتماعية الأليمة ليوم 20 يونيو 1981، وعلى ضحايا وباء كورونا المستجد، متمنين لجميع المصابين والمصابات بهذا الوباء الفتاك كامل الشفاء و العافية. بعد ذلك تقدم الكاتب الأول للحزب بإلقاء عرض سياسي شامل تناول في مستهله دواعي عقد اللقاء الذي يأتي في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا والعالم بأسره، موضحا أن شكل وتقنية وضرورة اللقاء أملتها شروط الحجر الصحي و الالتزام بتفعيل برنامج العمل الذي أقره المكتب السياسي في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 28 و29 ماي 2020، والهادف إلى تعبئة التنظيمات الحزبية في كل جهات البلاد وإعدادها للنهوض بمهامها استعدادا لخوض ما ينتظر الحزب من استحقاقات تنظيمية وسياسية. كما تطرق الكاتب الأول إلى الوضع الذي تعيشه بلادنا، بسبب انتشار الجائحة وما ترتب عنها من مضاعفات اقتصادية واجتماعية، تفرض علينا كمغاربة التزام أعلى درجات اليقظة والحذر، وتستلزم منا الانضباط واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوباء. وقد وقف الكاتب الأول مطولا عند أهمية التدابير الاستباقية التي اتخذتها الدولة في الحرب على الوباء، منوها بالروح الوطنية العالية، والتضامن المنقطع النظير الذي أبداهما الشعب المغربي قاطبة في التعاطي مع هذه التدابير والإجراءات الضرورية، مما ساهم في تجنيب بلادنا كارثة إنسانية، و جعلها محط تنويه و تقدير سواء من طرف منظمة الصحة العالمية أو غيرها من المنظمات الدولية، وعدد من دول العالم. وفي نفس الإطار، أكد الكاتب الأول على أن الجائحة، ستفرض على بلادنا إعادة النظر في عدد من الاختيارات والأولويات، من أجل توفير الإمكانيات والوسائل الضرورية لمعالجة ما سيترتب عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية… منبها في نفس الوقت، إلى أن هذه المعالجة تقتضي تسطير سياسات عمومية ترتكز على ثلاث أولويات أساسية وهي : ضمان حق التغذية الكافية والمتوازنة لكافة المغاربة، وهو ما يتطلب انتهاج سياسة فلاحية تستجيب بالدرجة الأولى، إلى توفير الحاجيات الوطنية الملحة. ضمان الحق في الصحة العمومية للجميع، بما يقتضيه من توفير البنيات الأساسية والتجهيزات الضرورية والأطر الكافية، لسد العجز والخصاص وتوفير العدالة المجالية في هذا الجانب. تعزيز الانخراط الشامل لبلادنا في الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، للاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها في مجال النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتطوير البحث العلمي، وتحسين المستوى المعرفي لكل فئات الشعب المغربي، بهدف تقوية اندماجها الفعال والمنتج في محيطها الإقليمي والدولي، وذلك على كافة المستويات والأصعدة. ولم يفت الكاتب الأول في الجزء الثاني من مداخلته،إلا أن يسلط الضوء على الوضع التنظيمي لجهة مراكشآسفي، من خلال استعراض وتحليل النتائج المحصل عليها في الانتخابات الجماعية لسنة 2015 ، منوها في البدء بالمجهودات التي بذلها ويبذلها الاتحاديات والاتحاديون لتوسيع وتقوية تنظيمات الحزب في الجهة ولتحسين موقعه الانتخابي رغم الصعوبات والإكراهات التي واجههوها ويواجهونها… مؤكدا في نفس السياق، على ضرورة الانكباب على معالجة بعض الاختلالات التي تعاني منها تنظيمات الحزب في مختلف الأقاليم، والمتمثلة في ضعف الأداء الحزبي بشكل عام، وفي القصور المسجل على مستوى الارتباط المباشر بالمواطنات والمواطنين بشكل خاص. و في هذا الصدد، التزم الأخ الكاتب الأول بمعية فريق العمل، بالسهر على متابعة العمل ومواكبته بشكل مباشر مع كتاب الأقاليم والكتابات الإقليمية بالجهة من خلال ابتداع آليات مناسبة للتواصل من أجل النهوض بالمهام الحزبية الموكولة لهم، ووضعها على السكة الحقيقية لخوض الاستحقاقات السياسية والتنظيمية القادمة في أحسن الشروط. بعد عرض الكاتب الأول، فتح النقاش في وجه المشاركات والمشاركين من أقاليم مراكش، الصويرة، قلعة السراغنة، اليوسفية، الرحامنة، شيشاوة، الحوزوآسفي، حيث أشرفت الأخت بديعة الراضي، عضو المكتب السياسي، على تنظيم النقاش الذي كان صريحا، مسؤولا، وشاملا، تناول من خلاله كل المتدخلات والمتدخلين، جملة من النقط والمحاور، التي تضمنها تقرير الكاتب الأول، بالإضافة إلى القضايا التي تهم مختلف أقاليم الجهة. وفي هذا الصدد، أكد المتدخلات والمتدخلون، بشكل عام، على أنه رغم الثقل الديموغرافي الذي تمثله جهة مراكش- آسفي، ورغم المؤهلات الاقتصادية الهامة والمتنوعة التي تزخر بها الجهة، سواء في المجال الفلاحي أوفي المجالات الصناعية والتجارية والسياحية والخدماتية، فإن الجهة لم تحظ بالعناية اللازمة في إطار بلورة وتدبير وتوجيه السياسات العمومية، لكي تتبوأ المكانة التي تستحقها. فبعد التنويه بما يقوم به المستشارات والمستشارون الاتحاديات والاتحاديون من مجهودات كبيرة في عدد من الجماعات الترابية التي يسيرونها أو يشاركون في تسييرها والتي حققت العديد من المشاريع والمنجزات التنموية لفائدة ساكنة هذه الجماعات ، خاصة في أقاليم الصويرةوقلعة السراغنةواليوسفيةوشيشاوة فقد سلط المشاركات والمشاركون الضوء في المقابل على بعض الاختلالات والمعيقات التي تواجه تدبير الشأن المحلي في عدد من الجماعات والإدارات المحلية في بعض الأقاليم والعمالات التي لا يتحمل فيها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أية مسؤولية في التسيير والتدبير. كما توقف المتدخلات والمتدخلون في نفس السياق على ما يعانيه المواطنات والمواطنين من التداعيات والمشاكل الناتجة عن ضعف التسيير على مستوى عدد من الإدارات والمصالح العمومية في مختلف القطاعات. واعتبر المتدخلات والمتدخلون بأن المدخل الأساسي لمعالجة إشكالية تدبير الشأن المحلي يكمن بشكل ملح في المراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية التي يدعو إليها حزبنا بما يعزز الديمقراطية التمثيلية ويساعد على فرز نخب كفئة ومؤهلة قادرة على النهوض بأوضاع الجماعات الترابية والغرف المهنية وعلى إنجاح مشاريع التنمية التي تحتاجها كل جهات البلاد. وفي ختام هذا اللقاء، خلص المشاركات والمشاركون إلى إصدار بيان أكد بشكل عام على: 1 تثمين مبادرة عقد هذا اللقاء الهام، الذي منح أعضاء المجلس الوطني للحزب بالجهة والفعاليات الحزبية المشاركة، فرصة الحوار والنقاش حول مجموعة من القضايا الوطنية والحزبية أو ذات الصلة بأوضاع الجهة. 2 دعم كل المجهودات التي تقوم بها الدولة، من أجل حماية أرواح وسلامة المواطنات والمواطنين، من المضاعفات والانعكاسات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). 3 الإشادة بالتضحيات التي تبذلها كل الأطقم الطبية والقوات العمومية والموظفون والمستخدمون والعمال والتجار والمهنيون، وعمال النظافة وغيرهم لحماية المواطنات والمواطنين وتوفير ما يحتاجونه، من خدمات ومستلزمات. 4 التفاعل الإيجابي للمشاركات والمشاركين في اللقاء مع ما تضمنه البيان الأخير للمكتب السياسي من مواقف وقرارات جريئة وبما جاء في الأرضية السياسية التي أعدها الكاتب الأول للحزب من مضامين، وهما الوثيقتان اللتان اعتبرهما المشاركون والمشاركات مدخلا لأرضية نقاش شامل بين الاتحاديات والاتحاديين في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر. وفي هذا الصدد أكد الجميع على جعل هذا المؤتمر لحظة تاريخية حقيقية لتحقيق المصالحة والانفتاح. 5 التأكيد على سدادة المواقف التي عبر عنها الكاتب الأول والمكتب السياسي والفريقين النيابيين بالبرلمان، خاصة في ما يتعلق برفض الحزب لأي مساس بحرية التعبير، أو أي حق من حقوق الإنسان، وبضرورة سن الضريبة على الثروة، وبمنع تعدد الأجور والتعويضات في المهام التمثيلية وفي مؤسسات الحكامة وبتقوية دور الدولة كدولة راعية. 6 إدانة السلوك اللامسؤول لبعض أعضاء الحكومة، المتمثل في التنكر لحق مستخدميهم في الضمان الاجتماعي، والمطالبة بمحاسبة هؤلاء الوزراء وترتيب ما يلزم من التدابير والإجراءات في حقهم، حمايةً لمصداقية مؤسسات الدولة التي من المفروض أن تعطي المثال في النزاهة واحترام القوانين. 7 الاستعداد التام لاتحاديات واتحاديي جهة مراكشآسفي، من أجل الانخراط في التحضير للاستحقاقات السياسية والتنظيمية التي تنتظر حزبنا على المستوى الوطني، وكذا على مستوى الجهة، في إطار من التنسيق والتعاون والتضامن والعمل على تعزيز الروابط بين الحزب ومناضلاته ومناضليه العاملبن في مختلف الواجهات النقابية والمهنية والحقوقية والنسائية والشبيبية والمدنية. 8 دعوة كل اتحاديات واتحاديي الجهة، إلى الالتفاف حول حزبهم، ومؤسساته وقياداته الوطنية والإقليمية والمحلية، في إطار دعم الشرعية واحترام مؤسسات الحزب وحدته وتماسكه، ودعوة كافة الاتحاديات والاتحاديين لتحصين النقاش الداخلي ضد أي انزلاق أو انحراف عن القواعد التنظيمية والأخلاقية المؤطرة، ومواصلة التعبئة والعمل الجماعيين لشحذ الطاقات وتوحيد الإرادات لكسب رهانات المعارك القادمة. 9 دعوة المكتب السياسي للعمل على خلق مؤسسة عبد الرحمان اليوسفي، حفظاً لذاكرة الفقيد، وضمانا لصيانة ونقل تاريخه النضالي وخصاله الإنسانية والسياسية من جيل إلى جيل. عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب ديمقراطي-اشتراكي-حداثي وموحد
