النقابة الوطنية للتعليم العالي في الرباط والدارالبيضاء والرشيدية تندد والوزارة تتشبث بالامتحانات .. احتجاجات في مختلف الكليات تضامنا مع طلبة الطب وأساتذة البيضاء يلوّحون بتوقيف الدروس

كيف يمكن للوزارة أن تبرمج امتحانات جديدة قبل إعلان نتائج الوساطة؟
هل يمكن اللجوء لمناظرة وطنية بين الأساتذة والإدارة وممثلي الطلبة ؟
لماذا لا تقبل الوزارة مبدأ مناقشة الإصلاح داخل اجل ثلاثة أشهر ؟
قرّر أساتذة الطب بعدد من الكليات العمومية إلى جانب الطلبة بمجموعة من المواقع الجامعية، انطلاقا من يوم الأحد الأخير وإلى غاية يومه الأربعاء، تنظيم وقفات ومسيرات داخل الحرم الجامعي، تنديدا بما تم وصفه ب «التدخل العنيف الذي طال الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين» خلال الأشكال الاحتجاجية التي تمت برمجتها خلال الأيام الأخيرة، والتي كان الهدف منها حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من جهة، ورئاسة الحكومة بشكل خاص من جهة ثانية، على التدخل لحلّ أزمة طلبة الطب التي بلغت مستويات غير مسبوقة وطال أمدها لأكثر من عشرة أشهر.
أدت التدخلات العنيفة التي مورست في حق طلبة الطب وأسرهم وعدد من الأطباء الداخليين والمقيمين، بالرباط تحديدا، إلى تفشي حالة من السخط، بسبب ما تم توثيقه من أحداث تلتها اعتقالات ثم متابعات في حالة سراح، حيث خرجت عدد من التنظيمات النقابية والحقوقية ببلاغات استنكرت من خلالها السلوك الذي تتم به مواجهة مطالب أطباء الغد، الذي مدّد في عمر الأزمة التي تجاوزت العشرة أشهر، دون أن تبدو أي ملامح انفراج، بحسب عدد من المتتبعين، الذين ظلوا يوجهون نداءات للتعقل والتبصر وتغليب المصلحة العامة.
أساتذة الطب بالدارالبيضاء
خرج أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء ببلاغ أمس الثلاثاء، عقب الاجتماع التي تم عقده بمستشفى ابن رشد بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الاثنين، أكدوا من خلاله على أن خطوة «إصلاح الدراسات الطبية بدء بتقليص مدة الدراسة من 7 على 6 سنوات، وانتهاء بتقليص سنة من الدروس النظرية» قد تم ب «مقاربة غير تشاركية وأنجز بوتيرة متسرعة»، وسجلوا من خلاله كذلك «امتعاضهم من الطريقة التي تدار بها برمجة الدورات الاستدراكية بدون مراعاة للجهود الجبارة للأساتذة، وفي غياب أي نتيجة ملموسة»، معتبرين أن كل هذا يعتبر «هدرا للجهد والوقت والمال».
وشدد «أساتذة الدارالبيضاء» رفضهم ل «المقاربة الأمنية والمتابعات القضائية»، مؤكدين على أنها «لن تحلّ المشكل بل ستزيد الوضع تعقيدا»، وجددوا مطالبتهم ب «نزع فتيل الأزمة وذلك بإرجاع الطلبة الموقوفين والتراجع عن حلّ مكاتب الطلبة»، كما جددوا دعوتهم «لتمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات في ظروف بيداغوجية سليمة وملائمة». وأعلن أساتذة كلية الطب في العاصمة الاقتصادية عن تنظيم وقفة تضامنية يومه الأربعاء انطلاقا من الساعة 11 صباحا بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، موجهين الدعوة بالمناسبة للحكومة من أجل «إيجاد حل مستعجل للأزمة الحالية»، مشددين على أنه «في حال استمرار هذه الوضعية القاتمة»، فإنه سيستحيل عليهم «القيام بمهامهم البيداغوجية بما في ذلك إلقاء الدروس لفائدة طلبة السنة الأولى وضمان السير العادي للامتحانات»؟
من مكناس إلى الرباط
بدوره دعا الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي مكناس / الرشيدية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يومه الأربعاء من العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا، للتعبير عن تضامن الأساتذة المطلق مع «نضالات طلبة كليات الطب والصيدلة»، و «استنكارا لسياسة المقاربة الأمنية الممنهجة من طرف المسؤولين المعنيين»، حيث طالب في بلاغ له صدر يوم 28 شتنبر ب «تغليب الحكمة والشجاعة السياسية عبر التفاوض والحوار المسؤول لتجاوز هذه الأزمة التي عمّرت طويلا».
وكان فرع الرباط هو الآخر قد خاض وقفة احتجاجية هو الآخر أول أمس الاثنين، للتعبير عن تضامن الأساتذة واستنكارهم لتعنيف الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، وعن رفضهم لإهانة وتعنيف أي طالب أو طبيب داخلي أو مقيم أو إطار صحي بالكلية أو المستشفى، مشددا في بلاغ له صدر يوم الأحد على أن «الحوار هو السبيل الأمثل لحل مثل هذه الخلافات»، محمّلا الحكومة «مسؤولية التأخير والتأجيل الذي شهده هذا الملف منذ 2022، مما نتج عنه نشوء جو من عدم الثقة بين الأطراف المعنية».
إصرار وزاري على الامتحانات
في الوقت الذي ينتظر فيه الطلبة ومعهم أسرهم ما يمكن أن تأتي به وساطة مؤسسة الوسيط من جديد في الموضوع، ويمنّون النفس بأن تستجيب الحكومة لمطالب أطباء الغد وعموم الفاعلين الحقوقيين والمدنيين وكل المتدخلين في المنظومة من أساتذة وغيرهم، خرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتعلن من جهتها عن خطوة «استكمال امتحانات الفصل الثاني خلال دورة استثنائية خاصة ابتداء من يوم الجمعة 4 أكتوبر»، معلنة في نفس الإطار عن «تمكين الطلبة الذين سيجتازون الامتحانات لأول مرة من «اجتياز امتحانات الفصل الثاني خلال الدورة الاستثنائية الخاصة المبرمجة ابتداء من الجمعة»، ثم فتح الباب أمامهم من أجل «اجتياز امتحانات الفصل الأول خلال دورة استثنائية خاصة ستعلن عن برمجتها الكليات لاحقا»؟
أفق مجهول
أمام هذه الوضعية، التي يصفها العديد من المعنيين بشكل مباشر بالقاتمة، تساءل الكثير من المتتبعين في تصريحات للجريدة، عن مدى إمكانية التوصل إلى حل بعد كل هذه الأشواط الزمنية التي تم خلالها هدر موسم تكويني في مجال حساس وهو الطب، مما من شأنه أن يحرم المغاربة من جيل من الأطباء الخريجين، وعن المنهجية التي تتبعها الوزارة الوصية على القطاع في التعاطي مع هذا المشكل، التي يبدو أنها لا تساعد على رجوع الطلبة إلى الكليات، خاصة في ظل الإعلان المتكرر عن برمجة امتحانات بشكل أحادي وقبل إعلان نتائج الوساطة، لأنه خلال كل هذا المسار تبين على أنه كلما كان هناك حوار إلا وتم اتخاذ نفس الموقف بخصوص مشكل السنة السابعة؟
أسئلة مشروعة
في خضم النقاش المرتبط بواقع ومآل ملف طلبة كليات الطب تبرز علامة استفهام عريضة تتمثل في مدى إمكانية التوصل إلى حلّ بناء على نقاشات بين الأساتذة والإدارة وممثلي الطلبة حول الموضوع، في إطار مناظرة وطنية تعنى بقضية الإصلاح البيداغوجي بكليات الطب، وهو ما يرى عدد من الفاعلين بأنه يمكن أن يعطي الشرعية لأي قرار يتخذ في هذا الصدد، حتى لا يتم استثناء الكليات من هذا الأمر ولا تُترك مغلقة لأكثر من 10 أشهر.
ويرى عدد من الفاعلين في تصريحاتهم ل «الاتحاد الاشتراكي»، بأن قبول الوزارة والطلبة بمبدأ مناقشة الإصلاح داخل أجل ثلاثة أشهر بشكل متزامن مع إصلاح المنظومة البيداغوجية للسلك الثالث من شأنه أن يضع حدّا لهذه الأزمة شريطة التزام كليات الطب برفع العقوبات، وإعطاء الوقت الكافي المعقول لاجتياز الامتحانات للطلبة، مع تأجيل الدخول الجامعي إلى بداية شهر دجنبر وإتمامه في متم يوليوز، ومن خلال ذلك تأجيل الامتحان المعلن عنه في الرابع من أكتوبر، مشيرين إلى أن قرار إعادة التنظيم البيداغوجي صدر بتاريخ رابع غشت 2022 لكنه لم يصدر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 13مارس 2023.
تضامن طلابي
خرج طلبة مجموعة من الكليات في مواقع جامعية مختلفة، في وجدة والقنيطرة وأكادير وغيرها أمس الثلاثاء في وقفات احتجاجية ومسيرات، جابت الحرم الجامعي في خطوة تضامنية مع طلبة كليات الطب العمومية، للتنديد بما يتعرضون له من تعنيف، الذي قد تختلف مستوياته وتتعدد، بين ما هو مادي وما هو لفظي، وفقا لمصادر طلابية، التي دعت في تصريحات للجريدة، إلى الاهتمام بالتكوين في مجال التعليم العالي الذي يعيش على إيقاع التخبط، ليس فقط على مستوى كليات الطب وإنما في مختلف الشعب، سواء تعلق الأمر بمؤسسات الاستقطاب المفتوح أو المحدود، بالإضافة إلى إكراهات لا تزال تحول دون تحقيق آمال الطلبة في دراسة جامعية توفر الحدّ الأدنى من الشروط البيداغوجية والمادية لذلك، ومن بينها ما يتعلق بالمنحة، والسكن الجامعي، والنقل، دون الحديث عما تعرفه عمليات تقديم الطلبات على المواقع الإلكترونية والتسجيل ومتابعة اللوائح وغيرها.
واعتبر عدد من المحتجين في تصريحات ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن ملف طلبة كليات الطب وصل إلى باب مسدود وتم اجتراره بشكل كبير، مشددين على أن أطباء الغد يجب أن تتم الأجوبة عن أسئلتهم المشروعة التي لها علاقة بالتكوين وتأثير ذلك على صحة المواطنين، وعلى نسب الأخطاء الطبية التي يمكن أن تسجّل خلال الممارسة المهنية للأجيال الجديدة من الأطباء؟
المحامون الشباب ينبّهون
بدورهم أصدر المحامون الشباب من خلال جمعياتهم بيانات تضامينة وتنديدية، حيث اعتبر منتدى المحامين الشباب بأكادير كلميم والعيون أن « كل إيقاف أو إيداع رهن تدابير الحراسة النظرية الناجم عن ممارسة الحق في التجمهر السلمي والاحتجاج المدني، يشكل في عمقه مسا خطيرا بالسلم الاجتماعي»، مسجلا تضامنه مع الطلبة الأطباء وملفهم المطلبي، داعيا في نفس الوقت إلى «تبني أسلوب الحوار والحكمة في حلحلة المشاكل البنيوية التي تعيق تطور ونمو المنظومة التعليمية والأكاديمية».
من جهته أكد اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط على «حق طلبة كليات الطب والصيدلة في أن يحظوا بتكوين يتلاءم ومهنة الطب ورسالته النبيلة»، مشددا على أن «الاحتجاج حق دستوري ولايمكن بأي حال من الأحوال مصادرته». وعلى نفس المنوال سارت جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء التي أكدت في بيان لها على أن «النضال بشان مطالب معينة بطرق سلمية هادئة، لم ولن تشكل يوما من الأيام، حرقا للقانون يستوجب القمع والعقاب»، مشددة على أن «القوة والتعنيف لم يكونا يوما حلا سليما للمشاكل المجتمعية بشتى أنواعها»، داعية في نفس الوقت إلى «التعامل مع طلبة الطب بشكل يليق بالرسالة النبيلة والمهام الإنسانية التي سيقومون بها مستقبلا».
وبدوره دعا اتحاد المحامين الشباب بمراكش إلى «التسريع بإعمال المقاربة التفاوضية في حل ملف طلبة كليات الطب»، منتقدا «اعتماد الحكومة للمقاربة الأمنية في تعاطيها مع المحتجين»، مشددا على أنها «لم يسبق أن سوّت أي أزمة اجتماعية بل أن إعمالها لايزيد الوضع إلا تأزما».
في انتظار الحلّ
تعددت الشرائح الاجتماعية والمهنية المتضامنة مع أطباء الغد، وضمنها أيضا التنسيقية الوطنية للطلبة للمهندسين بالمغرب، على سبيل المثال لا الحصر، ليتبين للجميع بأن أزمة أطباء الغد باتت جماعية لا فئوية أو فردية، كما قد يعتقد البعض، وهو ما يجب التعامل معه بجدية كبيرة من أجل التسريع بإيجاد حل عاجل لهذا المشكل، وفقا لتأكيدات عدد من الفاعلين، الذين شددوا في تصريحات للجريدة على أن هناك خطوات ممكنة التفعيل وبشكل سلس، التي كان من الممكن أن توقف هذا النزيف وأن تضع حدا له في بداياته، لكن التعاطي المختلف مع الموضوع، جعل العديد من الشروخ تظهر، وأدى إلى فقدان الثقة بين الأطراف المعنية، التي يجب ان يكون هناك عملا جماعيا من أجل استرجاعها.