صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 369-17-2 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع الصادر في 2015 والذي ألغى قانون 1914. ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع وكذا الوثائق التي يتضمنها، وذلك بغاية تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، وبما يراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وتم تحديد المدة القصوى لإستغلال المقالع المكشوفة والباطنية في عشرين سنة، والمقالع الموجودة في البحر 10 سنوات. وتضمن القانون الجديد عدة مقتضيات، إذ بموجبه تقدم مشاريع الإستغلال من طرف وزارة التجهيز إلى لجنة جهوية يرأسها والي الجهة، واعتماد نظام التصريح بالإستغلال، والحصول على وصل التصريح والضمانات المالية، ومراقبة استغلال المقالع، ومعاينة المخالفات والمساهمة في المحافظة على البيئة. وتشير إحصائيات رسمية إلى أن 83 في المائة من المقالع على الصعيد الوطني ترتكب مخالفات قانونية، لاسيما من حيث التصريح بالكميات المستخرجة أو الضوابط البيئية، وكذا التهرب الضريبي، والحمولة القانونية للشاحنات، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالسكان ومناطق الجوار والمواشي، في خرق تام لبنود دفتر التحملات. يشار إلى أن وزارة التجهيز كانت قد كشفت عن لائحة المقالع بالمغرب، وبينت أن العدد الإجمالي للمقالع وصل إلى 1885 مقلعا، منها 1257 تستغلها شركات و628 يملكها أشخاص ذاتيون، فيما عرفت اللائحة سيطرة شركات كبرى وعائلات بعينها على المقالع والأحجار والرخام بالمغرب.
