هل سيراعي قطاع الشباب ما جاءت به المادة 15 من مرسوم تنظيم مراكز التخييم ؟

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 2026 بتاريخ 22 صفر 1443 الموافق ل 30 شتنبر 2021 مرسوم رقم 186-21-2 بتاريخ 30 محرم 1443 الموافق ل 08 شتنبر 2021، المتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، الذي يعتبر أول وثيقة تشريعية وقانونية لنشاط تربوي عريق، ويعد نقلة نوعية في مسار أنشطة التخييم ببلادنا، الذي يحظى سنويا بالرعاية الملكية السامية، والذي راكم أكثر من قرن من الزمان في الممارسة والتجارب، وهو إطار قانوني يستجيب للعديد من الانتظارات على امتداد عقود من الممارسة التي راكمت العديد من التجارب، سواء لدى القطاع الوصي أو تجارب وممارسات جمعيات ومنظمات الشباب والطفولة وكافة الشركاء والمتدخلين والمهتمين وباقي مكونات النسيج الجمعوي المهتم بالمجال.
جاء المرسوم أيضا ليترجم مختلف خلاصات اللقاءات وتوصيات المناظرات الخمس والمنتدى الوطني للتخييم، حيث كان الجانب التشريعي حاضرا في مختلف الورشات، وحظي بنقاش مستفيض في أفق تحقيق مطلب إنجاز قانون ينظم العلاقات بين كافة المتدخلين ويحدد أدوار واختصاصات كل العاملين، ويؤطر، بشكل عام، كافة العمليات التي تدخل في تدبير وتأطير أنشطة التخييم ببلادنا بعد كل هذا الانتظار.
وفي ظل هذا الرهان الكبير على وجود وثيقة تشريعية، يتخوف المجتمع المدني التربوي المهتم بنشاط التخييم من أن تخلف وزارة بن سعيد الموعد في تفعيل وتنزيل ما جاء به المرسوم خاصة المادة 15، والتي تلزم الوزارة على إطلاق برنامج عطلة للجميع وفتح باب مشاركة الجمعيات التربوية، وهو ما سيدخل البرنامج في السنة الثالثة من الجمود والتعطيل، وبالتالي غياب ابتسامة وفرحة الطفولة بقضاء عطلة الصيف في جو من المتعة والتسلية كما اعتادت في سنوات خلت.