استراتيجية وطنية واضحة بعد إلغاء مخيمات الأطفال

يمكن أن يشكل قرار إلغاء تنظيم مخيمات صيف 2020 الخاصة بالأطفال، فرصة، للانكباب على وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم ذات أبعاد متعددة، بهدف النهوض بقطاع التخييم الذي يعاني منذ عقود من إهمال وتهميش لأسباب متنوعة، بنيوية وهيكلية وتربوية وبرامجية وتنشيطية، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير استعجالية، لتجاوز المعيقات الذاتية والموضوعية، للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

إذا كان ورش إعادة الاعتبار الى المخيمات التربوية، رغم بعض المجهودات المبذولة من الأطراف المتدخلة رسمية ومدنية، فإنه يعاني مازال من أعطاب مزمنة لم تنفع معها لحد الآن المبادرات المتوالية منذ عقود، الأمر الذي يقتضي عدم الاكتفاء بالتشخيص والنقد فقط، ولكن إبداع حلول قابلة للتطبيق عبر اتخاذ مبادرات جريئة، يكون بمقدرها إحداث تلك النقلة النوعية المطلوبة، مع تثمين المكتسبات المحققة، وتطويرها وملاءمتها وجوبا مع التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع والتطورات التكنولوجية والزمن الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي حقائق لابد أخذها بعين الاعتبار، لان حاجيات طفولة اليوم، ليست هي نفس حاجيات طفولة الأمس، وحتما لن تكون الحاجيات ذاتها لأطفال الغد.
سد الفراغ التشريعي والقانوني للمخيمات التربوية
وفي مقدمة هذه الأوراش التشاورية التي يمكن فتحها العمل على سد الفراغ التشريعي والقانوني الذي تعاني منه المخيمات ، وهي حالة فريدة، وتحديث الآليات التنظيمية وذلك بشراكة بين القطاع الحكومي الوصي والمتدخلين والشركاء الآخرين وفي طليعتهم المجتمع المدني.
وإذا كان النهوض بالمخيمات الصيفية مسؤولية مشتركة لكافة الأطراف من مختلف المواقع من سلطات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، فإن المطلوب حاليا العمل على الارتقاء بمستوى المقاربة التشاركية والحكامة، لإيجاد الحلول الناجعة لتطوير وتأهيل المخيمات، وذلك على الرغم من المجهود الذي بذل على مدى العقد الأخير خاصة على مستوى الرفع من عدد المستفيدين من المخيمات، والذى لم يواكبه وبنفس القدر، تأهيل بنيات الاستقبال وتجويد المضامين والمناهج التربوية، وملاءمة أنشطة المخيمات مع التحولات التكنولوجية..
الحفاظ على الاعتمادات المرصودة القطاع الطفولة والشباب
وان كانت والآراء والمواقف تختلف من جمعية إلى أخرى بخصوص قرار إلغاء مخيمات الأطفال، فإن ردود الفعل الأولية، تكاد تجمع على ضرورة عدم جعل توقف أنشطة التخييم خلال الموسم الجاري فرصة أخرى ضائعة مقتطعة من الزمن التربوي والإسراع بإعداد برنامج محددة خلال هذه المدة من أجل النهوض بالمخيماتً التربوية مع المطالبة بالحفاظ على الاعتمادات المرصودة لقطاع الطفولة والشباب ومنها أنشطة التخييم ضمن القانون المالي التعديلي.
«خارطة طريق» وإطلاق دورات تكوينية جهوية ووطنية
وفي معرض جوابه عن سؤال حول البدائل التي يقترحها في أعقاب قرار إلغاء مخيمات الأطفال كشف محمد القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية للتخييم في تصريح حصري خاص، عن «خارطة طريق» تحرص الجامعة على تنزيلها «وفق ما هو متاح»، تستند على خلاصات أفرزتها ندوات تفاعلية عن بعد واللقاءات التشاورية واجتماعات مكونات الجامعة التي جرت إبان مرحلة الحجر الصحي بسبب تداعيات فيروس كوفيد 19 المستجد منها إعادة النقاش واستثمار الموضوعات التي طرحت داخل الاوراش الإنتاجية، خاصة ما يهم الترسانة القانونية والضوابط التنظيمية المؤطرة لمجالات التخييم.
وأضاف هذه الخطة تهم كذلك كل ما يتفرع عن التخييم من أنشطة تكوينية ومضامين العرض الوطني للتخييم ومجالاته التي تطلقه الوزارة بشراكة مع الجامعة في بداية كل سنة والذي أصبح يغطي مساحة زمنية تفوق 100 يوم مسترسلة تهم مخيمات الأطفال (60 يوم) ومخيمات الشباب 07 إلى 10 أيام ومسلسل التكوين 30 يوما، إضافة الى برامج دعم قدرات الجمعيات يوزع على مدار السنة ما بين 150 إلى 200 يوم تكوين وتنشيط، وكذا ما ينظم من منتديات ولقاءات تتويجية وتقييمية ودراسية.
وأكد القرطيطي، أن الامر يتطلب كذلك « إطلاق دورات تكوينية جهوية ووطنية ، تهم مجالات التواصل والترافع وإعداد المشاريع والمحاسبة الجمعوية ومناهج التقييم العلمية مع التوجه نحو تخليق الممارسة التربوية والحكامة التدبيرية من خلال ندوات تأطيرية للقيادات الجمعوية فضلا عن إعادة النظر في أنظمة التخييم والتكوين على قاعدة التحديث والمرجعية العلمية وتوظيف واستثمار الزمن بمقاربة واقعية،
دون إغفال تأهيل الفضاءات اعتمادا على مواصفات تحترم طبيعة النشاط وتساعد على استثمار التراكمات ومبادرات الجمعيات المستفيدة من أنشطة التخييم علاوة مع التركيز على المقاربة الحقوقية والتعاقدات والشراكات ودفتر التعاقد التربوي (دفتر التحملات ) لتجويد خدمات ومضمون العرض التربوي والمشروع البيداغوجي.
إلغاء المخيمات فرصة لمراجعة الذات بعيدا عن المزايدات
ومن جهته يرى الصديق بوقوص رئيس الرابطة المغربية للمكونين التربويين أن قرار الوزارة إلغاء مخيمات صيف 2020 « لا يعني في حد ذاته النهاية الأبدية للقطاع، بقدر ما هو فرصة لمراجعة هذا الملف الثقيل الذي يختزن فعلا إشكاليات تتطلب الإرادة والجرأة في التعامل معها بعيدا عن المزايدات ولغة الانتظارات».
وقال إن إلغاء مخيمات صيف 2020 بكل أنواعها كتجمعات بشرية بسبب طارئ هو فيروس كورونا لن يكون إجحافا في حق الطفولة والشباب، إذا ما حول لمحطة حقيقية للمساءلة التربوية للقطاع وفتح ورش الإصلاح الممكن، إذا كان الكل فعليا يراهن ويدافع عن الحق في التخييم والذي يتطلب أولا وقبل كل شيء وبشكل استعجالي رد الاعتبار لمنظومة ومدرسة تكوين أطر المخيمات التربوية.
ووصف بوقوص إشكالية قطاع التخييم التي هي «نتاج تراكمات سلبية» ب»المعقدة أو أريد لها أن تكون معقدة « وهو ما يتطلب – في نظره – إرادة قوية ووطنية صادقة من طرف كل الفاعلين لتجسيد القطيعة التامة مع كافة السلبيات والاستفادة من هذا التوقف المؤقت، للاشتغال بجدية على محور التكوين الذي يشكل العنصر الأساس في نشاط التخييم الذي يعرف – في نظره – جملة من الاختلالات تساهم في فشل وتراجع الأدوار والأهداف التربوية لمؤسسة المخيم مذكرا بمقترحات والمشاريع التي طرحتها الرابطة خاصة منها مشروع الخطة الاستراتيجية لإصلاح منظومة التكوين التي تعد الحلقة الأساس في الارتقاء بالمخيمات التربوية.
التأهيل التربوي والاهتمام بالتكوين وتحديث المناهج والحكامة
وبخبرته الطويلة التي راكمها في الميدان التربوي منها كمسؤول عن مصلحتي المخيمات وأسفار الشباب بوزارة الشباب والرياضة سابقا، لم يخف نجم العرب الزغاري، التعبير عن اعتقاده الراسخ بأن المدخل الرئيسي لتطوير قطاع المخيمات يمر بداية بفتح ورش التشريع، وتحديث الترسانة القانونية والإدارية والتنظيمية للقطاع، وتأهيل الإدارة التربوية والاهتمام بتكوين الأطر وتطوير المناهج والأساليب المعتمدة.
وألح في نفس السياق على ضرورة « اشراك الجمعيات الجادة التي تتوفر على فروع قانونية وتنظم أنشطة غير موسمية، في عمليات صنع القرار التربوي والبرمجة والمتابعة، مع إعادة النظر في الشراكات المبرمة بين الجمعيات المهتمة بالتخييم والقطاعات والمؤسسات العمومية والخاص، استنادا على الضوابط القانونية وقواعد الحكامة والشفافية».
ودعا الزغاري عضو «حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي» إلى فتح نقاش واسع حول السبل الكفيلة بتوسيع مراكز التخييم وتعميمها على مختلف الجهات ضمانا لمبدأ الإنصاف الترابي والمجالي مع الرفع من طاقتها الاستيعابية والاعتمادات المرصودة لها وتنويع العرض التربوي مشددا على ضرورة الاستفادة من وسائل الاعلام العمومية والفضاء الافتراضي، على غرار تجربة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي خلال الحجر الصحي، مع تفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرات الوطنية للتخييم منها تلك المنظمة بالصخيرات.
التخييم ليس نشاطا هامشيا وملاءمته مع اتفاقية حقوق الطفل
أما عبد الله أبواياد العلوى الأستاذ الباحث بالمعهد الملكي لتكوين الأطر، فاقترح للنهوض بالمخيمات التربوية، اعتماد اليات لخصها في ثلاثة دوائر تتوجه نحو المستقبل أولها تحديد مفهوم وتعريف لمؤسسة المخيم خارج الصفوف الدراسية وثانيا الانتقال من التعامل مع التخييم كنشاط موسمي وهامشي الى جعله حاضرا وفاعلا في الحياة اليومية للأطفال وثالثا الإيمان بأن المخيمات التربوية تساهم في عملية التنشئة الاجتماعية.
أما محمد طارق أستاذ القانون الاجتماعي، فعبر عن استغرابه من غياب تشريع وقانون يؤطران أنشطة المخيمات الصيفية التي تعتمد لحد الآن على نصوص موروثة عن المرحلة الاستعمارية منها قرار 8 أبريل 1944 ملاحظا ان هناك « تشتتا في الترسانة والآليات القانونية والتنظيمية» للتخييم الذي يتطلب ملائمته مع اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والفصل 13 من الدستور الذي ينص على أن «السلطات العمومية تعمل على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها».
وإذا كان من المتعارف علية أن الدولة مسؤولة عن وضع استراتيجية وطنية للمخيمات الصيفية، اقترح الأستاذ طارق العمل على فتح نقاش عمومي والبحث عن السبل الكفيلة بجعل هذا نشاط التخييم ومعه قضايا الطفولة «هما وطنيا» وجعله من ضمن البرامج الحكومية، مع بلورة رؤية وطنية مندمجة، وإحداث آلية وطنية للتتبع والتقييم المؤسساتي تتألف من ممثلين عن الوزارة والجمعيات والخبراء.
إلغاء المخيمات قرار وزير وحقوق أطفال
بيد أن كل هذه القضايا المتناولة حول المخيمات والبدائل المقترحة رسميا وجمعويا، ترتبط جدليا بأربعة أسئلة أساسية ، هي أولا هل الأطفال يشكلون أولوية في السياسات العمومية؟ وهل المخيم يعتبر خدمة عمومية؟ وأين تقع مسؤولية الدولة والوزارة؟ ومدى مسؤولية المكونات المتدخلة الأخرى؟ وهل المخيمات بحلتها وصيغها الراهنة وعرضه التربوي لأطفال الألفية الثالثة، أطفال عصر الرقمنة، له علاقة بما هو موجود في حياتهم العامة؟ هاته أسئلة من جملة أسئلة أخرى سبق أن قاربها المشاركون في احدى لقاءات التفكير حول رؤية مستقبلية للمخيمات التربوية نظمتها «حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي» بالرباط.
وكان وزير الشباب والرياضة والثقافة عثمان الفردوس أعلن الثلاثاء ( 23 يونيو 2020 )، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلغاء مخيمات الأطفال بسبب تداعيات فيروس كوفيد 19 المستجدّ مشيرا الي الوزارة قررت بالمقابل إعادة فتح مراكز التخييم خلال شتنبر المقبل التي ستقتصر على الأنشطة غير الموجهة إلى الأطفال، خاصة لفائدة جمعيات ومنظمات الشباب والطفولة الراغبة في تنظيم تداريب وملتقيات خاصة بها. كما سيشكل هذا القرار فرصة لتطوير البنيات التحتية لشبكة المخيمات، وذلك عبر تخصيص ميزانيات للمديريات الجهوية للوزارة، لمباشرة تطوير تأهيل البنيات التحتية مع إيلاء مزيد من الاهتمام الى تكوين أطر المخيمات واعداد برامج تنشيطية وترفيهية للتخفيف من وطأة الحجر الصحي على الأطفال والشباب حسب الوزير.